Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/88/4498 مورخ 1388/07/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص معیار و ملاک قائم مقامی یک شعبه دادگاه به جای دادگاه دیگر با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #رسیدگی #صادرکننده #صلاحیت #گواهی_حصر_وراثت #اعتراض #امور_حسبی #تغییر_نام #اجرائیه #گواهی #واخواهی #قضاییه #دادگاه_عمومی #نظریه #نظریه‌مشورتی #شهرستان

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: معيار و ملاك قائم‌مقامی یک شعبه دادگاه به جای شعبه دیگر چیست؟

پاسخ: ملاک قائم‌مقامی، انحلال شعبه صادرکننده رأی است و تا زمانی که شعبه منحل نشده، تغییر شماره یا عنوان شعبه خللی در صلاحیت آن ایجاد نمی‌کند.

به زبانِ ساده

موضوع، رسیدگی به اعتراض‌ها و درخواست‌های مربوط به پرونده‌هایی است که در شعبه‌ای قدیمی ثبت شده‌اند. نظر می‌گوید تغییر شماره یا نوع شعبه به‌تنهایی مهم نیست؛ معیار اصلی این است که شعبه صادرکننده منحل شده باشد یا نه.

چه کسی: پرسش از شعبه ۱۴ دادگاه عمومی شهرستان مطرح شده و پاسخ را اداره کل حقوقی قوه قضائیه داده است؛ طرفین دعوای مشخصی در متن معرفی نشده‌اند.

چگونه: پس از تغییر نام و شماره شعبه و تبدیل آن به شعبه ۱۰۸ جزایی، درباره مرجع رسیدگی به درخواست‌ها و اعتراض‌های مربوط به پرونده‌های سابق پرسش شده است. نظر، انحلال شعبه صادرکننده را معیار قرار داده است.

چرا مهم است: این نظر برای تعیین مرجع رسیدگی به پرونده‌های باقی‌مانده پس از تغییر ساختار یا شماره شعب دادگاه کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: مقررات قانونی مربوط به صلاحیت و ارجاع پرونده؛ ماده مشخصی در متن ذکر نشده است.

مفاهیمِ حقوقی: قائم‌مقامی شعبه، انحلال شعبه، صلاحیت دادگاه، گواهی حصر وراثت، اعتراض، ارجاع پرونده

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر شعبه صادرکننده رأی یا گواهی فقط تغییر شماره و عنوان داده باشد، آیا همچنان به اعتراض رسیدگی می‌کند؟

بله؛ تا وقتی آن شعبه منحل نشده باشد، صلاحیت و تکلیف رسیدگی دارد.

اگر شعبه صادرکننده رأی منحل شده باشد، رسیدگی به اعتراض با کدام دادگاه است؟

دادگاهی که مقام ارجاع‌کننده تعیین کند.

آیا تغییر شعبه از دادگاه عمومی حقوقی به دادگاه عمومی جزایی، به‌تنهایی صلاحیت را از بین می‌برد؟

خیر؛ اگر شعبه منحل نشده باشد، تغییر عنوان و شماره خللی به صلاحیت و تکلیف آن وارد نمی‌کند.

کلیدواژه‌ها: قائم‌مقامی دادگاه، انحلال شعبه، صلاحیت دادگاه، امور حسبی، صدور رأی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

سؤال شعبه14 دادگاه عمومي شهرستان تا سال1381 به درخواستهاي امور حسبي و دادخواستهاي حقوقي رسيدگي و رأي صادركرده است لكن اواخر سال 1381 دادگاه موصوف با همان قاضي به شعبه 108 جزايي تبديل شده و تغيير نام يافته است اينك رسيدگي به درخواستهايي نظير اصلاح گواهي حصر وراثت يا صدور اجرائيه يا تقاضاي واخواهي نسبت به احكام دادگاه شعبه 14 سابق كه هنوز در بايگاني شعبه 108 جزايي كنوني است با كدام دادگاه است و به طور كلي در اين قبيل موارد، معيار و ملاك قائم مقامي يك شعبه دادگاه به جاي دادگاه ديگر چيست؟ آيا امور مزبور بايد به دادگاه ديگر ارجاع شود؟ نظريه اداره كل حقوقي قوه قضاييه معيار و مناط قائم مقامي يك شعبه، انحلال شعبه صادركننده گواهي حصر وراثت يا رأي است و تا زماني كه شعبه صادركننده رأي منحل نگرديده همان شعبه صلاحيت و تكليف رسيدگي به اعتراض نسبت به گواهي حصر وراثت صادره را دارد و تغيير شعبه دادگاه عمومي حقوقي به عمومي جزائي و تغيير شماره شعبه خللي به صلاحيت و تكليف شعبه صادركننده رأي و گواهي حصروراثت در رسيدگي به اعتراض اقامه شده نسبت به آن وفق مقررات قانوني وارد نمي سازد و فقط در صورتي كه شعبه صادركننده منحل شده باشد رسيدگي به اعتراض اقامه شده حسب الارجاع مقام ارجاع كننده به عهده دادگاه مرجوع اليه خواهد بود. نظریه مشورتی شماره 7/88/4498 مورخ 1388/07/25 موضوع استعلام درباره صلاحیت رسیدگی شعبه 14 دادگاه عمومی شهرستان است که به درخواست‌های امور حسبی و دادخواست‌های حقوقی رسیدگی می‌کرد. پس از تغییر نام به شعبه 108 جزایی، سوالاتی در مورد رسیدگی به درخواست‌هایی نظیر اصلاح گواهی حصر وراثت و صدور اجراییه مطرح شده است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که معیار جانشینی یک شعبه، انحلال شعبه صادرکننده گواهی یا رای است. تا زمانی که شعبه صادرکننده رای منحل نشده باشد، همان شعبه صلاحیت رسیدگی به اعتراضات را دارد. تغییر نوع شعبه از عمومی حقوقی به عمومی جزایی تاثیری بر صلاحیت آن شعبه در رسیدگی به اعتراضات نمی‌گذارد و تنها در صورت انحلال شعبه صادرکننده، رسیدگی به اعتراضات به عهده دادگاه مرجوعالیه خواهد بود. تاریخ نظریه: 1388/07/25 شماره نظریه: 7/88/4498 شماره پرونده: 88-1/5-975 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین