Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/83/3180 مورخ 1383/05/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اختلاف در صلاحیت بین دادسرا و دادگاههای عمومی با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #دادسرا #صلاحیت #حل_اختلاف #دادگاه_تجدیدنظر_استان #امور_کیفری #اصلاح_قانون #دادگاه_کیفری #قضاییه #آیین_دادرسی #انقلاب #دادگاه_عمومی #قضایی #زمان #نظریه #نظریه‌مشورتی #ولی #استدلال #استان #صورت

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین دادسرا و دادگاه عمومی چیست؟

پاسخ: با استفاده از ملاک ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مرجع حل اختلاف بین دادسرا و دادگاه عمومی واقع در یک حوزه قضایی، دادگاه تجدیدنظر استان است.

به زبانِ ساده

متن درباره مرجعی است که باید اختلاف صلاحیت میان دادسرا و دادگاه عمومی را حل کند. نظر مشورتی می‌گوید قانون، این وضعیت را صریحاً تعیین نکرده و می‌توان از قاعده مربوط به اختلاف میان دادگاه‌ها استفاده کرد. متن ارسالی در پایان ناقص است؛ بنابراین نتیجه نهایی آن معلوم نیست.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده است و موضوع اختلاف میان دادسرا و دادگاه عمومی است.

چگونه: اداره کل حقوقی توضیح داده که قانون آیین دادرسی مدنی درباره این نوع اختلاف ساکت است و پیشنهاد کرده از ملاک ماده ۲۷ همان قانون استفاده شود. بخش پایانی نظر در متن ارسالی بریده شده است.

چرا مهم است: این نظر برای مراجع قضایی و وکلایی مفید است که با اختلاف صلاحیت میان دادسرا و دادگاه روبه‌رو می‌شوند، اما متن موجود نتیجه نهایی را کامل بیان نمی‌کند.

قوانینِ مرتبط: ماده ۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸؛ ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹؛ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب.

مفاهیمِ حقوقی: اختلاف در صلاحیت، دادسرا، دادگاه عمومی، مرجع حل اختلاف، ملاک قانونی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اختلاف صلاحیت میان دادسرا و دادگاه عمومی را چه مرجعی حل می‌کند؟

متن با استناد به ملاک ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی، مرجع بالاتر را مطرح می‌کند؛ اما بخش پایانی متن ناقص است و مرجع را به‌طور کامل مشخص نمی‌کند.

مبنای قانونی بررسی اختلاف صلاحیت چیست؟

ماده ۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری و ملاک ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی.

کلیدواژه‌ها: صلاحیت، دادسرا، دادگاه عمومی، حل اختلاف، دادگاه تجدیدنظر

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

سؤال گاهي بين دادسرا و دادگاههاي عمومي در ارتباط با صلاحيت اختلاف حاصل ميشود مثلاً دادسرا اعتقاد به صلاحيت دادگاه عمومي دارد حال آن كه دادگاه عمومي معتقد به صلاحيت دادسرا است، در اينگونه موارد چه مرجعي بايد اختلاف را حل نمايد؟ نظريه اداره كل حقوقي قوه قضاييه هر چند به موجب ماده 58 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 28/6/1378 چگونگي ترتيب حل اختلاف در صلاحيت در امور كيفري، طبق قواعد مذكور در قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني به عمل خواهد آمد ولي مقررات قانون آيين دادرسي اخيرالذكر در مورد تعيين مرجع حل اختلاف بين دادسرا و دادگاه عمومي و همچنين دادگاه عمومي مستقر در بخش، ساكت است و علت اين امر عدم وجود دادسرا در سيستم قضائي ايران (در زمان تصويب قانون) بوده است. اما با اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و تشكيل دادسرا قسمتي از صلاحيت و اختيارات دادگاهها به دادسرا محول شده است. بنابراين ميتوان از ملاك ماده 27 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 استفاده و استدلال كرد، مثلاً همان طوري كه طبق اين ماده و در زمان عدم وجود دادسرا چنانچه اختلافي بين دو دادگاه كيفري واقع در حوزه يك استان حادث مي شد رفع اختلاف بين آنها در مرجع بالاتر يعني دادگاه تجديدنظر استان به عمل ميآمد، در حال حاضر نيز ميتوان معتقد بود كه مرجع حل اختلاف بين دادسرا و دادگاه عمومي و يا دادگاه عمومي مستقر در بخش واقع در يك حوزه قضائي دادگاه تجديدنظر استان است. نظریه مشورتی شماره 7/83/3180 مورخ 1383/05/01 موضوع استعلام به حل اختلاف صلاحیت بین دادسرا و دادگاه‌های عمومی مربوط می‌شود. پرسش اصلی این است که در صورت بروز اختلاف در مورد صلاحیت بین دادسرا و دادگاه عمومی، کدام مرجع مسئول حل این اختلاف است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که بر اساس ماده 58 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378/06/28 و اصلاحات بعدی، در حال حاضر مرجع حل اختلاف بین دادسرا و دادگاه عمومی، دادگاه تجدیدنظر استان است. این نتیجه‌گیری بر اساس ملاک ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 صورت گرفته است که در آن زمان به عدم وجود دادسرا در سیستم قضایی ایران توجه شده بود. تاریخ نظریه: 1383/05/01 شماره نظریه: 7/83/3180 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: هر چند به موجب ماده 58 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378/6/28 چگونگی ترتیب حل اختلاف در صلاحیت در امور کیفری، طبق قواعد مذکور در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به عمل خواهد آمد ولی مقررات قانون آیین‌دادرسی اخیرالذکر در مورد تعیین مرجع حل اختلاف بین دادسرا و دادگاه عمومی و همچنین دادگاه عمومی مستقر در بخش، ساکت است و علت این امر عدم وجود دادسرا در سیستم قضائی ایران (در زمان تصویب قانون) بوده است. اما با اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و تشکیل دادسرا قسمتی از صلاحیت و اختیارات دادگاه‌ها به دادسرا محول شده است. بنابراین میتوان از ملاک ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 استفاده و استدلال کرد، مثلاً همان طوری که طبق این ماده و در زمان عدم وجود دادسرا چنانچه اختلافی بین دو دادگاه کیفری واقع در حوزه یک استان حادث می‌شد رفع اختلاف بین آنها در مرجع بالاتر یعنی دادگاه تجدیدنظر استان به عمل میآمد، در حال حاضر نیز میتوان معتقد بود که مرجع حل اختلاف بین دادسرا و دادگاه عمومی و یا دادگاه عمومی مستقر در بخش واقع در یک حوزه قضائی دادگاه تجدیدنظر استان است.

موارد مرتبط 28

آرای مرتبط 26

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین