Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/91/1995 مورخ 1391/10/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اعتبار مقررات تبصره 8 ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #صلاحیت #رسیدگی #قانون_برنامه_پنج‌ساله #جمهوری #نهاد_عمومی_غیردولتی #تصرف #تنفیذ #کمیسیون_برنامه_و_بودجه #حل_اختلاف #نهاد_دولتی #دادگاه_صالح #قضاییه #نظریه #صورت #نظریه‌مشورتی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا تبصره ۸ ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت همچنان معتبر است و مرجع رسیدگی به اختلاف نهادهای عمومی چیست؟

پاسخ: بله، این مقرره معتبر است و رسیدگی به اختلاف در صلاحیت کمیسیون مقرر در تبصره مذکور است؛ لذا دادگاه باید قرار عدم صلاحیت صادر کند.

به زبانِ ساده

اختلاف میان دو نهاد عمومی درباره ساختمانی که یکی از آن‌ها در تصرف دارد، در صورت انطباق با تبصره یادشده باید در کمیسیون مقرر در آن تبصره حل شود. در این حالت دادگاه نباید وارد رسیدگی شود و باید قرار عدم صلاحیت صادر کند.

چه کسی: نظر اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ در فرض سؤال، دو نهاد عمومی غیردولتی طرف اختلاف‌اند و دعوا در دادگاه عمومی مطرح شده است.

چگونه: اداره کل حقوقی با توجه به ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجم، اعتبار تبصره ۸ ماده ۶۹ را پذیرفته و حل اختلاف مشمول آن را در صلاحیت کمیسیون دانسته است.

چرا مهم است: این نظر برای نهادهای عمومی و دادگاه‌ها مشخص می‌کند اختلاف‌های مشمول تبصره باید از چه مسیری پیگیری شوند.

قوانینِ مرتبط: قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰، تبصره ۸ ماده ۶۹؛ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، ماده ۲۲۴.

مفاهیمِ حقوقی: صلاحیت، قرار عدم صلاحیت، اختلاف نهادهای عمومی، کمیسیون، تصرف، لازم‌الاجرا بودن قانون

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا تبصره ۸ ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت همچنان معتبر است؟

بله؛ طبق نظر مشورتی، با توجه به ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجم توسعه معتبر و لازم‌الاجراست.

اختلاف دو نهاد عمومیِ مشمول تبصره در صلاحیت کدام مرجع است؟

کمیسیون مقرر در همان تبصره.

دادگاه در صورت طرح چنین اختلافی چه تصمیمی باید بگیرد؟

باید قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت کمیسیون صادر کند.

کلیدواژه‌ها: قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، صلاحیت دادگاه، نهادهای عمومی، قرار عدم صلاحیت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

سؤال بين دو نهاد عمومي غيردولتي درباره ساختمان مورد تصرف يكي از آن دو نهاد اختلاف پيش آمده و دعوي در دادگاه عمومي مطرح است آيا مقررات تبصره 8 ماده 69 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 به اعتبار خود باقي است و در صورت مثبت بودن پاسخ آيا دادگاه صالح به رسيدگي است؟ نظريه اداره كل حقوقي قوه قضاييه ب. ت. ب. ماده 224 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394ـ1390) مصوب30/10/1389 مبني بر تنفيذ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380 كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي، با اصلاحات و الحاقات بعدي آن، مقررات تبصره8 ماده69 قانون اخيرالذكر معتبر و لازم الاجراء است. بنابراين چنانچه دعوايي در دادگاه طرح شود كه با تبصره مذكور انطباق داشته باشد، موجبي براي رسيدگي نيست و در فرض سؤال نيز ب. ت. ب. شمول تبصره 8 ماده 69 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، بر مورد بايد برابر آن رفتارشود. حل اختلاف دو نهاد دولتي كه در محدوده تبصره مذكور است در صلاحيت كميسيون مقرر در اين تبصره است و دادگاه بايد قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت اين كميسيون صادر نمايد. نظریه مشورتی شماره 7/91/1995 مورخ 1391/10/05 موضوع استعلام درباره اختلاف میان دو نهاد عمومی غیردولتی بر سر تصرف یک ساختمان و بررسی صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به این دعوی است. سوال این است که آیا مقررات تبصره 8 ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مصوب 1380، همچنان معتبر است و در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا دادگاه صلاحیت رسیدگی دارد؟ در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که ب. ت. ب. ماده 224 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1389/10/30، مقررات تبصره 8 ماده 69 همچنان معتبر و لازم‌الاجرا است. بنابراین، اگر دعوی با این تبصره مطابقت داشته باشد، رسیدگی به آن در صلاحیت کمیسیونی است که در این تبصره مقرر شده و دادگاه باید قرار عدم صلاحیت صادر کند. تاریخ نظریه: 1391/10/05 شماره نظریه: 7/91/1995 شماره پرونده: 91-127/1-920 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ب. ت. ب. ماده 224 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394- 1390) مصوب 1389/10/30 مبنی بر تنفیذ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، مقررات تبصره 8 ماده 69 قانون اخیرالذکر معتبر و لازم‌الاجراء است. بنابراین چنانچه دعوایی در دادگاه طرح شود که با تبصره مذکور انطباق داشته باشد، موجبی برای رسیدگی نیست و در فرض سوال نیز ب. ت. ب. شمول تبصره 8 ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی‌دولت، بر مورد باید برابر آن رفتارشود. حل اختلاف دو نهاد دولتی که در محدوده تبصره مذکور است در صلاحیت کمیسیون مقرر در این تبصره است و دادگاه باید قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت این کمیسیون صادر نماید.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین