نظر مشورتی 7/1403/935 مورخ 1403/12/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

استعلام : 1- در پرونده‌هاي مهريه كه تقسيط شده است، با عنايت به ماده 160 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، چه زماني نيم‌عشر اجرايي وصول مي‌شود؟ الف- آيا با پرداخت هر قسط مي‌توان به همان ميزان نيم‌عشر آن را وصول كرد و يا آنكه اين اقدام بايد پس از پرداخت تمامي اقساط صورت گيرد؟ ب- آيا رقم پرداخت نيم‌عشر اجرايي در خصوص محكوم‌عليهي كه اقساط را به صورت مسكوكات طلا مي‌پردازد با محكوم‌عليه ديگر كه به صورت وجه نقد مي‌پردازد، متفاوت است؟ روش محاسبه و مبناي محاسبه چگونه است؟ 2- در مواردي كه مطابق اجراييه، هزينه دادرسي بايد ابتدا از محل محكوم‌به محاسبه و وصول شود؛ اما محكوم‌به توسط دادگاه تقسيط شده است، گاهي ميزان هزينه دادرسي مبلغ گزافي است و محاسبه و تسويه كامل آن باعث مي‌شود تا چندين سال اقساط پرداختي بابت هزينه دادرسي وصول شود؛ در چنين مواردي آيا مي‌توان هزينه دادرسي را متناسب با اقساط دريافتي محاسبه و وصول كرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- الف) از بند يك ماده 158 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 چنين مستفاد است كه حق اجراي حكم بايد پس از اجرا وصول شود و عبارت اجراي حكم در اين بند، منصرف به اجراي كامل حكم است؛ بر اين اساس، در مواردي كه پرداخت محكوم‌به تقسيط شده است، نيم‌‌عشر اجرايي بايد در پايان اجرا وصول شود. ب) به موجب ماده 158 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، حق اجراي حكم (نيم‌عشر اجرايي) عبارت است از پنج درصد مبلغ محكوم‌به؛ در صورتي كه خواسته وجه نقد باشد و در صورتي كه دعوا مالي باشد؛ اما خواسته آن وجه نقد نباشد، حق ‌اجرا به مأخذ بهاي خواسته كه در دادخواست معين مي‌شود، وصول مي‌شود؛ مگر آنكه دادگاه قيمت ديگري براي خواسته معين كرده باشد؛ بنابراين در فرض سؤال كه محكوم‌به از نوع مسكوكات طلا است، از آن‌جا كه خواسته وجه نقد نيست، مأخذ حق اجرا، مبلغ بهاي خواسته است كه در دادخواست ذكر شده و موردي براي تقويم مسكوكات طلا براي تشخيص مبلغ حق اجرا نيست. 2- اولاً، در فرض سؤال كه حكم اعسار از پرداخت هزينه دادرسي صادر شده است و پس از آن محكوم‌به تقسيط شده است، با عنايت به مواد 511 و 514 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، چنانچه با تشخيص دادگاه با پرداخت هر قسط از محكوم‌به، محكوم‌له نسبت به تأديه تمام يا قسمتي از هزينه دادرسي متمكن شود، به همان نسبت هزينه دادرسي وصول خواهد شد. توضيح آن‌كه، هرگاه پرداخت قسط يا اقساط تعيين شده موجـب خروج محـكوم‌له از اعسار نشود، ب. ت. ب. مقررات مذكور، موجبي براي وصول هزينه دادرسي از قسط يا اقساط پرداختي وجود ندارد. ثانياً، معافيت از پرداخت هزينه دادرسي يا موكول كردن پرداخت آن به زمان اجراي حكم موضوع ماده 5 قانون حمايت خانواده مصوب 1391 به تجويز قانون و به تشخيص و دستور قاضي رسيدگي‌كننده و منصرف از حكم اعسار از پرداخت هزينه دادرسي است كه پس از اقامه دعواي اعسار و رسيدگي به آن صادر مي‌شود؛ بر اين اساس، از آنجا كه در اجراي حكم اين ماده قاضي مبسوط‌اليد است و حتي مي‌تواند فرد را از پرداخت هزينه دادرسي معاف كند، در فرض صدور حكم بر تقسيط محكوم‌به موضوع دعاوي خانوادگي، در خصوص وصول هزينه دادرسي بايد از دادگاه كسب تكليف و بر اساس نظر دادگاه هزينه دادرسي وصول شود. نظریه مشورتی شماره 7/1403/935 مورخ 1403/12/12 موضوع استعلام درباره نحوه وصول نیم عشر اجرایی و هزینه دادرسی در پرونده‌های مهریه تقسیط شده است. در پاسخ به پرسش اول، بر اساس بند یک ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، نیم عشر اجرایی تنها پس از اجرای کامل حکم قابل وصول است، بنابراین این مبلغ باید در پایان اجرای حکم دریافت شود. همچنین، اگر محکوم‌به از نوع مسکوکات طلا باشد، حق اجرایی بر اساس بهای خواسته‌ای که در دادخواست ذکر شده، محاسبه می‌شود و نمی‌توان آن را به صورت وجه نقد تقویم کرد. در پاسخ به پرسش دوم، ب. ت. ب. مواد 511 و 514 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، اگر محکوم‌له با پرداخت هر قسط از محکوم‌به توانگر شود، هزینه دادرسی به همان نسبت وصول خواهد شد. همچنین، معافیت از پرداخت هزینه دادرسی یا موکول کردن آن به زمان اجرای حکم، به تشخیص قاضی و خارج از حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی خواهد بود و در این خصوص باید از دادگاه کسب تکلیف شود. تاریخ نظریه: 1403/12/12 شماره نظریه: 7/1403/935 شماره پرونده: 1403-3/1-935ح ب- آیا رقم پرداخت نیم‌عشر اجرایی در خصوص محکوم‌علیهی که اقساط را به صورت مسکوکات طلا می‌پردازد با م. ع. دیگر که به صورت وجه نقد می‌پردازد، متفاوت است؟ روش محاسبه و مبنای محاسبه چگونه است؟ ب) به موجب ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، حق اجرای حکم (نیم‌عشر اجرایی) عبارت است از پنج درصد مبلغ محکوم‌به؛ در صورتی که خواسته وجه نقد باشد و در صورتی که دعوا مالی باشد؛ اما خواسته آن وجه نقد نباشد، حق اجرا به ماخذ بهای خواسته که در دادخواست معین می‌شود، وصول می‌شود؛ مگر آنکه دادگاه قیمت دیگری برای خواسته معین کرده باشد؛ بنابراین در فرض سوال که محکوم‌به از نوع مسکوکات طلا است، از آن‌جا که خواسته وجه نقد نیست، ماخذ حق اجرا، مبلغ بهای خواسته است که در دادخواست ذکر شده و موردی برای تقویم مسکوکات طلا برای تشخیص مبلغ حق اجرا نیست. 2- اولاً، در فرض سوال که حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی صادر شده است و پس از آن محکوم‌به تقسیط شده است، با عنایت به مواد 511 و 514 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، چنانچه با تشخیص دادگاه با پرداخت هر قسط از محکوم‌به، محکوم‌له نسبت به تادیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی متمکن شود، به همان نسبت هزینه دادرسی وصول خواهد شد. توضیح آن‌که، هرگاه پرداخت قسط یا اقساط تعیین شده موجب خروج محکوم‌له از اعسار نشود، ب. ت. ب. مقررات مذکور، موجبی برای وصول هزینه دادرسی از قسط یا اقساط پرداختی وجود ندارد.