پرسش: آیا ثبت ازدواج مجدد مرد بدون اجازه دادگاه نیاز به ذکر همسر اول به عنوان خوانده دارد و شرایط آن چیست؟
پاسخ: ثبت ازدواج مجدد نیازی به ذکر همسر اول به عنوان خوانده ندارد، اما منوط به صدور حکم اجازه ازدواج مجدد از سوی دادگاه است.
به زبانِ ساده
موضوع، ثبت ازدواج دوم مردی بود که بدون اجازه دادگاه و بهصورت عادی ازدواج کرده است. متن میگوید ازدواج مجدد بدون حکم دادگاه ثبت نمیشود و برای درخواست ثبت، لازم نیست همسر اول خوانده دعوا باشد. متن همچنین باقیبودن شرایط مقرر در مقررات پیشین را بیان میکند؛ ادامه پاسخ در سند ارائهشده موجود نیست.
چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ پرسشکننده در متن مشخص نشده و موضوع درباره مرد، همسر اول و همسر دوم اوست.
چگونه: در پاسخ به پرسش درباره ثبت ازدواج دومِ انجامشده بدون اجازه دادگاه، نظریه به مقررات قانون حمایت خانواده استناد کرده است؛ متن موجود پس از طرح بخشی از پرسشها ناتمام است.
چرا مهم است: این نظریه برای اشخاص و وکلای درگیر درخواست ثبت ازدواج مجدد یا طرح دعوای مربوط به آن راهنمایی میکند.
قوانینِ مرتبط: قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، مواد ۲۳، ۵۶ و ۵۸؛ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳، مواد ۱۶ و ۱۷
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
نظریه مشورتی شماره 7/336 مورخ 1392/02/24
خ. م.:
موضوع استعلام مربوط به شرایط ثبت ازدواج مجدد مردی است که بدون اجازه دادگاه، همسر دوم اختیار کرده و عقد آنها به صورت عادی انجام شده است. پرسشها شامل این موارد است: آیا لازم است همسر اول به عنوان خوانده در دعوا ذکر شود؟ چه پیامدهایی در صورت عدم رعایت شرایط ماده 23 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 وجود دارد؟ و آیا آگاهی همسر دوم بر تصمیم دادگاه تاثیر دارد؟ پاسخ به این استعلام بر اساس ماده 56 قانون حمایت خانواده مصوب 1 اسفند 1391 اعلام میکند که ازدواج مجدد بدون حکم دادگاه قابل ثبت نیست و در صورت درخواست ثبت، نیازی به ذکر همسر اول به عنوان خوانده نیست. همچنین، شرایط لازم برای صدور حکم اجازه ازدواج مجدد طبق ماده 58 این قانون و مواد 16 و 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 همچنان معتبر است و در صورت تحقق این شرایط، دادگاه میتواند اجازه ازدواج مجدد را صادر کند. در نهایت، اخذ گواهیهای سلامت از زوجین بر عهده دفاتر اسناد رسمی است و نیازی به مداخله دادگاه در این خصوص نیست.
24/2/92 - 336/7
سوال
با نظر به مواد 44،23،22قانون حمایت مصوب 1391 در صورتی که مردی بدون اجازه و حکم دادگاه همسر دوم اختیار کند و عقد آنها عادی باشد و زوج یا زوجه دوم از دادگاه تقاضا کند که ثبت شود،
1- آیا قید همسر اول نیز به عنوان خوانده دیگر دعوا جهت رعایت شرایط ماده 23 ضرورت دارد؟
2-با نظر به ماده 44 قانون مذکور چنانچه شرایط ماده 23 این قانون فراهم نشود آیا دادگاه دعوی رارد می کند و ازدواج دوم ثبت نخواهد شد؟
3-آیا اینکه خواهان زوج یا زوجه دوم باشد و علم واطلاع همسر دوم تاثیری در تصمیم دادگاه دارد؟
پاسخ: مفاد ماده 56قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391حاکی از لزوم اخذ حکم دادگاه در مورد تجویزازدواج مجدد برای ثبت آن م. ب. بنا به مراتب فوق چنانچه مردی بدون رعایت مفاد قانون صدرالاشاره وبدون اجازه دادگاه مبادرت به ازدواج مجدّد نماید، دادگاه خانواده مجوزقانونی برای صدور رای در خصوص ثبت ازدواج مجدّد ندارد وبرابرماده 58قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91که ماده 16وقسمت اول ماده 17قانون حمایت خانواده مصوب 15/11/53را نسخ ننموده وهمچنان به اعتباروقوت خود باقی هستند، چنانچه مردی پیش ازازدواج مجدّد، طی دادخواستی اجازه آن را ازدادگاه خانواده خواستارشود، با عنایت به قسمت اول ماده 17قانون اخیرالذکرمی باید اسامی زوجه یا زوجه های قبلی دردادخواست به عنوان خوانده یا خواندگان قید گردند ودادخواست وضمائم نیزبه آنان ابلاغ گردد ولیکن چنانچه مردوزنی بدون اخذ حکم اجازه ازدواج مجدّد مبادرت به این کار(ازدواج مجدد) نمایند وهریک ازآنان ثبت آن را خواستارشوند دراینصورت نیازی نیست که زوجه یا زوجه های قبلی دردادخواست به عنوان خوانده یا خواندگان قید گردند. امّا در خصوص شرایط لازم برای صدور حکم اجازه ازدواج مجدّد، همانطورکه اشاره گردید چون به موجب ماده 58قانون حمایت خانواده مصوب 1391، ماده 16وقسمت اول ماده 17قانون حمایت خانواده مصوب 1353همچنان به اعتبارخود باقی است لذا در صورت تحقق هریک ازموارد مصرح در ماده 16قانون حمایت خانواده مصوب 1353، دادگاه خانواده میتواند به زوج اجازه ازدواج مجدد دهد.
ضمناً آنچه که در ماده 23قانون حمایت خانواده مصوب 1391وتبصره آن جهت ثبت نکاح آمده (اخذ گواهی های سلامت مربوطه از زوجین) تکلیفی است که قانونگذاربرعهده دفاتراسناد رسمی گذاشته و ورود دادگاه در رسیدگی به خواسته اجازه ازدواج مجدد نسبت به مفاد ماده اخیرالذکر لزومی ندارد.
#
نظریههای مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه