نظر مشورتی 7/92/1048 مورخ 1392/06/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

حكم به رد عين يا مثل يا قيمت مال بدون تقديم دادخواست و در ضمن صدور رأي كيفري فقط در مواردي مجازاست كه در قانون تصريح شده باشد، زيرا اصل بر لزوم طرح دعوي حقوقي و تقديم دادخواست است، لكن درجرايمي مانند سرقت و كلاهبرداري كه قانونگذار تصريح به رد مال كرده است، دادگاه كيفري ضمن حكم به مجازات مقرّر درقانون، مجاز به صدور حكم به رد مال نيز مي باشد. صدور حكم به رد مال ولو ضمن حكم محكوميت كيفري و بدون دادخواست ذاتاً امري حقوقي است و بايد مطابق مقررات اجراي احكام مدني به عمل آيد. لذا ب. ت. ب. اينكه انتقال مال به شخص ثالث به معني موجود نبودن مال نيست، بايد درهرحال حكم به رد مال داده شود و در مرحله اجراء ، مال اعم از منقول و غيرمنقول بايد از يد متصرّف ولو شخص ثالث خارج و به محكومٌ له تحويل داده شود. انتقال مال غير از مصاديق بيع فاسد است و طبق قانون مدني بيع فاسد اثري درتملكّ ندارد، و سند مالكيت ناشي از بيع فاسد نيز معتبر نيست و بايد باطل شود، بنابراين دادگاه پس از احراز وقوع جرم انتقال مال غير ولو مكرراً بايد اولاً متهم را به مجازات قانوني كلاهبرداري ورد مال غير به صاحب آن محكوم و در صورت لزوم حكم ابطال اسناد غير معتبر را نيز صادر نمايد. ماده 215 ق.م.ا 1392، داراي صدر و ذيل است؛ صدر آن ناظر به تكليف بازپرس و دادستان است كه ب. ت. ب. تصريح به عمل آمده و طبع كارايشان، ناظر به اشياء كشف شده است، امّا ذيل آن ناظر به تكليف دادگاه راجع به اشياء و اموالي كه وسيله ارتكاب جرم بوده يا در اثر جرم تحصيل شده و يا حين ارتكاب، استعمال و يا براي استعمال اختصاص يافته است، مي باشد كه مطلق و اعم از اشياء كشف شده و كشف نشده است. در پرونده هاي كيفري اعتراض ثالث نسبت به حكم موضوعيّت ندارد و حكمي كه از ناحيه دادگاه كيفري صادر مي شود از سوي شخص ثالث قابل اعتراض نيست؛ البتّه اگر شخص ثالث نسبت به توقيف مالي كه از محكومٌ عليه در اجراي حكم كيفري براي استيفاي محكومٌ به مالي، انجام شده، مدّعي حقّي باشد، رسيدگي به شكايت وي وفق مقرّرات مواد 146 و 147 ق.ا.ا.م 1356 به عمل مي آيد. درخصوص جرايم موادمخدّر نيز رسيدگي به اعتراض شخص ثالث درخصوص خودرو حامل موادمخدّر تا قبل از صدور حكم با دادگاه رسيدگي كننده به موضوع است و بعد از صدور حكم، معترض بايد اعتراض خود را با درخواست و مستندات به ديوان عالي كشور يا دادستاني كل ارايه نمايد. نظریه مشورتی شماره 7/92/1048 مورخ 1392/06/04 در تاریخ 4/6/92، سوالاتی درباره مواد 214 و 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مطرح شد. در پاسخ به سوالات مرتبط با ماده 214، مشخص شد که دادگاه کیفری در جرائمی مانند سرقت و کلاهبرداری می‌تواند بدون نیاز به تقدیم دادخواست، حکم به بازگرداندن عین مال صادر کند. حتی اگر مال به شخص ثالث منتقل شده باشد، دادگاه همچنان باید حکم به بازگرداندن مال صادر کند. همچنین، در خصوص ماده 215، تاکید شد که این ماده شامل اشیاء کشف‌شده و کشف‌نشده است و اشخاص ثالث نمی‌توانند به حکم صادره اعتراض کنند، مگر در موارد خاصی که حق خود را در رابطه با توقیف مال ادعا کنند. در نهایت، در پرونده‌های کیفری، اعتراض شخص ثالث پذیرفته نمی‌شود و باید طبق مقررات مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مورد بررسی قرار گیرد. الف - در رابطه با ماده 214 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 سوالات ذیل مطرح است: 1- دادگاه کیفری در چه مواردی بدون لزوم تقدیم دادخواست ملزم به صدور حکم به استرداد عین مال ضمن حکم به مجازات م. ب. در مواردی که دادگاه ملزم به صدور حکم به رد عین مال م. ب. چنانچه عین مال به شخص دیگری (شخص ثالث) منتقل شده باشد آیا باز هم دادگاه ملزم به صدور حکم به رد مال م. ب. یا نه؟ ب - در رابطه به ماده 215 قانون مجازات اسلامی و تبصره یک آن سوالات ذیل مطرح است. 1- ماده قانونی مذکور آیا فقط شامل اموال و اشیاء کشف شده است یا اموال و اشیاء کشف نشده را هم شامل می‌شود توضیح اینکه صدر ماده تصریح به اشیاء و اموال مکشوفه دارد سیاق عبارات به کار رفته در بندهای الف تا پ ماده نیز دلالت بر اموال مکشوفه دارد لکن در قسمت پایانی ماده که مبادرت به تکرار موضوع و تعیین تکلیف برای دادگاه نموده است ذکری از اشیاء واموال مکشوفه نشده است 2-آیا ماده مذکور شامل اشخاص ثالث هم می‌شود و آیا اشخاص ثالث هم می‌توانند به عنوان متضرر از تصمیم یا قرار دادسرا یا رای دادگاه نسبت به آن آراءشکایت و یا اعتراض نمایند 3- منظور از دادگاه‌های جزایی در تبصره یک ماده 215 مرقوم چه دادگاه‌های هستند توضیح اینکه اگر بپذیریم این ماده شامل اشخاص ثالث هم می‌شود و رای صادره در دادگاه تجدیدنظر قطعی شده باشد رسیدگی به اعتراض شخص ثالث درکدام دادگاه به عمل می آید پاسخ سوال1- حکم به رد عین یا مثل یا قیمت مال بدون تقدیم دادخواست ودرضمن صدور رای کیفری فقط درمواردی مجازاست که درقانون تصریح شده باشد،‌زیرا اصل برلزوم طرح دعوی حقوقی وتقدیم دادخواست است، لکن درجرائمی مانند سرقت وکلاهبرداری که قانونگذار تصریح به رد مال کرده است، دادگاه کیفری ضمن حکم به مجازات مقرّر درقانون، مجازبه صدور حکم به رد مال نیز م. ب.. پاسخ سوال2- صدور حکم به رد مال ولو ضمن حکم محکومیت کیفری وبدون دادخواست ذاتاً امری حقوقی است وباید مطابق مقررات اجرای احکام مدنی به عمل آید. لذا ب. ت. ب. اینکه انتقال مال به شخص ثالث به معنی موجود نبودن مال نیست، باید درهرحال حکم به رد مال داده شود ودرمرحله اجراء‌، مال اعم از منقول وغیرمنقول باید از ید متصرّف ولو شخص ثالث خارج وبه محکومٌ‌ له تحویل داده شود. پاسخ سوال 3- انتقال مال غیر ازمصادیق بیع فاسد است وطبق قانون مدنی بیع فاسد اثری درتملکّ ندارد، و سند مالکیت ناشی از بیع فاسد نیز معتبرنیست وباید باطل شود،‌بنابراین دادگاه پس از احراز وقوع جرم انتقال مال غیر ولو مکرراً باید اولاً متهم را به مجازات قانونی کلاهبرداری ورد مال غیر به صاحب آن محکوم ودر صورت لزوم حکم ابطال اسناد غیرمعتبررا نیز صادر نماید. پاسخ سوال 4: ماده 215قانون مجازات اسلامی مصو ب 1392، دارای صدر و ذیل است، صدر آن ناظر به تکلیف بازپرس ودادستان است که ب. ت. ب. تصریح به عمل آمده وطبع کارایشان،‌ ناظر به اشیاء کشف شده است، امّا ذیل آن ناظر به تکلیف دادگاه راجع به اشیاء‌ واموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا دراثر جرم تحصیل شده ویا حین ارتکاب، استعمال ویا برای استعمال اختصاص یا فته است، م. ب. که مطلق واعم از اشیاء کشف شده وکشف نشده است. پاسخ سوال 5:درپرونده های کیفری اعتراض ثالث نسبت به حکم موضوعیّت ندارد وحکمی که ازناحیه دادگاه کیفری صادر می‌شود ازسوی شخص ثالث قابل اعتراض نیست، البتّه اگر شخص ثالث نسبت به توقیف مالی که ازمحکومٌ علیه دراجرای حکم کیفری برای استیفای محکومٌ به مالی، انجام شده،‌ مدّعی حقّی باشد، رسیدگی به شکایت وی وفق مقرّرات مواد 146و147قانون اجرای احکام به عمل می آید. ودر خصوص جرائم مواد مخدّر نیز رسیدگی به اعتراض شخص ثالث در خصوص خودرو حامل مواد مخدّر تا قبل از صدور حکم با دادگاه رسیدگی کننده به موضوع است وبعد از صدور حکم،‌ معترض باید اعتراض خود را با درخواست ومستندات به دیوانعالی کشور یا دادستانی کل ارائه نماید. نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه