Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/62/1464 مورخ 1392/08/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم لزوم تقدیم دادخواست جهت اجرای ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اجرای_احکام_مدنی #اداره_کل #اجرای_احکام #دادخواست #اجرائیه #عملیات_اجرایی #اشتباه #قضاییه #احکام #ابطال #نظریه‌مشورتی #استرداد #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا برای اصلاح یا ابطال اجرائیه طبق قانون اجرای احکام مدنی تقدیم دادخواست لازم است؟

پاسخ: خیر، دادگاه می‌تواند رأساً یا به درخواست یکی از طرفین اقدام به اصلاح، ابطال یا الغای عملیات اجرایی کند و نیازی به تقدیم دادخواست نیست.

به زبانِ ساده

موضوع، اشتباه در صدور اجراییه و اقدام لازم برای اصلاح آن است. طبق نظر اداره کل حقوقی، دادگاه می‌تواند رأساً یا به درخواست یکی از طرفین اقدام کند و برای این کار نیازی به تقدیم دادخواست نیست.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره اختیارات دادگاه و درخواست هر یک از طرفین صادر شده است؛ مشخصات طرفین پرونده در متن نیامده است.

چگونه: استعلام درباره لزوم تقدیم دادخواست برای اجرای ماده ۱۱ مطرح شده است. اداره کل حقوقی با استناد به همان ماده، پاسخ داده که دادخواست لازم نیست.

چرا مهم است: این نظر برای طرفین پرونده و وکلایی کاربرد دارد که قصد پیگیری اشتباه در اجراییه یا عملیات اجرایی را دارند.

قوانینِ مرتبط: قانون اجرای احکام مدنی، ماده ۱۱

مفاهیمِ حقوقی: اجراییه، ابطال اجراییه، تصحیح اجراییه، عملیات اجرایی، الغای عملیات اجرایی، استرداد مورد اجرا

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

برای اجرای ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی و اصلاح یا ابطال اجراییه، آیا باید دادخواست داد؟

خیر؛ نیازی به تقدیم دادخواست نیست.

دادگاه در صورت اشتباه در صدور اجراییه چه اختیاری دارد؟

می‌تواند رأساً یا به درخواست هر یک از طرفین، اجراییه را ابطال یا تصحیح کند، عملیات اجرایی را لغو کند یا دستور استرداد مورد اجرا را بدهد.

کلیدواژه‌ها: اجرائیه، قانون اجرای احکام مدنی، ابطال اجرائیه، تصحیح اجرائیه، دادخواست

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : به موجب ماده 11قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356هرگاه در صدور اجراييه اشتباهي شده باشد، دادگاه ميتواند رأساً يا به درخواست هر يك از طرفين به اقتضاي مورد اجراييه را ابطال يا تصحيح نمايد يا عمليات اجرايي را الغاء كند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد؛ بنابراين درفرض سؤال نيازي به تقديم دادخواست نميباشد. نظریه مشورتی شماره 7/62/1464 مورخ 1392/08/06 موضوع استعلام به امکان ابطال یا تصحیح اجراییه در صورت وجود اشتباه در صدور آن مربوط می‌شود. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و مطابق با ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، اگر اشتباهی در صدور اجراییه رخ دهد، دادگاه می‌تواند به‌طور خودکار یا به درخواست یکی از طرفین، نسبت به ابطال یا تصحیح اجراییه اقدام کند. همچنین، دادگاه می‌تواند عملیات اجرایی را متوقف کرده و دستور استرداد مورد اجرا را صادر نماید. بنابراین، در این موارد نیازی به تقدیم دادخواست وجود ندارد. تاریخ نظریه: 1392/08/06 شماره نظریه: 7/62/1464 شماره پرونده: 92-3/1-1108 به موجب ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356هرگاه در صدور اجراییه اشتباهی شده باشد، دادگاه میتواند رأساً یا به درخواست هر یک از طرفین به اقتضای مورد اجراییه را ابطال یا تصحیح نماید یا عملیات اجرایی را الغاء کند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد؛ بنابراین درفرض سوال نیازی به تقدیم دادخواست نمیباشد.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین