Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/88/8128 مورخ 1388/12/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مغایرت بین ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#پروانه_وکالت #اداره_کل #وکالت #جمهوری #صدور_مجوز #تأسیس #مشاوره #تأیید_صلاحیت #شورای_اسلامی #شخصیت_حقوقی #ناظر #قانون_برنامه #قضاییه #پروانه #نظریه #نظریه‌مشورتی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا میان ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مغایرت وجود دارد؟

پاسخ: این دو مقرره مغایرتی با یکدیگر ندارند، زیرا قانون کیفیت اخذ پروانه ناظر بر کانون‌های وکلا و ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم ناظر بر مجوز‌های مرکز امور مستشاران و کارشناسان قوه قضائیه است.

به زبانِ ساده

پرسش این بود که آیا قانون مربوط به پروانه وکالت کانون‌های وکلا با ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه تعارض دارد یا نه. اداره حقوقی گفته این دو مقرره موضوع‌های متفاوتی دارند و هر دو در حوزه خود اجرا می‌شوند. بنابراین، از نظر این نظر مشورتی، میان آن‌ها تعارضی نیست.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ پرسش درباره نسبت قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت با ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه مطرح شده است.

چگونه: اداره حقوقی موضوع هر مقرره را جداگانه بیان کرده است: یکی ناظر به صدور پروانه از سوی کانون‌های وکلا و دیگری ناظر به مجوزهای مرتبط با ماده ۱۸۷ از سوی قوه قضائیه. بر این اساس، هر دو را قابل اعمال دانسته است.

چرا مهم است: این نظر برای متقاضیان پروانه وکالت و مشاوره حقوقی و نیز مراجع صادرکننده مجوز، در تشخیص قلمرو هر مقرره کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶؛ ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران؛ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ مصوب ۱۳۸۱.

مفاهیمِ حقوقی: پروانه وکالت، کانون وکلای دادگستری، مؤسسه مشاوره حقوقی، مجوز وکالت، کارشناس رسمی دادگستری، تعارض قوانین، قوه قضائیه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه با قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مغایرت دارد؟

خیر؛ هر یک در جای خود قابل اعمال است و مغایرتی با یکدیگر ندارند.

ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه درباره چه موضوعی است؟

درباره صدور مجوز تأسیس مؤسسات مشاوره حقوقی برای امر وکالت و تأیید صلاحیت کارشناسان رسمی دادگستری از سوی قوه قضائیه است.

قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری درباره چه موضوعی است؟

درباره چگونگی صدور و اخذ پروانه وکالت از کانون‌های وکلای دادگستری است.

کلیدواژه‌ها: وکالت دادگستری، پروانه وکالت، کانون وکلای دادگستری، قوه قضائیه، ماده ۱۸۷

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

سؤال آيا بين ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه و قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مغايرت وجود دارد؟ نظريه اداره كل حقوقي قوه قضاييه قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب 17/1/1376 مجلس شوراي اسلامي در مقام بيان چگونگي صدور و اخذ پروانه وكالت از سوي كانونهاي وكلاي دادگستري جمهوري اسلامي ايران كه مؤسسه اي مستقل و داراي شخصيت حقوقي هستند مي باشد و ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379 و آيين نامه اجرائي آن مصوب 13/6/1381 رئيس قوه قضائيه با اصلاحات و الحاقات بعدي ناظر به چگونگي صدور مجوز تأسيس مؤسسات مشاوره حقوقي براي امر وكالت و تأييد صلاحيت كارشناسان رسمي دادگستري از سوي قوه قضائيه است كه مرجعي دولتي محسوب مي شود. بنابراين مقررات هر يك در جاي خود قابل اعمال است و مغايرتي با يكديگر ندارند. نظریه مشورتی شماره 7/88/8128 مورخ 1388/12/26 موضوع استعلام بررسی تطابق یا مغایرت بین ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری است. اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ اعلام کرده است که قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری، مصوب 1376/01/17، به چگونگی صدور و اخذ پروانه وکالت از سوی کانون‌های وکلای دادگستری می‌پردازد. در مقابل، ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1379/01/17، و آیین‌نامه اجرایی آن، مصوب 1381/06/13، به صدور مجوز تاسیس موسسات مشاوره حقوقی و تایید صلاحیت کارشناسان رسمی دادگستری توسط قوه قضائیه می‌پردازد. بنابراین، هر یک از این مقررات در حوزه خود قابل اعمال هستند و با یکدیگر مغایرتی ندارند. تاریخ نظریه: 1388/12/26 شماره نظریه: 7/88/8128 شماره پرونده: 88-97-1881 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376/1/17 مجلس شورای اسلامی در مقام بیان چگونگی صدور و اخذ پروانه وکالت از سوی کانونهای وکلای دادگستری جمهوری اسلامی ایران که موسسه‌ای مستقل و دارای شخصیت حقوقی هستند م. ب. و ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379/1/17 و آیین‌نامه اجرائی آن مصوب 1381/6/13 رئیس قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی ناظر به چگونگی صدور مجوز تأسیس موسسات مشاوره حقوقی برای امر وکالت و تأیید صلاحیت کارشناسان رسمی دادگستری از سوی قوه‌قضائیه است که مرجعی دولتی محسوب می‌شود. بنابراین مقررات هر یک در جای خود قابل اعمال است و مغایرتی با یکدیگر ندارند.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین