نظر مشورتی 7/62/1613 مورخ 1392/08/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم امکان بهرهمندی بانکهای خصوصی از نماینده حقوقی موضوع ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
پرسش: آیا بانکهای خصوصی میتوانند از نماینده حقوقی موضوع ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی استفاده کنند؟
پاسخ: خیر، بانکهای خصوصی که بیش از ۵۰ درصد سهام آنها خصوصی است، از شمول ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی خارج هستند.
به زبانِ ساده
این نظر درباره امکان استفاده بانکهای خصوصی از نماینده حقوقی در دادگاه است. اداره کل حقوقی گفته بانکهایی که بیش از نیمی از سهامشان خصوصی است، نمیتوانند از امتیاز ماده ۳۲ برای معرفی نماینده حقوقی استفاده کنند.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ پرسشکننده در متن مشخص نشده و موضوع درباره بانکهای خصوصی و دولتی است.
چگونه: در پاسخ به استعلام، اداره کل حقوقی دامنه شمول ماده ۳۲ را بررسی کرده و بانکهای دارای بیش از ۵۰ درصد سهام خصوصی را خارج از آن دانسته است.
چرا مهم است: این نظر برای بانکها و وکلایی مفید است که میخواهند بدانند چه بانکی میتواند در دادگاه نماینده حقوقی معرفی کند.
قوانینِ مرتبط: ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
ماده 32 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور مدني مصوب 1379 ناظر به نهادهاي انقلاب اسلامي، مؤسسات عمومي غيردولتي، وزارتخانهها، مؤسسات دولتي وابسته به دولت، شهرداريها و بانكهاي دولتي است، بنابراين بانك هايي كه بيش از 50% سهام آنها خصوصي است، بانك خصوصي محسوب گرديده و بهرهمندي از نماينده حقوقي براي دفاع از دعاوي مطروحه و تقديم دادخواست موضوع ماده 32 قانون مذكور از شمول آنها خارج است. ضمناً به كاربردن اصطلاح «كارمندان رسمي» در ماده ياد شده مؤيد اين نظر است.
نظریه مشورتی شماره 7/62/1613 مورخ 1392/08/19
موضوع استعلام درباره چگونگی اعمال ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 بر بانکها و موسسات مالی است. در نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه آمده است که این ماده به نهادهای انقلاب اسلامی، موسسات عمومی غیردولتی، وزارتخانهها، موسسات دولتی وابسته به دولت، شهرداریها و بانکهای دولتی اختصاص دارد. بنابراین، بانکهایی که بیش از 50 درصد سهام آنها خصوصی است، به عنوان بانکهای خصوصی تلقی میشوند و از استفاده از نماینده حقوقی برای دفاع از دعاوی و تقدیم دادخواست موضوع ماده 32 قانون مذکور محروم هستند. همچنین، استفاده از اصطلاح «کارمندان رسمی» در این ماده، این تفسیر را تایید میکند.
تاریخ نظریه: 1392/08/19
شماره نظریه: 7/62/1613
شماره پرونده: 92-127/1-1226
ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ناظر به نهادهای انقلاب اسلامی، موسسات عمومی غیردولتی، وزارتخانهها، موسسات دولتی وابسته به دولت، شهرداریها و بانکهای دولتی است، بنابراین بانک هایی که بیش از 50% سهام آنها خصوصی است، بانک خصوصی محسوب گردیده و بهرهمندی از نماینده حقوقی برای دفاع از دعاوی مطروحه و تقدیم دادخواست موضوع ماده 32 قانون مذکور از شمول آنها خارج است. ضمناً به کاربردن اصطلاح «کارمندان رسمی» در ماده یاد شده موید این نظر است.