Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1403/95 مورخ 1403/05/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #ارتشاء #شورای_اسلامی #تشدید_مجازات #اختلاس #کلاهبرداری #کشاورزی #شورا #تغییر_کاربری #باغ #وظیفه_قانونی #عدم_انطباق #تشخیص #وظایف_قانونی #جرم #کارمند_دولت #صدور_مجوز #شهرداری #رشوه #وقوع_جرم #رسیدگی #تصمیم‌گیری #قضاییه #شهر #فرد #مامور #بزه #نظریه‌مشورتی #باغی #عضو #تصمیم #مقتضی #قضایی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا دریافت وجه توسط عضو شورای شهر برای تغییر کاربری خارج از محدوده، ارتشاء محسوب می‌شود؟

پاسخ: خیر، چون این امر در حیطه وظایف قانونی وی نیست، عنوان ارتشاء بر آن صدق نمی‌کند.

به زبانِ ساده

پرسش درباره دریافت پول از متقاضی ساخت‌وساز در باغی خارج از محدوده شهر بود. اداره کل حقوقی گفته است اگر تغییر کاربری در صلاحیت وزارت جهاد کشاورزی باشد و به وظیفه عضو شورای شهر مربوط نباشد، دریافت وجه در این فرض ارتشاء نیست؛ اما امکان بررسی عنوان‌های مجرمانه دیگر باقی است.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ در پرسش، فردی دارای سمت در شورای اسلامی شهر و شخص متقاضی ساخت بنا طرف موضوع‌اند.

چگونه: استعلام درباره دریافت وجه برای تغییر کاربری باغ خارج از محدوده شهر مطرح شد؛ اداره کل حقوقی با توجه به ارتباط‌نداشتن موضوع با وظیفه اداری عضو شورا، ارتشاء را منتفی دانست و بررسی عناوین دیگر را محفوظ گذاشت.

چرا مهم است: این نظر برای تشخیص ارتباط دریافت وجه با وظایف مأمور و تفکیک ارتشاء از سایر عناوین مجرمانه مفید است.

قوانینِ مرتبط: قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، ماده ۳

مفاهیمِ حقوقی: ارتشاء، دریافت وجه، وظیفه سازمانی، عضو شورای اسلامی شهر، تغییر کاربری، عنوان مجرمانه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا گرفتن وجه برای تغییر کاربری باغ خارج از محدوده شهر، در فرض متن، ارتشاء است؟

خیر؛ چون این موضوع با وظیفه قانونی و اداری عضو شورای اسلامی شهر ارتباط ندارد.

آیا نداشتن عنوان ارتشاء به معنای منتفی‌بودن همه عناوین مجرمانه است؟

خیر؛ مرجع رسیدگی می‌تواند رفتار را با عناوین مجرمانه دیگر بررسی کند.

کلیدواژه‌ها: ارتشاء، شورای شهر، تغییر کاربری، وظایف قانونی، جرم

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : با لحاظ اين‌كه بزه ارتشاء به دريافت وجه از طرف كارمند دولت در راستاي انجام وظايف سازماني خود اطلاق مي‌شود، چنانچه فردي كه سمتي در شوراي اسلامي شهر دارد، از فردي كه تقاضاي ساخت بنا در باغي خارج از حوزه شهري و در حيطه وظايف سازماني وزارت جهاد كشاورزي قرار دارد، وجهي را دريافت كند، آيا دريافت وجه از جانب اين فرد ب. ت. ب. اين‌كه صدور مجوز ساخت بنا در داخل باغات در حيطه اختيارات وزارت جهاد كشاورزي است و نه شهرداري و وزارت كشور، آيا رفتار ارتكابي مشمول عنوان مجرمانه دريافت رشوه است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : از عبارت « ... اعم از اينكه امر مذكور مربوط به وظايف آنها بوده يا آنكه مربوط به مأمور ديگري در آن سازمان ...» مذكور در ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367 با اصلاحات بعدي چنين مستفاد است كه گرفتن وجه يا مال براي انجام يا عدم انجام امري كه مربوط به سازمان متبوع مأمور نباشد، مشمول عنوان ارتشاء موضوع ماده صدر‌الذكر نيست و در فرض سؤال نيز از اخذ وجه يا مال از طرف فردي كه عضو شوراي اسلامي شهر است (يا سمتي در اين شورا دارد) به منظور انجام تغيير كاربري باغ خارج از محدوده شهر به لحاظ عدم ارتباط با وظيفه قانوني و اداري وي، عنوان بزه ارتشاء موضوع ماده 3 قانون يادشده را ندارد. بديهي است عدم انطباق رفتار انتسابي به متهم با عنوان ارتشاء مانع از آن نيست تا مرجع رسيدگي‌كننده با لحاظ رفتار متهم در خصوص انطباق آن با ديگر عناوين مجرمانه تصميم مقتضي را اتخاذ كند و تشخيص عنوان مجرمانه و تطبيق حكم بر موضوع بر عهده مرجع قضايي رسيدگي‌كننده است. نظریه مشورتی شماره 7/1403/95 مورخ 1403/05/02 موضوع استعلام درباره احتمال وقوع جرم ارتشاء در مورد دریافت وجه توسط فردی با سمت در شورای اسلامی شهر از شخصی است که قصد ساخت بنا در باغی خارج از حوزه شهری را دارد. سوال این است که آیا چنین دریافتی به دلیل عدم ارتباط با وظایف قانونی فرد مذکور، تحت عنوان جرم ارتشاء قرار می‌گیرد یا خیر. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه بیان می‌کند که بر اساس ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 و اصلاحات بعدی، دریافت وجه برای انجام یا عدم انجام امری که به وظایف سازمانی فرد مربوط نباشد، مشمول عنوان ارتشاء نمی‌شود. بنابراین، در این مورد، رفتار فرد در شورای اسلامی شهر به دلیل عدم ارتباط با وظایف قانونی او، عنوان جرم ارتشاء را نخواهد داشت. با این حال، مرجع رسیدگی کننده می‌تواند ب. ت. ب. رفتار متهم، درباره انطباق آن با سایر عناوین مجرمانه تصمیم‌گیری کند. تاریخ نظریه: 1403/05/02 شماره نظریه: 7/1403/95 شماره پرونده: 1403-186/1-95ک از عبارت «... اعم از اینکه امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا آنکه مربوط به مامور دیگری در آن سازمان...» مذکور در ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 با اصلاحات بعدی چنین مستفاد است که گرفتن وجه یا مال برای انجام یا عدم انجام امری که مربوط به سازمان متبوع مامور نباشد، مشمول عنوان ارتشاء موضوع ماده صدر‌الذکر نیست و در فرض سوال نیز از اخذ وجه یا مال از طرف فردی که عضو شورای اسلامی شهر است (یا سمتی در این شورا دارد) به منظور انجام تغییر کاربری باغ خارج از محدوده شهر به لحاظ عدم ارتباط با وظیفه قانونی و اداری وی، عنوان بزه ارتشاء موضوع ماده 3 قانون یادشده را ندارد. بدیهی است عدم انطباق رفتار انتسابی به متهم با عنوان ارتشاء مانع از آن نیست تا مرجع رسیدگی‌کننده با لحاظ رفتار متهم در خصوص انطباق آن با دیگر عناوین مجرمانه تصمیم مقتضی را اتخاذ کند و تشخیص عنوان مجرمانه و تطبیق حکم بر موضوع بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین