نظر مشورتی 7/1403/995 مورخ 1403/11/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

استعلام : وفق ماده 8 قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب 1403، مراجع قضايي مكلف هستند تصميمات و آراي قطعي مربوط به ايجاد و سلب هر گونه حق عيني مربوط به ابنيه و املاك و اراضي و يا تخريب بنا را به به صورت آني به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اعلام كنند. آيا در خصوص پرونده‌هاي كيفري مانند تغيير كاربري يا تخريب، اجراي احكام كيفري تكليفي در اجراي اين ماده دارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، «مراجع قضايي» مندرج در صدر ماده 8 قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب 1403 و عبارت «آراء قطعي صادره در خصوص تغيير كاربري يا تخريب بنا» مندرج در ماده ياد‌شده، اعم از مراجع حقوقي و كيفري و آراء قطعي صادره از سوي اين مراجع است. ثانياً، ب. ت. ب. اين كه ماده ياد‌شده از حيث تكليف مراجع قضايي به انعكاس تصميمات و آراء قطعي موضوع اين ماده به سامانه ساكت است و از اين حيث كه تكليف ياد‌شده حسب مورد در مراجع قضايي به صورت متمركز و توسط واحد خاصي انجام گيرد و يا مرجع صادر‌كننده رأي قطعي؛ به‌ويژه شعبه ذي‌ربط رأساً اقدام به اين امر كند داراي اجمال مي‌باشد، موضوع بايد به نحو مقتضي در تصويب دستورالعمل اين ماده مورد توجه قرار گيرد و در خصوص آن تعيين تكليف شود. نظریه مشورتی شماره 7/1403/995 مورخ 1403/11/28 موضوع استعلام درباره وظیفه مراجع قضایی در اجرای ماده 8 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 است. این ماده تصریح می‌کند که مراجع قضایی باید آرای قطعی مربوط به ایجاد و سلب هر گونه حق عینی در خصوص املاک و ابنیه را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کنند. پرسش این است که آیا این وظیفه شامل پرونده‌های کیفری مانند تغییر کاربری یا تخریب نیز می‌شود. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ بیان کرده است که مراجع قضایی شامل هر دو نوع حقوقی و کیفری هستند و آرای قطعی صادره از این مراجع نیز تحت شمول این ماده قرار می‌گیرند. همچنین، این اداره به عدم وضوح در نحوه اجرای این تکلیف اشاره کرده و نیاز به تصویب دستورالعملی برای تعیین تکلیف در این زمینه را مطرح کرده است. تاریخ نظریه: 1403/11/28 شماره نظریه: 7/1403/995 شماره پرونده: 1403-75-995ک ثانیاً، ب. ت. ب. این که ماده یاد‌شده از حیث تکلیف مراجع قضایی به انعکاس تصمیمات و آراء قطعی موضوع این ماده به سامانه ساکت است و از این حیث که تکلیف یاد‌شده حسب مورد در مراجع قضایی به صورت متمرکز و توسط واحد خاصی انجام گیرد و یا مرجع صادر‌کننده رای قطعی؛ به‌ویژه شعبه ذی‌ربط راساً اقدام به این امر کند دارای اجمال می‌باشد، موضوع باید به نحو مقتضی در تصویب دستورالعمل این ماده مورد توجه قرار گیرد و در خصوص آن تعیین تکلیف شود.