Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/1404/14 مورخ 1404/06/09

سبدِ من

#قانون_مدنی #قیم #حقوق_مالی #دادستان #مولی‌علیه #ولی_قهری #صغیر #قیمومت #تحقیق #نصب_قیم #تحقیقات #رسیدگی #تشخیص #تصرف #طفل #دادسرا #صلاحیت #حکم_قطعی #اداره_کل #مطلع #محجور #مرتکب #امور_حسبی #اطفال_و_نوجوانان #نوجوان #خطر #بزه‌دیده #نظریه‌مشورتی #نظریه #اموال #ولی #صورت

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا دادگاه همزمان با عزل ولی قهری می‌تواند راساً قیم تعیین کند و ولی را موقتاً منع کند؟

پاسخ: بله، دادگاه همراه با عزل ولی می‌تواند شخصی را به عنوان قیم تعیین کند و در صورت لزوم از تصرفات مالی وی جلوگیری نماید.

به زبانِ ساده

استعلام درباره عزل ولی قهری، تعیین قیم و جلوگیری از دخالت احتمالی ولی در اموال مولی‌علیه است. در بخش موجود از پاسخ، گفته شده دادگاه پس از عزل ولی می‌تواند با تحقیق، شخص صالحی را به قیمومت تعیین کند. پاسخ بخش مربوط به منع موقت ولی در متن ناقص است.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه است؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده و موضوع درباره ولی قهری، مولی‌علیه، دادگاه و دادستان است.

چگونه: در پاسخ به دو پرسش درباره نصب قیم پس از عزل ولی و امکان منع موقت او از مداخله در اموال، نظریه به مواد قانون مدنی استناد کرده است. متن ارائه‌شده پاسخ پرسش دوم را کامل نقل نکرده است.

چرا مهم است: این نظریه برای دادگاه‌ها و خانواده‌های افراد نیازمند قیم روشن می‌کند که عزل ولی قهری لزوماً مانع تعیین قیم از سوی دادگاه نیست.

قوانینِ مرتبط: قانون مدنی، مواد ۱۱۸۴، ۱۲۱۸ و ۱۲۲۲.

مفاهیمِ حقوقی: ولی قهری، عزل ولی، قیم، قیمومت، محجور، مولی‌علیه، اداره اموال

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

پس از عزل ولی قهری، آیا دادگاه می‌تواند خودش قیم تعیین کند؟

بله؛ دادگاه می‌تواند پس از تحقیق درباره اشخاص مناسب، قیم را تعیین کند.

آیا دادستان در همه موارد باید قیم را معرفی کند؟

اختیار دادستان در ماده ۱۲۲۲ ناظر به حالتی است که او ابتدائاً از نیاز شخص به نصب قیم مطلع می‌شود و این اختیار، مانع اقدام دادگاه پس از عزل ولی قهری نیست.

آیا دادگاه می‌تواند ولی قهری را موقتاً از مداخله در اموال مولی‌علیه منع کند؟

نامطمئن؛ متن ارائه‌شده پاسخ این بخش را در بر ندارد.

کلیدواژه‌ها: ولی قهری، عزل ولی، تعیین قیم، دادگاه، اموال محجور

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/1404/14 مورخ 1404/06/09 تاریخ نظریه: 1404/06/09 شماره نظریه: 7/1404/14 شماره پرونده: 1404-11-14ح استعلام: 1- در خصوص حکم مقرر در ماده 1184 قانون مدنی، آیا در صورت تصمیم دادگاه بر عزل ولی، نصب قیم نیز باید به موجب همان رای صورت گیرد و یا آنکه مطابق مقررات حاکم (مواد 1218 به بعد قانون مدنی) قیم باید از سوی دادسرا معرفی شود و دادگاه راساً اختیار تعیین قیم را پیش از انجام تحقیقات در خصوص صلاحیت قیم ندارد؟ 2- چنانچه دادگاه سوء استفاده «ولی» نسبت به اموال و حقوق مالی مولی‌علیه در فاصله رسیدگی بدوی تا صدور حکم قطعی را محتمل بداند، آیا می‌تواند به تشخیص خود و بدون تقاضای دادستان، ولی قهری را از مداخله در اموال و حقوق مالی مولی‌علیه به صورت موقت منع کند؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- اختیار دادستان در ماده 1222 قانون مدنی مبنی بر معرفی اشخاصی که برای قیمومت مناسب می‌داند به دادگاه، مربوط به فرضی است که وی ابتدائاً از وجود شخصی که مطابق ماده 1218 قانون مدنی باید برای او نصب قیم شود مطلع می‌شود و این تکلیف دادستان نافی اختیار دادگاه در تحقیق و شناسایی اشخاص مناسب برای قیمومت در فرضی که ولی قهری را مطابق ماه 1184 همان قانون عزل می‌کند، نمی‌باشد؛ در این مورد، دادگاه همراه با عزل ولی و منع وی از تصرف در اموال محجور، با تحقیق پیرامون خویشاوندان و اطرافیان وی، برای اداره امور مالی صغیر شخصی را که صالح می‌داند به عنوان قیم تعیین می‌کند. دادگاه همچنین می‌تواند امر تحقیق پیرامون شخص مناسب تصدی قیمومت را به دادستان واگذار کند. رعایت مصلحت محجور و جلوگیری از تضییع اموال و حقوق مالی وی و همچنین سیاق ماده 1184 یادشده نیز اقتضای آن را دارد که تعیین قیم به درخواست دادستان و انجام تحقیقات لازم از سوی آن مرجع موکول نشود. 2- هرچند وفق ماده 1183 قانون مدنی، در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی‌علیه، ولی نماینده قانونی او می‌باشد؛ اما در فرض سوال که ولی قهری رعایت غبطه صغیر را نکرده و مرتکب اقداماتی شده که موجب ضرر مولی‌علیه شده و اعمال ماده 1184 قانون مدنی موضوعیت یافته است، نمی‌توان همچنان به عموم ماده 1183 قانون مدنی و اختیار مطلق ولی در امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی‌علیه معتقد بود؛ بر این اساس، در فاصله رسیدگی و صدور رای تا زمان قطعیت عزل ولی، با اخذ ملاک از ماده 64 قانون امور حسبی مصوب 1319 و همچنین با استفاده از ماده 1184 قانون مدنی مبنی بر اینکه «دادگاه ولی مذکور را عزل و از تصرف در اموال صغیر منع و برای اداره امور مالی طفل فرد صالحی را به عنوان قیم تعیین می‌نماید» و با لحاظ ماده 36 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 در مورد طفل یا نوجوان در معرض خطر و بزه‌دیده و بویژه حکم تبصره 2 این ماده و با اخذ ملاک از حکم این ماده و تبصره 2 آن در خصوص دیگر محجورین، دادگاه ولی قهری را از مداخله در اموال و حقوقی مالی صغیر منع می‌کند و اقدام دادگاه منوط به درخواست دادستان نیست و به تشخیص دادگاه م. ب..

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 5

موارد مرتبط 149

آرای مرتبط 21

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 34

مواد مرتبط 6

مقرراتِ مرتبط 7

دکترین 40

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین