نظریهٔ مشورتی
نظریه مشورتی شماره 7/5768 مورخ 1386/09/03
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا اشخاص تعیین‌شده به عنوان وکیل کاری در دفاتر اسناد رسمی می‌توانند در دادگستری مداخله کنند؟
پاسخ: خیر؛ وکالت در دادگستری مختص وکلای دادگستری است و مداخله نمایندگان حقوقی نیز تنها در موارد استثنائی قانونی مجاز می‌باشد.
به زبانِ ساده
این نظریه توضیح می‌دهد که داشتن وکالت کاری از دفاتر اسناد رسمی به معنای اجازه حضور و دفاع در دادگاه نیست. برای شرکت در دادگستری حتماً باید وکیل رسمی دادگستری باشید یا شرایط نمایندگان حقوقی سازمان‌ها را داشته باشید.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه، اشخاص دارای وکالت کاری در دفتر اسناد رسمی
چگونه: با استعلام درباره امکان مداخله وکلای کاری در دادگاه‌ها و پاسخ اداره حقوقی مبنی بر انحصار وکالت دادگستری به وکلای رسمی.
چرا مهم است: این متن برای مشخص کردن حد و مرز وکالت کاری و جلوگیری از دخالت افراد غیرمجاز در دادگاه‌ها مهم است.
قوانینِ مرتبط: ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹، قانون استفاده از دستگاه‌ها از نماینده حقوقی مصوب ۱۳۷۴، قانون استقلال کانون وکلای دادگستری
مفاهیمِ حقوقی: وکالت کاری، وکالت در دادگستری، نماینده حقوقی، مراجع قضایی
پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد
آیا افرادی که به عنوان وکیل کاری در دفتر اسناد رسمی تعیین شده‌اند می‌توانند در دادرسی‌ها شرکت کنند؟
خیر، وکالت در دادگستری مختص وکلای دادگستری است.
مداخله نمایندگان حقوقی در مراجع قضایی چه حکمی دارد؟
تنها در موارد استثنائی و بر اساس قوانین مربوط مجاز است.
کلیدواژه‌ها: وکیل کاری، وکیل دادگستری، دفاتر اسناد رسمی، دادرسی، نماینده حقوقی، آیین دادرسی مدنی
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
نظریه مشورتی شماره 7/5768 مورخ 1386/09/03
خ. م.:
نظریه شماره 5768/7 مورخ 1386/09/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره امکان مداخله افرادی که به عنوان وکیل کاری در دفتر اسناد رسمی تعیین شده‌اند در دادرسی‌ها م. ب.. سوال این است که آیا این افراد می‌توانند در دادرسی‌ها شرکت کنند؟ پاسخ این است که وکالت در دادگستری مختص وکلای دادگستری است و مراجع قضایی تنها وکلای دادگستری را با رعایت تشریفات قانونی می‌پذیرند. مداخله نمایندگان حقوقی نیز فقط در موارد استثنائی و بر اساس قوانین مربوط، مانند ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 و قانون استفاده از دستگاه‌ها از نماینده حقوقی مصوب 1374 با اصلاحات بعدی، مجاز است. بنابراین، تنظیم وکالتنامه در دفاتر اسناد رسمی برای امور غیرقضایی مشکلی ندارد، اما برای مداخله در دادگستری، تنها وکلای دادگستری مجاز به اقدام هستند.
نظریه شماره 5768/7 مورخ 3/9/1386
«در دادگستری یا اصیل و یا وکیل دادگستری مجاز به دخالت در امر دادرسی است و نماینده حقوقی هم در موارد استثنائی در حدود قوانین مربوط می‌تواند مداخله نماید.»
سوال: آیا اشخاصی که از جانب موکل در دفتر اسناد رسمی به عنوان وکیل کاری تعیین شده‌اند، می‌توانند در امر دادرسی مداخله نمایند؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
وکالت در دادگستری مختص وکلای دادگستری است و وکلا هم مطابق قانون استقلال کانون وکلای دادگستری و آیین‌نامه اجرایی آن با تنظیم فرم چاپی وکالتنامه انجام وظیفه می‌نمایند و مراجع قضائی با تشریفاتی که قانون معین کرده آنها را می‌پذیرند نه غیر آن، اما این بدان معنی نیست که در دفترخانه اسناد رسمی قراردادی تنظیم نشود بلکه هر شخصی می‌تواند به دفترخانه مراجعه و با تنظیم قرارداد و یا تنظیم وکالتنامه توکیلی اقدام نمیاد که شخص مذکور بتواند به وکیل دادگستری وکالت بدهد و یا برای انجام کار غیرقضائی. به عبارت دیگر وکالت ک اری تنظیم نماید که تنظیم این چنین وکالتنامه‌ها در دفاتر اسناد رسمی فاقد اشکال است. به عبارت دیگر از نظر قوانین موضوعه برای کار قضائی جهت مراجعه به دادگستری یا باید اصیل بود و یا وکیل دادگستری مجاز به دخالت در امر دادرسی است و حتی پذیرش نماینده حقوقی هم امری است استثنائی که در حدود قوانین مربوط از جمله استفاده از دستگاه‌ها از نماینده حقوقی مصوب 1374 با اصلاحات بعدی و نیز ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 انجام می‌شود.
