Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/1404/67 مورخ 1404/03/21

سبدِ من

#اجرای_احکام #کارشناسی #تجدیدنظر #رای_وحدت_رویه #مبیع #مستحق‌للغیر #کارشناس #هیأت_عمومی_دیوان #نظریه_کارشناسی #خریدار #قیمت #دادگاه_تجدید_نظر #صلاحیت #بطلان #عقد_بیع #رای_صادره #مسئولیت_مدنی #تجدیدنظرخواهی #محکوم‌له #اداره_کل #ارجاع_امر_به_کارشناس #تورم #اجرای_حکم #اعتبار_امر_مختوم #ذی‌نفع #حق_جبران_خسارت #نظریه‌مشورتی #نظریه #غرامت

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا مرجع اجرای احکام مجاز است مبالغ مندرج در نظریه کارشناسی را به‌روزرسانی کند؟

پاسخ: متن ارائه‌شده ناقص است و پاسخ صریحی در مورد اختیار مرجع اجرای احکام در آن ذکر نشده است.

به زبانِ ساده

موضوع، به‌روزکردن غرامت خریدار در پرونده‌ای است که ملک فروخته‌شده متعلق به دیگری از آب درآمده است. پرسش این است که آیا اجرای احکام می‌تواند مبلغ کارشناسی را به‌روز کند، اما متن نظریه در میانه پاسخ قطع شده و نتیجه کامل معلوم نیست.

چه کسی: نظریه از اداره کل حقوقی قوه قضاییه است؛ استعلام‌کننده در متن معرفی نشده و پرونده درباره خریدار و فروشنده مبیع است.

چگونه: پرسش پس از صدور حکم بدوی به بطلان بیع و پرداخت غرامت و تأیید آن در تجدیدنظر مطرح شده است؛ متن پاسخ نظریه مشورتی ناقص است.

چرا مهم است: این متن برای خریداران، وکلا و مراجع قضایی در پرونده‌های غرامت ناشی از مستحق‌للغیر درآمدن مبیع مفید است، اما پاسخ کامل درباره اختیار اجرای احکام از متن معلوم نیست.

قوانینِ مرتبط: رای وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور؛ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، ماده ۳؛ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱، تبصره ذیل ماده ۱۹؛ نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۸۲۹ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۳.

مفاهیمِ حقوقی: مستحق‌للغیر درآمدن مبیع، بطلان بیع، غرامت، جهل خریدار به فساد، نظریه کارشناسی، قیمت عادلانه روز، اجرای احکام، به‌روزرسانی مبلغ

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا اجرای احکام می‌تواند مبلغ غرامت تعیین‌شده در کارشناسی را به‌روز کند؟

متنِ موجود پاسخ کامل این پرسش را در بر ندارد؛ نامطمئن.

تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری در چه مواردی قابل اعمال است؟

طبق بخش موجود از نظریه، در مواردی که معامله مستلزم تعیین قیمت عادلانه روز از سوی کارشناس رسمی است، نه در همه موارد اظهارنظر کارشناسی.

پرونده درباره چه وضعیتی مطرح شده است؟

درباره بطلان بیع به دلیل مستحق‌للغیر درآمدن مبیع و مطالبه غرامت از سوی خریدار.

کلیدواژه‌ها: غرامت، مستحق‌للغیر، کارشناسی، اجرای احکام، به‌روزرسانی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/1404/67 مورخ 1404/03/21 تاریخ نظریه: 1404/03/21 شماره نظریه: 7/1404/67 شماره پرونده: 1404-76-67ح استعلام: دادگاه بدوی به جهت مستحق‌للغیر درآمدن مبیع، پس از ارجاع امر به کارشناسی و تعیین میزان غرامات، با جلب نظر کارشناس حکم به بطلان عقد بیع و الزام به پرداخت غرامت صادر کرده است؛ دادگاه تجدیدنظر نیز بدون به روزرسانی در مبالغ تعیین شده در نظریه کارشناسی، رای صادره را تایید کرده است؛ در چنین فرضی ب. ت. ب. رای وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/4/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور، ماده 3 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 و همچنین نظریه مشورتی شماره 7/1403/829 مورخ 1403/11/23 آن مرجع که بر امکان به روزرسانی مبالغ کارشناسی توسط مرجع تجدیدنظر حتی در صورت عدم تجدیدنظرخواهی از سوی محکوم‌له دلالت دارد، آیا مرجع اجرای احکام نیز مجاز است به طریق اولی مبالغ مندرج در نظریه کارشناسی را به روزرسانی کند؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً، مقررات تبصره ذیل ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 همان‌گونه‌ که در متن آن آمده است، در مواردی قابل اعمال است که انجام معامله مستلزم تعیین قیمت عادلانه روز از طرف کارشناس رسمی است و نه در همه مواردی که کارشناسان اظهارنظر می‌کنند؛ اما چنانچه به استناد رای وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/4/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور، به سبب مستحق‌للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد، دادگاه نخستین میزان غرامت وارد بر خریدار را با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین کند؛ اما به دلیل طولانی شدن روند تجدید نظرخواهی، غرامت موضوع نظریه کارشناسی با افزایش فاحشی مواجه شود، دادگاه تجدید نظر می‌تواند با ارجاع امر به کارشناسی، میزان افزایش‌یافته را مورد لحوق حکم قرار دهد و این امر ارتباطی به حکم مقرر در تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 ندارد و در اجرای رای وحدت رویه یادشده است که تعیین جبران غرامت را بر اساس میزان افزایش قیمت اموال مشابه همان مبیع از نظر نوع و اوصاف، ضروری دانسته است. ثانیاً، چنانچه دادگاه تجدید نظر بدون ارجاع مجدد به کارشناسی، وجه معینی را مورد لحوق حکم قرار دهد، در مرحله اجرای حکم بنا به جهت یادشده موجبی برای اعمال تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 نیست و رای صادرشده از اعتبار امر مختوم برخوردار است و اجرای احکام جز اجرای رای قطعی، اختیار و تکلیف دیگری ندارد. صلاحیت دادگاه تجدیدنظر در ارجاع امر به کارشناسی و تعیین میزان غرامت به ترتیب پیش‌گفته، ناشی از حکم قانون و صلاحیت رسیدگی ماهوی این دادگاه است و برخلاف آنچه در فرض سوال آمده است، قیاس اجرای احکام با دادگاه تجدیدنظر و قائل شدن به صلاحیت اجرای احکام برای ارجاع به کارشناس و تعیین غرامت، نه تنها قیاس اولویت نیست؛ بلکه مع‌الفارق است. ثالثاً، عدم امکان ارجاع مجدد به کارشناسی در مرحله اجرای احکام به شرح مذکور، مانع از مراجعه ذی‌نفع برای احقاق حق (جبران خسارت) نخواهد بود.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین