پرسش: آیا در حکمِ ردِ مبلغِ معین، اجرای احکام مکلف به وصول رد مال به نرخ روز است؟
پاسخ: اجرای احکام کیفری مکلف به اجرای مفاد حکم مطابق دادنامه است و محاسبه مابهالتفاوت کاهش ارزش وجه فاقد وجاهت قانونی است.
به زبانِ ساده
موضوع، اجرای حکمی است که در آن فقط رد مبلغ مشخصی از مال مقرر شده، اما مدتی از صدور حکم گذشته است. نظر میگوید اجرای احکام نمیتواند مبلغ حکم را به نرخ روز افزایش دهد و مابهالتفاوت را مطالبه یا بابت نپرداختنش بازداشت کند.
چه کسی: نظر مشورتی را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ استعلام درباره تکلیف قاضی اجرای احکام کیفری و حقوق مدعی خصوصی در برابر محکومعلیه است، اما هویت اشخاص مشخص نیست.
چگونه: در پاسخ به استعلام درباره حکم رد مبلغ معین پس از گذشت زمان، اداره کل حقوقی اجرای دقیق مفاد دادنامه را لازم دانسته است.
چرا مهم است: این نظر برای قاضیان اجرای احکام، مدعیان خصوصی و محکومعلیههایی مفید است که درباره افزایش مبلغ رد مال به نرخ روز پرسش دارند.
قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۱۹.
مفاهیمِ حقوقی: رد مال، اجرای حکم کیفری، اجرای احکام کیفری، کاهش ارزش وجه، شاخص تورم، محکومعلیه، مدعی خصوصی
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
اگر حکم کیفری فقط به رد مبلغ معینی صادر شده باشد، آیا اجرای احکام باید آن را به نرخ روز محاسبه کند؟
خیر؛ اجرای احکام باید مفاد دادنامه، یعنی همان مبلغ معین، را اجرا کند.
آیا بابت تفاوت ناشی از کاهش ارزش پول میتوان محکومعلیه را در اجرای احکام بازداشت کرد؟
خیر؛ بازداشت او برای نپرداختن این مابهالتفاوت وجاهت قانونی ندارد.
کلیدواژهها: رد مال، اجرای احکام کیفری، کاهش ارزش پول، نرخ روز، دادنامه
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
ب. ت. ب. ماده 19 قانون آيين دادرسي كيفري كه قيمت زمان اجراي حكم را ملاك عمل قرار داده است، در برخي پروندههاي جرايم عليه اموال مانند كلاهبرداري كه حكم به رد مال صادر ميشود كه نيازمند تقديم دادخواست نيست، در صورت گذشت مدت زمان به نسبت طولاني از زمان صدور حكم با در نظر گرفتن شاخصهاي تورمي، آيا تكليف قاضي اجراي احكام كيفري وصول رد مال به نرخ روز با درخواست مدعي خصوصي ميباشد يا ملاك همان مبلغ مندرج در دادنامه است؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
در فرض سؤال كه صرفاً حكم به رد مبلغ معين صادر شده است، اجراي احكام كيفري مكلف به اجراي مفاد حكم مطابق دادنامه است و محاسبه مابهالتفاوت كاهش ارزش وجه در اجراي احكام و بازداشت محكومعليه به جهت عدم پرداخت آن، فاقد وجاهت قانوني است.
نظریه مشورتی شماره 7/1403/996 مورخ 1403/12/12
موضوع استعلام مربوط به اجرای احکام کیفری و نحوه محاسبه مبلغ رد مال در پروندههای جرایم علیه اموال، به ویژه کلاهبرداری، است. پرسش اصلی این است که آیا قاضی اجرای احکام کیفری موظف است رد مال را به نرخ روز و ب. ت. ب. تورم و درخواست مدعی خصوصی محاسبه کند، یا باید مبلغی که در دادنامه ذکر شده است را مبنا قرار دهد. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام میکند که اگر حکم به رد مبلغ معین صادر شده باشد، اجرای احکام کیفری موظف است بر اساس دادنامه عمل کند و محاسبه مابهالتفاوت کاهش ارزش وجه در این زمینه از نظر قانونی فاقد اعتبار است.
تاریخ نظریه: 1403/12/12
شماره نظریه: 7/1403/996
شماره پرونده: 1403-168-996ک
ب. ت. ب. ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری که قیمت زمان اجرای حکم را ملاک عمل قرار داده است، در برخی پروندههای جرایم علیه اموال مانند کلاهبرداری که حکم به رد مال صادر میشود که نیازمند تقدیم دادخواست نیست، در صورت گذشت مدت زمان به نسبت طولانی از زمان صدور حکم با در نظر گرفتن شاخصهای تورمی، آیا تکلیف قاضی اجرای احکام کیفری وصول رد مال به نرخ روز با درخواست مدعی خصوصی م. ب. یا ملاک همان مبلغ مندرج در دادنامه است؟
در فرض سوال که صرفاً حکم به رد مبلغ معین صادر شده است، اجرای احکام کیفری مکلف به اجرای مفاد حکم مطابق دادنامه است و محاسبه مابهالتفاوت کاهش ارزش وجه در اجرای احکام و بازداشت م. ع. ب. جهت عدم پرداخت آن، فاقد وجاهت قانونی است.