نظریه مشورتی شماره 7/1404/152 مورخ 1404/04/23
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: مسئولیت صادرکنندگان چندامضایی چک پس از صدور گواهی عدم پرداخت، تضامنی است یا تساوی؟
پاسخ: اصل بر عدم تضامن در مسئولیت عرضی امضاءکنندگان است و مسئولیت آنها مساوی است، مگر در مواردی که وکالت وجود داشته باشد که مشمول مسئولیت تضامنی میشود.
به زبانِ ساده
نظریه درباره مسئولیت چند امضاکننده چکِ حساب مشترک است. در حالت عادی، مسئولیت بر پایه سهم تعیینشده است و اگر سهمی تعیین نشده باشد، برابر محسوب میشود؛ اما در صورت وکالت برای صدور چک، مسئولیت تضامنی است.
چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ پرسشکننده در متن معرفی نشده و موضوع درباره امضاکنندگان و صاحبان حساب مشترک است.
چگونه: در پاسخ به پرسش درباره مسئولیت دو یا چند امضاکننده چک، نظریه میان امضای چک از حساب مشترک و صدور چک با وکالت تفکیک کرده است.
چرا مهم است: این نظریه برای صاحبان حساب مشترک، امضاکنندگان چک و وکلای پیگیر مطالبه وجه چک کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، ماده ۲۴۹؛ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، ماده ۱۹.
مفاهیمِ حقوقی: حساب مشترک، چک، گواهی عدم پرداخت، مسئولیت تضامنی، اصل عدم تضامن، وکالت در صدور چک
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
اگر چند نفر ذیل یک چک را امضا کنند، مسئولیت آنان تضامنی است یا به نسبت مساوی؟
در چک صادرشده از حساب مشترک، مسئولیت هر امضاکننده به میزان تعیینشده هنگام افتتاح حساب است و اگر میزان تعیین نشده باشد، اصل بر تساوی است.
اگر یکی از صاحبان حساب مشترک برای صدور چک به دیگری وکالت داده باشد، مسئول پرداخت وجه چک کیست؟
صادرکنندگان و صاحب حساب مشترک متضامناً مسئول پرداخت وجه چکاند.
آیا تضامن مقرر در ماده ۲۴۹ قانون تجارت شامل امضاکنندگان در عرض یکدیگر هم میشود؟
خیر؛ بنا بر نظریه، آن تضامن ناظر بر مسئولیت امضاکنندگان در خط طولی است، نه عرضی.
کلیدواژهها: چک مشترک، مسئولیت تضامنی، قانون تجارت، گواهی عدم پرداخت، صادرکننده چک
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موارد مرتبط 31
آرای مرتبط 7
-
رأی
هماستناد
اثر خط زدن حواله کرد چک در مطالبه وجه آن توسط ثالث
ماده 19 از قانون صدور چک
-
رأی
هماستناد
رد مطالبه چک تضمین حسن انجام کار
قانون صدور چک و ماده 19
-
رأی
هماستناد
دستور عدم پرداخت وجه چک غیرقابل پرداخت
قانون صدور چک و ماده 19
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظر خواهی از قرار تعلیق اجرای مجازات
ماده 19 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات بعدی آن حکم به محکومیت خواندگا
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای وعده دار بودن چک
ماده 19 قانون صدور چک مصوب 1382 هم توجها به ماده 13 آن قانون شامل مورد ای
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه وجه چک در وجه شخص معین توسط ثالث
ماده 19 قانون صدور چک مبنی بر مسئولیت تضامنی صادر کنندگان و صدور حکم محکو
-
رأی
هماستناد
حدود مسئولیت صادرکنندگان چک در برابر دارنده
ماده 19 قانون صدور چک ناظر به مسئولیت متفق صادرکنندگان سند تجاری با ظهرنو
نظریات مشورتی 17
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/329 مورخ 1395/02/21
ماده 19 قانون صدور چک قرار می گیرد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/871 مورخ 1402/10/20
ماده 19 قانون صدور چک مصوب 1355
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1064 مورخ 1399/07/23
قانون اصلاح قانون صدور چک و ماده 19
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2783 مورخ 1398/01/26
ماده 19 قانون صدور چک به سفته قابل تعمیم نیست
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1421 مورخ 1398/10/17
ماده 19 قانون صدور چک مصوب 1355
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1213 مورخ 1395/05/25
ماده 19 قانون صدور چک مصوب 1355
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/10 مورخ 1397/01/08
قانون صدور چک مصوب 1355 و اصلاحات بعدی آن و از جمله مواد 19
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2371 مورخ 1396/10/05
ماده 19 قانون صدور چک خارج است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1350 مورخ 1396/06/13
ماده 19 قانون صدور چک به مسئولیت حقوقی و کیفری صاحبان حساب و نیز امضا کنن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/1071 مورخ 1404/02/14
ماده 19 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1941 مورخ 1392/10/07
ماده 19 قانون صدور چک قرار می گیرد یا خیر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/764 مورخ 1396/04/03
ماده 19 قانون صدور چک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1599 مورخ 1395/07/05
ماده 19 قانون صدور چک اگر نمایندگان صاحب حساب در صدور چک متعدد باشند مثل
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/280 مورخ 1401/08/18
ماده 19 قانون صدور چک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/885 مورخ 1397/04/17
ماده 19 قانون صدور چک قرار نمی گیرد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3151 مورخ 1398/02/31
ماده 19 قانون صدور چک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/490 مورخ 1395/03/08
ماده 19 قانون صدور چک قرار می گیرد و در این حالت
مواد مرتبط 1
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 19 — قانون صدور چک (مصوب ۱۳۵۵/۰۴/۱۶)
ماده 19 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی است و صادرکنندگ
دکترین 6
-
مقاله
هماستناد
اصطلاحی مقدم است — اجرایم مندرج در قانون صدور چک از
ماده 19 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
چنانچه چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب امضا صادر شود
ماده 19 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
اصطلاحی مقدم است — چنانچه چک به وکالت یا نمایندگی از
ماده 19 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
صدور سند تجاری به نمایندگی
ماده 19 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
صدور سند تجاری به نمایندگی — گفتنی است که درباره برات و سفته
ماده 19 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
صدور سند تجاری به نمایندگی — گفتنی است که درباره برات و سفته
ماده 19 ق.ص.چ
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
