Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/1404/36 مورخ 1404/04/10

سبدِ من

#اجرای_احکام_مدنی #عملیات_اجرایی #اجرای_حکم #تجدیدنظر #اداره_کل #ناظر #دادگاه_تجدید_نظر #اعاده_دادرسی #تخلیه #خلع_ید #محکومیت #دادرسی #تصرف #رفع_مزاحمت #روزنه #ملک #واخواهی #نظریه‌مشورتی #نظریه #آیین_دادرسی #انقلاب #تسری #تجزیه‌ناپذیر

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی را می‌توان در صورت صدور آرای متعارض از دو شعبه تجدیدنظر نسبت به تمام طرفین اعمال کرد و نحوه اعاده عملیات اجرایی چگونه است؟

پاسخ: اعاده عملیات اجرایی صرفاً ناظر بر اقدامات اجرایی حکم است و در صورت صدور آرای معارض، راهکار قانونی رفع تعارض، اعاده دادرسی است؛ همچنین عملیات اجرایی صرفاً نسبت به اشخاصی که حکم در خصوص آن‌ها نقض شده، اعاده می‌شود.

به زبانِ ساده

موضوع، تعارض دو رأی دادگاه تجدیدنظر و اثر آن بر اجرای حکم است. نظریه می‌گوید ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی برای بازگرداندن اقداماتی است که هنگام اجرای حکم انجام شده‌اند. اگر بعداً حکم فقط درباره بعضی اشخاص نقض شود، اعاده عملیات اجرایی هم فقط درباره همان اشخاص انجام می‌شود، نه همه طرف‌ها.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضاییه نظریه مشورتی داده است؛ پرسش‌کننده درباره تعارض آرای دو شعبه دادگاه تجدیدنظر و اجرای حکم پرسیده است.

چگونه: اداره کل حقوقی ابتدا حدود ماده ۳۹ را به اقدامات انجام‌شده در مرحله اجرای حکم محدود کرده است. سپس اعاده دادرسی را راهکار رفع تعارض دانسته و اعاده عملیات را در صورت نقض محدود به اشخاصی کرده که حکم درباره آنان نقض شده است.

چرا مهم است: این نظریه برای طرف‌های پرونده‌های دارای آرای متعارض و مراجع اجرای احکام، در تعیین دامنه اعاده عملیات اجرایی کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۳۹ و ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶؛ مواد ۳۵۹ و ۴۲۶ به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹.

مفاهیمِ حقوقی: آرای متعارض، اعاده عملیات اجرایی، اعاده دادرسی، نقض حکم، اموال مشاعی، خلع ید مشاعی، قابلیت تجزیه رأی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر دو شعبه دادگاه تجدیدنظر درباره یک موضوع رأی متعارض بدهند، آیا ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی نسبت به همه طرف‌ها اعمال می‌شود؟

در فرضی که حکم فقط درباره برخی طرف‌ها نقض شده باشد، اعاده عملیات اجرایی فقط نسبت به همان اشخاص است.

راهکار مناسب برای رفع تعارض دو رأی از دو شعبه دادگاه تجدیدنظر چیست؟

اعمال مقررات اعاده دادرسی موضوع مواد ۴۲۶ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی.

کلیدواژه‌ها: اعاده عملیات اجرایی، آرای متعارض، دادگاه تجدیدنظر، اعاده دادرسی، اموال مشاعی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/1404/36 مورخ 1404/04/10 تاریخ نظریه: 1404/04/10 شماره نظریه: 7/1404/36 شماره پرونده: 1404-3/1-36ح استعلام: اگر نسبت به موضوع دعوا از سوی دو شعبه دادگاه تجدیدنظر آراء متعارض صادر شود، آیا می‌توان ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 را نسبت به تمام طرفین دعوا اعمال کرد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً، اعاده عملیات اجرایی موضوع ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، صرفاً ناظر بر اعمال و اقداماتی است که در مقام اجرای حکم انجام گرفته است. ثانیاً، در فرض سوال و صدور دو رای معارض از دو شعبه دادگاه تجدید نظر (حوزه قضایی یک استان) در خصوص موضوع واحد، راهکار مناسب قانونی برای رفع تعارض، اعمال مقررات اعاده دادرسی موضوع مواد 426 به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است. ثالثاً، چنانچه در خصوص موضوعی مانند تخلیه یا خلع ید مشاعی به نفع برخی شرکا و علیه شرکای دیگر حکم محکومیت صادر شود و پس از اجرای حکم در دادرسی جداگانه در خصوص برخی طرفین حکم نقض شود، با توجه ماده 359 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و رعایت مقررات نحوه تصرف در خصوص اموال مشاعی و ب. ت. ب. قابل تجزیه بودن آراء صادره، در اجرای مقررات ماده 39 قانون اخیر‌الذکر، عملیات اجرایی صرفاً نسبت به اشخاصی که حکم در خصوص آنها نقض شده است، اعاده می‌شود و نسبت به دیگران تسری ندارد؛ اما در فرضی که موضوع حکم از جمله موارد تجزیه‌ناپذیر باشد؛ مانند آنکه حکم بر رفع مزاحمت دو نفر در خصوص مسدود کردن روزنه یا پنجره مشرف به ملک خواهان صادر و رای نسبت به یکی از خواندگان قطعی و اجرا شود و سپس در اثر واخواهی یا تجدید نظرخواهی یکی دیگر از خواندگان حکم نقض شود، ب. ت. ب. مقررات حاکم بر این امر؛ از جمله ماده 359 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و تجزیه‌ناپذیر بودن موضوع حکم و تسری اثر نقض به دیگران، در اعمال ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، عملیات اجرایی به طور کلی اعاده می‌شود.

موارد مرتبط 53

آرای مرتبط 6

نظریات مشورتی 3

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 3

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین