پرسش: آیا بانک میتواند بدون احراز مالکیت اعیانی، صرفاً با تکیه بر سند مالکیت زمین، حکم خلع ید از کل ملک را دریافت کند؟
پاسخ: صدور حکم خلع ید منوط به بررسی قرارداد تسهیلات و احراز مالکیت اعیانی توسط دادگاه است و صرف سند مالکیت زمین کافی نیست.
به زبانِ ساده
بانک پس از بازپرداختنشدن تسهیلات، ملکِ در رهن را با استفاده از وکالت به نام خود منتقل کرده و خلع ید و اجرتالمثل خواسته است. نظریه میگوید دادگاه باید بررسی کند که قرارداد، مالکیت ساختمانِ احداثشده را هم به بانک داده است یا نه؛ صرف ثبت زمین به نام بانک برای خلع ید از کل ملک کافی نیست.
چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ خواهان بانک و خوانده مالکِ ملکِ در رهن بوده است.
چگونه: بانک پس از ناتوانی خوانده در بازپرداخت تسهیلات، با استفاده از وکالت سند را به نام خود منتقل کرد و سپس خلع ید و اجرتالمثل خواست. در پاسخ، بررسی قرارداد و مالکیت اعیانی شرط تصمیمگیری درباره خلع ید از کل ملک دانسته شد.
چرا مهم است: این نظریه برای بانکها، مالکان و دادگاهها مهم است، چون میان مالکیت زمین و مالکیت ساختمان در دعوای خلع ید تفکیک میکند.
قوانینِ مرتبط: نامطمئن؛ متنِ ارائهشده ماده یا قانون مشخصی را ذکر نمیکند.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
نظریه مشورتی شماره 7/92/1088 مورخ 1392/06/06
خ. م.:
موضوع این استعلام مربوط به پروندهای است که در آن، خواهان (بانک) درخواست خلع ید از پلاک ثبتی و مطالبهاجرتالمثل ایام تصرف و خسارات دادرسی را مطرح کرده است. در این پرونده، مالک خوانده ملک خ. ر. ب. رهن بانک گذاشته و تسهیلاتی برای احداث آپارتمان دریافت کرده است، اما نتوانسته تسهیلات را بازپرداخت کند. بانک با استفاده از وکالت خود، سند را به نام خود منتقل کرده و خواستار خلع ید شده است. نظریه مشورتی بیان میدارد که ب. ت. ب. اینکه ملک در سند مالکیت به عنوان یک قطعه زمین قید شده است، دادگاه باید بر اساس مفاد قرارداد بین بانک و تسهیلاتگیرنده بررسی کند که آیا مالکیتاعیانی به بانک تعلق دارد یا خیر و سپس تصمیممقتضی را اتخاذ کند. بنابراین، صدور حکم خلع ید از کل ملک منوط به احراز مالکیت اعیانی است و بدون توجه به این موضوع، حکم به خلع ید از زمین نمیتواند صادر شود.
6/6/92
1088/92/7
670-105-92
سوال:
در پروندهای خواهان (بانک) تقاضای خلع ید خوانده از پلاک ثبتی و مطالبه اجرتالمثل ایام تصرف ازتاریخ انتقال سند به انضمام خسارات دادرسی را مطرح نموده است و قضیه ازاین قرار بوده است که مالک خوانده جهت اخذ تسهیلات ملک خود را در رهن بانک قرار داده و تسهیلات اخذ نموده است تا آپارتمان احداث نماید و نتوانسته تسهیلات را پرداخت کند و بانک بر اساس وکالتی که دانسته است سند را به نام خود منتقل نموده و براساس سند مالکیت تقاضای خلع ید واجرتالمثل ایام تصرف از تاریخ انتقال سند را نموده است براساس پاسخ استعلام ثبتی ملک به صورت یک قطعه زمین م. ب. اما براساس نظر کارشناس درملک سه طبقه آپارتمان احداث شده است بیان فرمایید آیا امکان صدورحکم خلع ید از کل ملک وجود دارد؟ در مورد اعیانی که احداث شده و خواهان (بانک) براساس سند مالکیت مالک آن نیست چه تصمیمی باید اتخاذ گردد؟ آیا بدون توجه به این موضوع باید حکم به خلع ید از زمین صادر شود.
نظریه مشورتی:
درفرض استعلام که ملک در سند مالکیت یک قطعه زمین قید شده دادگاه باید براساس مفاد قرارداد فیما بین بانک و تسهیلات گیرنده احرازکند که آیا مالکیت اعیانی متعلق به بانک است یا تسهیلات گیرنده و سپس تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.
#
نظریههای مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه