Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/91/204 مورخ 1391/02/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین مرجع صالح جهت رسیدگی به امتناع خریدار اتومبیل با سند عادی نسبت به فک پلاک آن و تنظیم سند رسمی در دفترخان

سبدِ من

#اداره_کل #تنظیم_سند #سند_عادی #سند_رسمی #خریدار #رسیدگی #سند #فروشنده #محل_اقامت #دفترخانه #صلاحیت #نیروی_انتظامی #قرارداد #فروش #خودرو #پلاک #قضاییه #نظریه #نظریه‌مشورتی #آیین_دادرسی #انقلاب

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: مرجع صالح برای رسیدگی به امتناع خریدار خودرو از فک پلاک چیست؟

پاسخ: نیروی انتظامی مجاز به فک پلاک نیست و فروشنده باید طبق ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی در دادگاه طرح دعوی کند.

به زبانِ ساده

خریدار خودرو با سند عادی از فک پلاک و تنظیم سند رسمی خودداری کرده است. نظر مشورتی می‌گوید پلیس نمی‌تواند صرفاً به درخواست فروشنده پلاک را فک کند؛ فروشنده باید از راه طرح دعوا اقدام کند.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ فروشنده و خریدار خودرو طرف‌های موضوع‌اند.

چگونه: پرسیده شده بود رسیدگی به امتناع خریدار در صلاحیت نیروی انتظامی است یا دادگاه. اداره کل حقوقی، فک پلاک به درخواست فروشنده را مجاز ندانسته و طرح دعوا در محل اقامت خوانده یا محل تنظیم قرارداد را راهکار دانسته است.

چرا مهم است: این نظر برای فروشندگان خودرو و وکلای آنان روشن می‌کند که امتناع خریدار از فک پلاک باید از مسیر قضایی پیگیری شود، نه با درخواست مستقیم از پلیس.

قوانینِ مرتبط: ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹

مفاهیمِ حقوقی: سند عادی، فک پلاک، تنظیم سند رسمی، صلاحیت محلی، طرح دعوا

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا پلیس می‌تواند به درخواست فروشنده پلاک خودرو را از نام خریدارِ ممتنع فک کند؟

خیر؛ مأموران انتظامی صرفاً با درخواست فروشنده مجاز به فک پلاک نیستند.

فروشنده برای پیگیری امتناع خریدار باید به کجا مراجعه کند؟

می‌تواند در محل اقامت خریدار یا محل تنظیم قرارداد فروش خودرو اقامه دعوا کند.

کلیدواژه‌ها: فک پلاک، خودرو، دادگاه، آیین دادرسی مدنی، فروشنده، خریدار

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

سؤال خريدار اتومبيل با سند عادي حاضر به فك پلاك آن و تنظيم سند رسمي در دفترخانه نيست آيا رسيدگي در صلاحيت نيروي انتظامي است يا دادگاه؟ نظريه اداره كل حقوقي قوه قضاييه مأمورين انتظامي به صرف تقاضاي فروشنده ب. ت. ب. امتناع خريدار از فك پلاك اتومبيل مورد معامله مجاز به فك پلاك نمي باشند فروشنده مي تواند طبق مقررات ماده11 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 در محل اقامت خوانده (خريدار) يا محل تنظيم قرارداد فروش خودرو طرح دعوي نمايد. نظریه مشورتی شماره 7/91/204 مورخ 1391/02/09 موضوع استعلام به وضعیت قانونی فک پلاک اتومبیل در صورتی که خریدار از تنظیم سند رسمی و فک پلاک امتناع کند، مربوط می‌شود. در این زمینه، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه تصریح می‌کند که مامورین انتظامی نمی‌توانند صرفاً بر اساس درخواست فروشنده، پلاک اتومبیل را فک کنند. اگر خریدار از انجام این کار خودداری کند، فروشنده می‌تواند طبق ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، در محل اقامت خوانده (خریدار) یا محل تنظیم قرارداد، اقدام به طرح دعوی کند. تاریخ نظریه: 1391/02/09 شماره نظریه: 7/91/204 شماره پرونده: 91-127/1-116 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

موارد مرتبط 34

آرای مرتبط 22

نظریات مشورتی 11

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین