پرسش: آیا اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف ثبت در دادگاه، مستلزم تقدیم دادخواست است؟
پاسخ: بله، رسیدگی به اعتراض تابع مقررات آیین دادرسی مدنی است و صرف ارائه لایحه کافی نیست و باید دادخواست تقدیم شود.
به زبانِ ساده
رأی هیأت حل اختلاف ثبت به طرفین ابلاغ میشود و اجرای آن به این بستگی دارد که در مهلت مقرر اعتراضی به دادگاه برسد. برای رسیدگی قضایی، اعتراض باید در قالب دادخواست باشد؛ لایحه بهتنهایی کافی نیست. اگر معترض در مهلت بیستروزه دادخواست ندهد، اداره ثبت رأی را اجرا میکند.
چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ معترض و طرف دیگر رأی هیأت حل اختلاف ثبت، طرفهای موضوعاند و نامی از آنان در متن نیامده است.
چگونه: درباره شکل لازم برای اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف ثبت پرسش شده است. اداره کل حقوقی اعلام کرده اعتراض باید با دادخواست در مهلت بیستروزه مطرح شود و لایحه بهتنهایی کافی نیست.
چرا مهم است: این نظر برای اشخاص معترض و وکلای آنان مهم است تا با رعایت مهلت و تقدیم دادخواست، حق رسیدگی قضایی را از دست ندهند.
قوانینِ مرتبط: قسمت پایانی ماده ۲ قانون اصلاح مواد ۱ و ۲ و ۳ «قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۶۵ و الحاق موادی به آن» مصوب ۲۱/۶/۱۳۷۰ (ماده ۱۴۸ اصلاحی)؛ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹.
آیا اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف ثبت باید با دادخواست مطرح شود؟
بله؛ رسیدگی به اعتراض در دادگاه تابع مقررات آیین دادرسی مدنی است و دادخواست لازم دارد.
آیا ارائه لایحه اعتراضی بهتنهایی دادگاه را مکلف به رسیدگی میکند؟
خیر؛ صرف ارائه لایحه اعتراضی تکلیفی برای رسیدگی به دادگاه ایجاد نمیکند.
اگر معترض در مهلت بیستروزه دادخواست ندهد، چه میشود؟
اداره ثبت مکلف به اجرای رأی هیأت حل اختلاف است.
کلیدواژهها: هیأت حل اختلاف ثبت، دادخواست، آیین دادرسی مدنی، اعتراض به رأی، اداره ثبت اسناد و املاک
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
سؤال
آيا اعتراض به رأي هيأت حل اختلاف ثبت در دادگاه مستلزم تقديم دادخواست مطابق مقررات آيين دادرسي مدني است؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضاييه
ب. ت. ب. مقررات قسمت اخير ماده 2 قانون اصلاح مواد 1و 2و 3 «قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1365 و الحاق موادي به آن» مصوب21/6/1370 (ماده 148 اصلاحي) رأي هيأت حل اختلاف در ثبت به وسيله اداره ثبت اسناد و املاك محل به طرفين ابلاغ ميگردد و اجراي آن مشروط به عدم وصول اعتراض مي باشد، در صورت وصول اعتراض در مهلت مقرر (20 روز از تاريخ ابلاغ رأي) ب. ت. ب. اين كه مرجع رسيدگي به اين اعتراض دادگاه ميباشد معترض به دادگاه هدايت ميشود، رسيدگي به اعتراض تابع مقررات آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 است و مستلزم تقديم دادخواست به دادگاه است و صرف ارائه لايحه اعتراضيه تكليفي از جهت رسيدگي براي دادگاه ايجاد نميكند، بنابراين اگر شخص معترض، متعاقب اعتراضيه خود در ظرف مهلت مقرر (20 روز از تاريخ ابلاغ رأي) دادخواست به دادگاه تقديم ننمايد ادارات ثبت مكلف به اجراي رأي هيأت حل اختلاف ميباشند.
نظریه مشورتی شماره 7/86/5503 مورخ 1386/08/20
موضوع این استعلام، بررسی نیاز به ارائه دادخواست برای اعتراض به رای هیات حل اختلاف ثبت در دادگاه است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، طبق بخش پایانی ماده 2 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1365 و الحاق موادی به آن (ماده 148 اصلاحی)، رای هیات حل اختلاف پس از ابلاغ به طرفین، مشروط به عدم دریافت اعتراض است. اگر اعتراض در مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ رای دریافت شود، مرجع رسیدگی به این اعتراض دادگاه خواهد بود و رسیدگی به آن بر اساس مقررات آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 انجام میشود. بنابراین، ارائه دادخواست به دادگاه الزامی است و صرفاً ارائه لایحهاعتراضیه به معنای ایجاد وظیفه برای دادگاه نیست. در صورتی که دادخواست در مهلت مقرر ارائه نشود، ادارات ثبت موظف به اجرای رای هیات حل اختلاف خواهند بود.
تاریخ نظریه: 1386/08/20
شماره نظریه: 7/86/5503
شماره پرونده: 86-59-1228
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
ب. ت. ب. مقررات قسمت اخیر ماده 2 قانون اصلاح مواد 1و 2و 3 «قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1365 و الحاق موادی به آن» مصوب 1370/6/21 (ماده 148 اصلاحی) رأی هیأت حل اختلاف در ثبت به وسیله اداره ثبت اسناد و املاک محل به طرفین ابلاغ میگردد و اجرای آن مشروط به عدم وصول اعتراض میباشد، در صورت وصول اعتراض در مهلت مقرر (20 روز از تاریخ ابلاغ رأی) ب. ت. ب. این که مرجع رسیدگی به این اعتراض دادگاه م. ب. معترض به دادگاه هدایت میشود، رسیدگی به اعتراض تابع مقررات آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است و مستلزم تقدیم دادخواست به دادگاه است و صرف ارائه لایحه اعتراضیه تکلیفی از جهت رسیدگی برای دادگاه ایجاد نمیکند، بنابراین اگر شخص معترض، متعاقب اعتراضیه خود در ظرف مهلت مقرر (20 روز از تاریخ ابلاغ رأی) دادخواست به دادگاه تقدیم ننماید ادارات ثبت مکلف به اجرای رأی هیأت حل اختلاف میباشند.