#
نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
موارد مرتبط 35
آرای مرتبط 24
-
رأی وحدت رویه
هم‌استناد
رای وحدت رویه شماره 22 مورخ 1364/07/30 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دادگاه‌ها در رسیدگی به دعاوی دولتی و اعتراض ثالث به آرای دادگاه صلح
قانون آیین دادرسی مدنی بند 2 ماده 32
-
رأی
هم‌استناد
تجدیدنظرخواهی توسط نماینده حقوقی بانک خصوصی
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی نمایندگان شرکت ها و موسسات تجاری غیردولتی
-
رأی
هم‌استناد
شرط مطالبه اجرت المثل ایام تصرف
ماده 32 و 165 قانون آیین دادرسی مدنی موضوع منصرف از مراتب مذکور بوده بنابراین ر
-
رأی
هم‌استناد
استفاده از نماینده حقوقی توسط مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام(ره)
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی وقانون فهرست نهادها وموسسات عمومی غیردولتی
-
رأی
هم‌استناد
رای شماره 140109970906010993 مورخ 1401/12/21 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی محدود به کارکنان دستگاه اجرایی می باشد و د
-
رأی
هم‌استناد
رای شماره 280 و281 مورخ 1389/08/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی و بر خلاف سایر قوانین مدونه می باشد
-
رأی
هم‌استناد
سمت اداره اوقاف شهرستان در طرح دعوا
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی نیز ذکری از ادارات اوقاف شهرستان یا روسای
-
رأی
هم‌استناد
رای شماره 545 مورخ 1398/08/29 هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی نیست و بر همین اساس قانونا حق استفاده از م
-
رأی
هم‌استناد
طرح دعوی توسط نماینده حقوقی بانک خصوصی
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هم‌استناد
استفاده بانک های خصوصی از نماینده حقوقی
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هم‌استناد
تجدیدنظرخواهی در اثبات زوجیت؛ نقض قرار رد دعوی به دلیل عدم نیاز به اقرارنامه رسمی برای اثبات در دادگاه
قانون آیین دادرسی مدنی وماده 32
-
رأی
هم‌استناد
رای شماره 423 مورخ 1386/06/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 32 قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب 1379 به وزارتخانه ها
-
رأی
هم‌استناد
مطالبه حق الزحمه نماینده حقوقی
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی می توانسته به جای وکالت رسمی دادگستری ازنم
-
رأی
هم‌استناد
طرح دعوی توسط نماینده حقوقی بانک خصوصی
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی به سیاق سایر ادارات و سازمان ها و نهادها و
-
رأی
هم‌استناد
نحوه تمدید قرارداد ضمانت نامه بانکی
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی بانک ها می توانند جهت طرح دعوی و یا دفاع ا
-
رأی وحدت رویه
هم‌استناد
رای وحدت رویه شماره 771 مورخ 1397/05/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور | الزام دادگاه به صدور حکم تادیه خسارت حق‌الوکاله به نفع دولت در دعاوی محکوم‌له بر اساس قوانین بودجه و وکالت
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1379 که در
-
رأی
هم‌استناد
دادگاه صالح در حالت تعدد خواندگان
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی اعتبار مداخله نمایندگان حقوقی صرفا نسبت به
-
رأی
هم‌استناد
ترتیب مراجعه بانک به تضمینات مأخوذه - ادعای بطلان عقد رهن قبل از ایجاد دین - استفاده بانک خصوصی از نماینده حقوقی - حدود صلاحیت کارشناس رسمی - استناد به نظریه کارشناسی در دعوی دیگر
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی به بانک ها اجازه استفاده از نماینده حقوقی
-
رأی
هم‌استناد
اقامه دعوا از سوی نماینده رهبری در آستان حضرت معصومه (س)
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379
-
رأی
هم‌استناد
(1)- نحوه تعیین دیه در فرض تعدد صدمات (2)- میزان خسارت تاخیر در پرداخت دیه توسط بیمه گر
قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین مواد 32
-
رأی
هم‌استناد
رای شماره 551 مورخ 1391/08/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی بار نکرده است تا بانک نسبت به پرداخت آن اق
-
رأی
هم‌استناد
رای شماره 19 مورخ 1395/02/13 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی را در خصوص استفاده از نماینده حقوقی رعایت
-
رأی
هم‌استناد
نظر مشورتی شماره 200/7081/230/ 9000 مورخ 1397/09/27 کمیسیون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی مبنی بر معرفی نماینده حقوقی جهت دفاع آیا د
-
رأی
هم‌استناد
مرجع صالح رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به ضبط خودروی حامل موادمخدر
قانون آیین دادرسی مدنی و با توجه به نسخ ماده 32
نظریات مشورتی 10
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1579 مورخ 1398/10/08
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی آیا معرفی نماینده حقوقی توسط بانک ها و موس
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3260 مورخ 1397/12/26
ماده 32 قانون آیین دادرسی در امور مدنی صورت گیرد
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/605 مورخ 1397/03/27
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی مربوط می شود که شرط استفاده از نماینده حقو
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2453 مورخ 1396/10/16
ماده 32 قانون آیین دادرسی در امور مدنی محدود نمی شوند
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/67 مورخ 1398/02/22
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی برای معرفی نماینده حقوقی استفاده کنند یا خ
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/48 مورخ 1399/02/07
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی منظور موسسات عمومی نیز واقع شده است و همان
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1658 مورخ 1398/11/02
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2523 مورخ 1396/10/20
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی وزارت خانه ها
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/411 مورخ 1398/04/02
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی خارج اند و مجاز به معرفی نماینده حقوقی نیس
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3100 مورخ 1397/11/27
ماده 32 قانون آیین دادرسی در امور مدنی صورت گیرد
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 32 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 و قانون استفاده از دستگاه ها از
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.