Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/1404/148 مورخ 1404/06/11

سبدِ من

#ملک #ضبط_وثیقه #مزایده #برنده_مزایده #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #وثیقه‌گذار #عملیات_اجرایی #وثیقه #محکومیت_های_مالی #اجرای_احکام #شخص_ثالث #جریمه #مطالبه #خسارت #محکومیت #وجه_التزام #وجه‌الکفاله #اجرای_احکام_مدنی #ضمانت #اخطار #اجرای_حکم #شرکت #آزادی #ابطال_مزایده #اداره_کل #دادستان #قرار_تأمین_کیفری #قرار_تأمین #قانون_مدنی #محکوم‌به #هزینه_های_اجرائی #استیفاء #فروش #پرونده_اجرایی #مال_غیر_منقول #نام #انتقال_سند #قاضی_اجرای_احکام #دادخواست #خریدار #نظریه‌مشورتی #نظریه #صورت #سپرده

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا پس از برگزاری مزایده و فروش وثیقه، با حضور متهم می‌توان دستور ضبط وثیقه را لغو و مزایده را ابطال کرد؟

پاسخ: در صورت حضور متهم، از دستور ضبط وثیقه رفع اثر می‌شود، اما در خصوص ابطال مزایده و وضعیت برنده آن، باید مطابق مقررات قانونی عمل شود.

به زبانِ ساده

این نظریه درباره وثیقه ملکی، ضبط وثیقه و مزایده ملک پس از حاضرنشدن محکوم‌علیه است. متن موجود فقط بخشی از پاسخ را نقل می‌کند و نتیجه کامل درباره ابطال مزایده، آزادی ملک و مطالبه خسارت معلوم نیست.

چه کسی: نظریه از اداره کل حقوقی قوه قضاییه است؛ موضوع درباره وثیقه‌گذار، محکوم‌علیه و شخص ثالثِ برنده مزایده است. استعلام‌کننده در متن مشخص نشده است.

چگونه: پرسش درباره اقدام اجرای احکام پس از معرفی محکوم‌علیه و درخواست آزادی وثیقه پس از برگزاری مزایده مطرح شده است؛ متن موجود تنها بخشی از پاسخ را ارائه می‌کند.

چرا مهم است: این نظریه برای وثیقه‌گذاران، برندگان مزایده و اجرای احکام مهم است، اما متن ناقص اجازه نتیجه‌گیری کامل درباره حقوق آنان را نمی‌دهد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲.

مفاهیمِ حقوقی: وثیقه‌گذار، وثیقه، ضبط وثیقه، مزایده، برنده مزایده، وجه‌التزام، وجه‌الکفاله، تأمین کیفری

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر وثیقه‌گذار پس از شروع مزایده محکوم‌علیه را معرفی کند، آیا می‌توان با استناد به ماده ۲۳۶ از ضبط وثیقه رفع اثر کرد؟

متنِ ارائه‌شده برای پاسخ کامل به این پرسش کافی نیست.

در فرضی که وثیقه برای محکومیت مدنی سپرده شده و محکوم‌علیه حاضر شود، چه اثری برای ماده ۲۳۶ بیان شده است؟

از دستور سابقِ اخذ وجه التزام یا وجه‌الکفاله یا ضبط وثیقه رفع اثر می‌شود و دادستان دستور اخذ یا ضبط حداکثر تا یک‌چهارم وجه قرار را صادر می‌کند.

آیا می‌توان مزایده را باطل کرد و ملک را آزاد کرد؟

متنِ ارائه‌شده پاسخ کامل این پرسش را در بر ندارد.

آیا برنده مزایده می‌تواند خسارت بخواهد و دعوا را علیه چه کسی مطرح کند؟

متنِ ارائه‌شده پاسخ این پرسش را در بر ندارد.

کلیدواژه‌ها: وثیقه، ضبط وثیقه، مزایده، اجرای احکام، قانون آیین دادرسی کیفری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/1404/148 مورخ 1404/06/11 تاریخ نظریه: 1404/06/11 شماره نظریه: 7/1404/148 شماره پرونده: 1404-3/1-148ح استعلام: در فرضی که شخصی به عنوان وثیقه‌گذار با معرفی ملک خود از م. ع. ضمانت نموده و پس از اخطار اجرای احکام مبنی بر معرفی م. ع. برای اجرای حکم و عدم معرفی وی، دستور ضبط وثیقه صادر و ملک به مزایده گذاشته شده و شخص ثالث با شرکت در مزایده، به عنوان برنده مزایده مبلغ اولیه را واریز کرده است؛ اما بلافاصله پس از برگزاری مزایده، وثیقه‌گذار با معرفی م. ع. پرداخت جریمه و آزادی ملک خود را درخواست می‌کند، تکلیف اجرای احکام چیست؟ آیا می‌توان با استناد به قید «پس از اتمام عملیات اجرایی» در ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392،‌ ضمن ابطال مزایده و استرداد مبلغ پرداختی شخص ثالث (برنده مزایده)، ملک وثیقه‌گذار را آزاد و صرفاً از وی جریمه اخذ کرد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا برنده مزایده می‌تواند مطالبه خسارت کند؟ چنین دعوایی باید به طرفیت چه شخصی و چگونه مطرح شود؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: الف- در فرض سوال، چنانچه م. ع. بابت محکومیت مدنی وثیقه سپرده باشد؛ اولاً، پس از حضور متهم به موجب ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، از دستور سابق مبنی بر اخذ وجه التزام یا وجه‌الکفاله و یا ضبط وثیقه رفع اثر می‌شود و دادستان دستور اخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار را صادر می‌کند، اعتبار قرار تامین کیفری صادره به قوت خود باقی است؛ در حالی‌که در اجرای تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، بقای قرار تامین فاقد موضوعیت است و بر این اساس، اعمال ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در خصوص موارد مشمول ذیل تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، فاقد موقعیت قانونی است. مفاد ماده 740 قانون مدنی موید این نظر است. ثانیاً، در اجرای ذیل تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 وثیقه ضبط نمی‌شود؛ بلکه محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل آن استیفاء می‌شود. ب- چنانچه م. ع. بابت محکومیت کیفری وثیقه سپرده باشد؛ اولاً، از آنجایی که منظور از عبارت «اتمام عملیات اجرایی» در ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، خاتمه عملیات مربوط به توقیف، فروش و مزایده و. .. مربوط به وجه التزام یا وجه‌الکفاله یا ضبط وثیقه مطابق قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و در نهایت وصول وجوه مربوطه م. ب. که به ختم پرونده اجرایی منتهی می‌شود، در فرض سوال که مال غیر منقول مورد مزایده بوده است، تا زمانی که پس از احراز صحت مزایده و دستور انتقال سند، ملک به نام برنده مزایده منتقل نشده است، عملیات اجرایی خاتمه نیافته است. ثانیاً، در فرض سوال، در صورت نقض دستور ضبط وثیقه و رفع اثر از آن، در خصوص مزایده‌ای که بر اساس دستور ضبط وثیقه صورت گرفته است، موضوع مشمول ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است و تمامی اقدامات اجرایی؛ از جمله انجام مزایده و حتی انتقال سند به دستور قاضی اجرای احکام به حالت قبل باز می‌گردد و لزومی به ارائه دادخواست نیست. طرح دعوای مطالبه خسارت از سوی خریدار (برنده مزایده) پس از اعاده عملیات اجرایی، تابع مقررات عام حاکم بر دعوای مسئولیت مدنی است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 48

آرای مرتبط 1

نظریات مشورتی 3

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 3

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین