نظر مشورتی 7/89/4237 مورخ 1389/07/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ضوابط شهرداری ها در پرداخت میزان حق الوکاله به وکلای خود با اصلاحات و الحاقات بعدی
پرسش: آیا شهرداریها در پرداخت حقالوکاله به وکلای خود آزادی عمل دارند یا مقید به تعرفه هستند؟
پاسخ: شهرداریها نمیتوانند جهت اقامه دعوی یا دفاع، بیش از تعرفه حقالوکاله به وکلای خود پرداخت نمایند.
به زبانِ ساده
این نظر درباره سقف حقالوکالهای است که شهرداریها میتوانند به وکلای خود بپردازند. طبق نظر اداره کل حقوقی، شهرداریها و مراجع مشمول نمیتوانند برای اقامه دعوا، تعقیب یا دفاع، بیش از تعرفه حقالوکاله پرداخت کنند.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسش درباره اختیار شهرداریها در پرداخت حقالوکاله وکلای خود است.
چگونه: اداره کل حقوقی با استناد به تصویبنامههای یادشده اعلام کرده است که ضوابط شامل سازمانهای عمومی از جمله شهرداریها میشود و پرداخت بیش از تعرفه مجاز نیست.
چرا مهم است: این نظر برای شهرداریها و وکلای آنها در تعیین مبلغ حقالوکاله کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: بند ۳ تصویبنامه مورخ ۳۰/۷/۱۳۴۵ هیأت وزیران؛ تصویبنامه اصلاحی مورخ ۷/۸/۱۳۷۶ درباره انعقاد قرارداد وکالت و مشاوره حقوقی و تعیین میزان حقالوکاله و حقالمشاوره.
مفاهیمِ حقوقی: حقالوکاله، تعرفه حقالوکاله، شهرداری، سازمان عمومی، قرارداد وکالت، دفاع در دعوا
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا شهرداریها در تعیین حقالوکاله وکلای خود آزادی عمل دارند؟
خیر؛ نمیتوانند بیش از تعرفه حقالوکاله پرداخت کنند.
آیا ضوابط مورد اشاره شامل شهرداریها هم میشود؟
بله؛ سازمانهای عمومی از جمله شهرداریها را شامل میشود.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
سؤال
آيا شهرداري ها در پرداخت ميزان حق الوكاله به وكلاي خود آزادي عمل دارند يا مقيد به ضوابط معيني هستند؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضاييه
ب. ت. ب.
بند3 تصويب نامه مورخ 30/7/1345 هيأت وزيران كه به تاريخ 7/8/1376 به موجب «تصويب نامه مربوط به انعقادقرارداد جديد وكالت و مشاوره حقوقي يا تمديد قراردادهاي قبلي و تعيين ميزان حق الوكاله و حق المشاوره مؤسسات و شركتهاي دولتي و سازمانهاي مشمول مقررات عمومي» اصلاح و سازمان هاي عمومي از جمله شهرداري ها را نيز شامل شده است، اين مراجع نمي توانند جهت اقامه دعوي يا تعقيب يا دفاع در دعاوي بيش از تعرفه حق الوكاله به وكلاي خود پرداخت نمايند.
نظریه مشورتی شماره 7/89/4237 مورخ 1389/07/18
موضوع این استعلام بررسی میزان اختیار شهرداریها در پرداخت حقالوکاله به وکلای خود است. سوال اصلی این است که آیا شهرداریها در این زمینه آزادی عمل دارند یا باید از قوانین خاصی پیروی کنند. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این استعلام، بر اساس بند 3 تصویبنامه مورخ 1345/07/30 هیات وزیران، تصریح کرده است که شهرداریها و سایر سازمانهای عمومی نمیتوانند برای اقامه دعوی یا دفاع در دعاوی، مبلغی بیش از تعرفههای تعیینشده برای حقالوکاله به وکلای خود پرداخت کنند. این بند در تاریخ 1376/08/07 با تصویبنامهای اصلاح شده که شامل قراردادهای وکالت و مشاوره حقوقی نیز میشود.
تاریخ نظریه: 1389/07/18
شماره نظریه: 7/89/4237
شماره پرونده: 89-66-329
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
ب. ت. ب.
بند 3 تصویبنامه مورخ 1345/7/30 هیأتوزیران که به تاریخ 1376/8/7 به موجب «تصویبنامه مربوط به انعقاد قرارداد جدید وکالت و مشاوره حقوقی یا تمدید قراردادهای قبلی و تعیین میزان حقالوکاله و حقالمشاوره موسسات و شرکتهای دولتی و سازمانهای مشمول مقررات عمومی» اصلاح و سازمانهای عمومی از جمله شهرداریها را نیز شامل شده است، این مراجع نمیتوانند جهت اقامه دعوی یا تعقیب یا دفاع در دعاوی بیش از تعرفه حقالوکاله به وکلای خود پرداخت نمایند.