نظر مشورتی 7/90/4857 مورخ 1390/12/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به تقاضای زارعان جهت انتقال زمین با اصلاحات و الحاقات بعدی
پرسش: مرجع رسیدگی به تقاضای زارعان برای انتقال سند زمین چیست؟
پاسخ: رسیدگی به اختلافات زارعین با مالکین در صلاحیت شورای اصلاحات ارضی است و در سایر موارد، دعوی الزام به تنظیم سند طبق مقررات عمومی قابل طرح است.
به زبانِ ساده
این نظر میان دو وضعیت تفاوت میگذارد: اختلافهای مربوط به اسناد نسقی و ادعای انتقال زمینی که قانون اصلاحات ارضی درباره آن اجرا نشده است. در حالت دوم، صرف زارع بودن پس از پایان مهلت اجرای قانون برای الزام مالک به انتقال سند کافی نیست؛ اما ادعای مستقل مالکیت قابل طرح است.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش درباره تقاضای زارع از مالکان برای انتقال زمین مطرح شده است.
چگونه: اداره کل حقوقی بر پایه نوع اختلاف و اینکه قانون اصلاحات ارضی درباره زمین اجرا شده یا نه، مرجع صالح و قابلیت استماع دعوا را مشخص کرده است.
چرا مهم است: این نظر برای زارعان، مالکان و وکلای پروندههای زمین و اصلاحات ارضی در تشخیص مرجع صالح و نوع دعوای قابل طرح مفید است.
قوانینِ مرتبط: قانون ترتیب رسیدگی و ختم پروندههای اصلاحات ارضی، تبصره ۳ ماده واحده؛ قانون مواد الحاقی به آییننامه اصلاحات ارضی، ماده ۶؛ قانون اصلاحات ارضی
مفاهیمِ حقوقی: اصلاحات ارضی، سند نسقی، شورای اصلاحات ارضی، صلاحیت مرجع رسیدگی، الزام به انتقال سند، دعوای مالکیت، غیرقابل استماع بودن دعوا
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
اختلاف زارعان و مالکان درباره اسناد نسقی در صلاحیت کدام مرجع است؟
شورای اصلاحات ارضی موضوع ماده ۶ قانون مواد الحاقی به آییننامه اصلاحات ارضی.
آیا زارع میتواند پس از انقضای مهلت اجرای قانون اصلاحات ارضی، مالک را به انتقال زمین ملزم کند؟
اگر قانون اصلاحات ارضی درباره زمین اجرا نشده باشد، دعوای الزام به انتقال بر پایه زارع بودن غیرقابل استماع است.
آیا زارع میتواند با ادعای مستقل مالکیت، دعوا مطرح کند؟
بله؛ چنین دعوایی مانند سایر دعاوی و در حدود قانون قابل استماع است.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
سؤال
در سالهاي قبل از انقلاب، سازمان اصلاحات ارضي نام شخصي را به عنوان زارع براي انتقال زمين به وي در آمار ذكر سپس به لحاظ اعتراض مالكين و خروج زمين از شمول قانون، زمين را بنام زارع ثبت نكرده اينك رسيدگي به تقاضاي جديد همان زارع براي انتقال زمين در صلاحيت كدام مرجع است؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضاييه
در فرض مورد استعلام قطع نظر از اينكه رسيدگي به اختلاف زارعين با مالكين موضوع اسناد نسقي طبق تبصره 3 اصلاحي ماده واحده قانون ترتيب رسيدگي و ختم پرونده هاي اصلاحات ارضي مصوب 23/4/1354 با اصلاحات بعدي در صلاحيت شوراي اصلاحات ارضي موضوع ماده شش قانون مواد الحاقي به آيين نامه اصلاحات ارضي مصوب 1346 بوده و از صلاحيت دادگاههاي دادگستري خارج است. در فرضي هم كه سند مالكيت ناشي از اجراي قانون اصلاحات ارضي نبوده و قانون اصلاحات ارضي نسبت به آن اجرا نشده است با وصف منقضي شدن مهلت اجراي قانون اصلاحات ارضي و عدم اجراي آن نسبت به زمين مذكور دعوي خواهان بر الزام مالكين به انتقال سند بنام وي به ادعاي زارع بودن به استناد قانون ياد شده غيرقابل استماع است. مگر اينكه مدعي راساً ادعاي مالكيت داشته باشد كه مانند ساير دعاوي در حدود قانون قابل استماع است.
نظریه مشورتی شماره 7/90/4857 مورخ 1390/12/07
موضوع استعلام درباره تعیین مرجع رسیدگی به درخواست یک زارع برای انتقال زمینی است که قبل از انقلاب به نام او ثبت نشده است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، رسیدگی به اختلافات بین زارعین و مالکین، طبق تبصره 3 اصلاحی ماده واحده قانون ترتیب رسیدگی و ختم پروندههای اصلاحات ارضی مصوب 1354/04/23 و اصلاحات بعدی، در صلاحیت شورای اصلاحات ارضی موضوع ماده شش قانون مواد الحاقی به آییننامه اصلاحات ارضی مصوب 1346 است و دادگاههای دادگستری صلاحیت رسیدگی به آن را ندارند. همچنین، اگر سند مالکیت ناشی از اجرای قانون اصلاحات ارضی نباشد و مهلت اجرای آن به پایان رسیده باشد، دعوی خ. م. ب. الزام مالکین به انتقال سند به نام وی به دلیل زارع بودن، قابل استماع نیست، مگر اینکه مدعی ادعای مالکیت کند که در این صورت، دعوی وی بر اساس قانون قابل استماع خواهد بود.
تاریخ نظریه: 1390/12/07
شماره نظریه: 7/90/4857
شماره پرونده: 90-110-1850
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در فرض مورد استعلام قطع نظر از اینکه رسیدگی به اختلاف زارعین با مالکین موضوع اسناد نسقی طبق تبصره 3 اصلاحی ماده واحده قانون ترتیب رسیدگی و ختم پروندههای اصلاحات ارضی مصوب 1354/4/23 با اصلاحات بعدی در صلاحیت شورای اصلاحات ارضی موضوع ماده شش قانون مواد الحاقی به آییننامه اصلاحات ارضی مصوب 1346 بوده و از صلاحیت دادگاههای دادگستری خارج است. در فرضی هم که سند مالکیت ناشی از اجرای قانون اصلاحات ارضی نبوده و قانون اصلاحات ارضی نسبت به آن اجرا نشده است با وصف منقضی شدن مهلت اجرای قانون اصلاحات ارضی و عدم اجرای آن نسبت به زمین مذکور دعوی خواهان بر الزام مالکین به انتقال سند بنام وی به ادعای زارع بودن به استناد قانون یاد شده غیرقابل استماع است. مگر اینکه مدعی راساً ادعای مالکیت داشتهباشد که مانند سایر دعاوی در حدود قانون قابل استماع است.