Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/1403/945 مورخ 1404/03/17

سبدِ من

#فروشنده #مطالبه #خریدار #آپارتمان #وحدت_رویه #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #خسارت #تأخیر_در_تأدیه #کارشناس_رسمی_دادگستری #قیمت_روز #ضرر_و_زیان #خسارت_تأخیر_تأدیه #کارشناسی #اداره_کل #پیش‌بینی #بستانکار #دادخواست #مستحق‌للغیر #مبیع #قانون_مدنی #ناظر #بطلان_معامله #نظریه‌مشورتی #نظریه #آیین_دادرسی #انقلاب

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا فروشنده می‌تواند به جای خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، خسارت ناشی از کاهش ارزش ثمن را بر اساس نظر کارشناس مطالبه کند؟

پاسخ: در صورت عدم پیش‌بینی شرط قراردادی، فروشنده تنها مستحق دریافت خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی با رعایت شرایط مقرر در آن است.

به زبانِ ساده

پرسش درباره خریداری است که نیمی از بهای آپارتمان را با وجود گذشت چند سال نپرداخته است. نظریه می‌گوید اگر طرفین برای این وضعیت شرط دیگری نگذاشته باشند، فروشنده می‌تواند خسارت تأخیر تأدیه را طبق شرایط قانونی بخواهد؛ نه اینکه صرفاً افزایش قیمت آپارتمان مبنای خسارت قرار گیرد.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه است؛ استعلام‌کننده و طرفین دعوای احتمالی در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: استعلام درباره امکان محاسبه خسارت بر پایه قیمت روز آپارتمان و آرای وحدت رویه مطرح شده است. اداره کل حقوقی، در فرض نبود شرط خلاف، مطالبه خسارت موضوع ماده ۵۲۲ را با رعایت شرایط آن اعلام کرده است؛ متن ارائه‌شده در ادامه ناتمام است.

چرا مهم است: برای فروشنده و وکیل او در تشخیص مبنای مطالبه خسارتِ ثمن پرداخت‌نشده کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ماده ۵۲۲؛ آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ و ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ (در پرسش استعلام آمده‌اند؛ متن ارائه‌شده درباره قابلیت استناد به آن‌ها پاسخ کامل ندارد).

مفاهیمِ حقوقی: بیع، ثمن، تأخیر در تأدیه، خسارت تأخیر تأدیه، مطالبه طلب، شرط قراردادی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر خریدار پس از چند سال هنوز نیمی از ثمن را نپرداخته باشد، فروشنده چه خسارتی می‌تواند بخواهد؟

در نبودِ شرطِ خلاف، خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده ۵۲۲، با رعایت شرایط آن، قابل مطالبه است.

آیا می‌توان خسارت را به اندازه افزایش قیمت روز آپارتمان و با نظر کارشناس تعیین کرد؟

متن ارائه‌شده چنین حقی را تأیید نمی‌کند و خسارت مورد اشاره را تابع ماده ۵۲۲ می‌داند.

مطالبه طلبکار حتماً باید با دادخواست یا اظهارنامه باشد؟

خیر؛ متن می‌گوید مطالبه منحصر به دادخواست یا اظهارنامه نیست.

کلیدواژه‌ها: بیع، ثمن، خسارت تأخیر تأدیه، ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، قرارداد

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/1403/945 مورخ 1404/03/17 تاریخ نظریه: 1404/03/17 شماره نظریه: 7/1403/945 شماره پرونده: 1403-127-945ح استعلام: چنانچه خریدار با وجود گذشت بیش از هفت سال از تاریخ وقوع بیع، پنجاه درصد ثمن یک دستگاه آپارتمان را پرداخت نکرده باشد، آیا می‌توان با ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری معادل پنجاه درصد قیمت روز آپارتمان را به عنوان ضرر و زیان ناشی از تاخیر در پرداخت ثمن مورد حکم قرار داد و یا آنکه فروشنده تنها به استناد ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مستحق دریافت خسارت تاخیر تادیه است؟ آیا در این فرض می‌توان با استناد به آرای وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 و 811 مورخ 1400/4/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور نسبت به تعیین غرامات و خسارات وارد شده بر فروشنده با جلب نظر کارشناسی اقدام کرد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: در فرض سوال که به‌رغم سپری شدن چند سال از تاریخ وقوع بیع، خریدار نیمی از وجه ثمن را پرداخت نکرده است، چنانچه شرط خلافی در خصوص خسارت ناشی از تاخیر در تادیه ثمن پیش‌بینی نشده باشد، آنچه فروشنده استحقاق بر مطالبه آن را دارد، خسارت ناشی از تاخیر در تادیه ثمن موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 با رعایت شرایط مقرر در این ماده قانونی؛ از جمله مطالبه بستانکار است که منحصر به تقدیم دادخواست و یا ارسال اظهارنامه نیست و احراز مطالبه مابقی ثمن، امری موضوعی و بر عهده قاضی رسیدگی‌کننده است؛ بر این اساس در فرض سوال، موجبی برای اخذ ملاک از حکم مستحق‌للغیر درآمدن مبیع موضوع ماده 391 قانون مدنی و آراء وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/11/15 و 811 مورخ 1400/4/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور که ناظر بر بطلان معامله و بروز فساد در آن است، نمی‌باشد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 49

آرای مرتبط 7

مواد مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین