Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/89/665 مورخ 1389/02/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ملاک محاسبه حداقل حق الوکاله در امور کیفری با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#حق‌الوکاله #امور_کیفری #اداره_کل #مجازات #وکیل #دادسرا #هزینه_سفر #ریال #قانون_مالیات‌های_مستقیم #وکالت #دعاوی_غیرمالی #نام #دیوان_عالی_کشور #قضاییه #تعرفه #انقلاب #نظریه #هزار #اصل_قانونی_بودن_جرم #ضابطه #صورت #نظریه‌مشورتی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: ملاک محاسبه حداقل حق‌الوکاله در امور کیفری و دعاوی غیرمالی چیست؟

پاسخ: آیین‌نامه تعرفه حداقل حق‌الوکاله کیفری تعیین نکرده و ضابطه دعاوی غیرمالی می‌تواند ملاک باشد؛ دادسراهای عمومی و انقلاب نیز مشمول مقررات مربوطند.

به زبانِ ساده

این نظر به پرسش‌هایی درباره حداقل حق‌الوکاله در پرونده‌های کیفری، شمول مقررات بر دادسراهای عمومی و انقلاب و مجازات کتمان مبلغ واقعی حق‌الوکاله پاسخ می‌دهد. نظر می‌گوید آیین‌نامه برای امور کیفری حداقل جداگانه تعیین نکرده و مبلغ دعاوی غیرمالی را می‌توان ملاک گرفت؛ همچنین دادسراهای عمومی و انقلاب را مشمول مقررات حق‌الوکاله دادسراها می‌داند. پاسخ پرسش سوم از متن ناقص قابل تعیین نیست.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ پرسش‌کننده و طرفین اختلاف در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی در پاسخ به سه پرسش، درباره نبود حداقل مشخص برای حق‌الوکاله کیفری، شمول مقررات بر دادسراهای عمومی و انقلاب و موضوع ماده ۲۰۱ قانون مالیات‌های مستقیم اظهارنظر کرده است؛ پاسخ بخش سوم در متن موجود کامل نیست.

چرا مهم است: این نظر برای وکلا و موکلان در محاسبه حق‌الوکاله و تشخیص شمول مقررات دادسراها مفید است، اما برای پاسخ به پرسش مجازات کتمان حق‌الوکاله کافی نیست.

قوانینِ مرتبط: آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۸۵، مواد ۳، ۵ و ۸؛ قانون مالیات‌های مستقیم، ماده ۲۰۱.

مفاهیمِ حقوقی: حق‌الوکاله، حداقل حق‌الوکاله، دعاوی کیفری، دعاوی غیرمالی، دادسرای عمومی و انقلاب، کتمان مبلغ واقعی حق‌الوکاله

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

حداقل حق‌الوکاله در امور کیفری چگونه محاسبه می‌شود؟

آیین‌نامه حداقل آن را تعیین نکرده است؛ نظر مشورتی، مبلغ دعاوی غیرمالی یعنی سیصد هزار ریال را قابل ملاک قرار دادن می‌داند.

آیا دادسراهای عمومی و انقلاب مشمول مقررات حق‌الوکاله دادسراها هستند؟

بله؛ دادسراهای عمومی و انقلاب نیز مشمول این مقررات‌اند.

مجازات کتمان مبلغ واقعی حق‌الوکاله با توجه به ماده ۲۰۱ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم چیست؟

نامطمئن؛ متن ارائه‌شده در میانه پاسخ به این پرسش قطع شده است.

کلیدواژه‌ها: حق‌الوکاله، دعاوی کیفری، دعاوی غیرمالی، دادسرا

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

سؤال 1ـ ملاك محاسبه حداقل حق الوكاله در امور كيفري چيست؟ آيا ارقام مذكور در شقوق 1 و 2 بند ب ماده 8 آيين نامه تعرفه يا ارقام ناشي از اعمال 5% مقرر براي وكالت در دادسرا را مي توان ملاك قرارداديا حداقل حق الوكاله در دعاوي غير مالي؟ 2ـ آيا اصطلاح دادسرا در ماده 3 آيين نامه تعرفه، شامل دادسراي عمومي و انقلاب هم مي شود؟ 3ـ ب. ت. ب. اصلاح ماده 201 قانون مالياتهاي مستقيم به تاريخ 27/11/1380 مجازات كتمان مبلغ واقعي حق الوكاله توسط وكيل چيست؟ نظريه اداره كل حقوقي قوه قضاييه 1ـ ب. ت. ب. بندهاي 1و2 ماده 8 آيين نامه تعرفه حق الوكاله، حق المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري و ... مصوب 27/4/1385 رئيس قوه قضائيه و ديگر مواد آن حداقل حقالوكاله در دعاوي كيفري تعيين نشده است، بنابراين نمي توان ارقام پيشنهادي را ملاك محاسبه قرار داد. به نظر مي رسد ضابطه حداقل در دعاوي غيرمالي (سيصد هزار ريال) مي تواند ملاك محاسبه قرار گيرد (ملاك بند ج ماده 8 آيين نامه است). 2ـ ب. ت. ب. اين كه طبق بند ج ماده 5 آيين نامه تعرفه حق الوكاله، حقالمشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري و ... مصوب 27/4/1385 حق الوكاله وكيل در دادسراها نصف ميزان حق الوكاله مذكور در ماده 3 همان آيين نامه تعيين شده است، بديهي است نام بردن دادسراي نظامي و دادسراي ديوان عالي كشور به صورت تمثيلي است. دادسراي عمومي و انقلاب نيز مشمول مقررات فوق الذكر مي باشد. 3ـ ب. ت. ب. حذف مجازات كيفري اعمال موضوع ماده 201 اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 3/12/1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي و اصل قانوني بودن جرم و مجازات به نظر مي رسد در فرض سؤال عمل وكيل فاقد وصف مجرمانه است. نظریه مشورتی شماره 7/89/665 مورخ 1389/02/08 موضوع استعلام شامل سه پرسش است: اول، حداقل حق‌الوکاله در امور کیفری؛ دوم، شمول دادسرا در ماده 3 آیین‌نامه تعرفه؛ و سوم، مجازات عدم اعلام مبلغ واقعی حق‌الوکاله توسط وکیل. در پاسخ به پرسش اول، مشخص شده است که حداقل حق‌الوکاله در دعاوی کیفری تعیین نشده و ارقام پیشنهادی نمی‌توانند مبنای محاسبه باشند. اما در دعاوی غیرمالی، حداقل مبلغ (سیصد هزار ریال) قابل استفاده است، بر اساس بند ج ماده 8 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله مصوب 1385/04/27. در پاسخ به پرسش دوم، دادسرای عمومی و انقلاب نیز مشمول مقررات آیین‌نامه است و حق‌الوکاله در دادسراها نصف میزان مذکور در ماده 3 همان آیین‌نامه است. در پاسخ به پرسش سوم، ب. ت. ب. حذف مجازات کیفری در ماده 201 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم و اصل قانونی بودن جرم و مجازات، عمل وکیل در این مورد فاقد وصف مجرمانه است. تاریخ نظریه: 1389/02/08 شماره نظریه: 7/89/665 شماره پرونده: 89-97-32 1- ملاک محاسبه حداقل حق‌الوکاله در امور کیفری چیست؟ آیا ارقام مذکور در شقوق 1 و 2 بند ب ماده 8 آیین‌نامه تعرفه یا ارقام ناشی از اعمال 5% مقرر برای وکالت در دادسرا را می‌توان ملاک قراردادیا حداقل حق‌الوکاله در دعاوی غیر مالی؟ 2- آیا اصطلاح دادسرا در ماده 3 آیین‌نامه تعرفه، شامل دادسرای عمومی و انقلاب هم می‌شود؟ 3- ب. ت. ب. اصلاح ماده 201 قانون مالیاتهای مستقیم به تاریخ 1380/11/27 مجازات کتمان مبلغ واقعی حق‌الوکاله توسط وکیل چیست؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- ب. ت. ب. بندهای 1و2 ماده 8 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و... مصوب 1385/4/27 رئیس قوه قضائیه و دیگر مواد آن حداقل حقالوکاله در دعاوی کیفری تعیین نشده است، بنابراین نمی‌توان ارقام پیشنهادی را ملاک محاسبه قرار داد. به نظر می‌رسد ضابطه حداقل در دعاوی غیرمالی (سیصد هزار ریال) می‌تواند ملاک محاسبه قرار گیرد (ملاک بند ج ماده 8 آیین‌نامه است). 2- ب. ت. ب. این که طبق بند ج ماده 5 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و... مصوب 1385/4/27 حق‌الوکاله وکیل در دادسراها نصف میزان حق‌الوکاله مذکور در ماده 3 همان آیین‌نامه تعیین شده است، بدیهی است نام بردن دادسرای نظامی و دادسرای دیوان‌عالی کشور به صورت تمثیلی است. دادسرای عمومی و انقلاب نیز مشمول مقررات فوق الذکر م. ب.. 3- ب. ت. ب. حذف مجازات کیفری اعمال موضوع ماده 201 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/3 با اصلاحات و الحاقات بعدی و اصل قانونی بودن جرم و مجازات به نظر می‌رسد در فرض سوال عمل وکیل فاقد وصف مجرمانه است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین