Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/92/1153 مورخ 1392/06/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #رأی_قطعی #صادرکننده #تجدیدنظر #مجازات #حبس #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #امور_کیفری #قضاییه #دادگاه_بدوی #آیین_دادرسی #انقلاب #تأیید #نظریه‌مشورتی #تصمیم #احکام #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: منظور از «دادگاه» صادرکننده رأی قطعی جهت اعمال مقررات ماده ۸۰ قانون مجازات اسلامی چیست؟

پاسخ: دادگاهی است که رأی لازم‌الاجرا و قطعی را صادر کرده است؛ اعم از دادگاه بدوی یا تجدیدنظر.

به زبانِ ساده

موضوع این نظر، تعیین دادگاهی است که می‌تواند درباره اعمال ماده ۸۰ قانون مجازات اسلامی تصمیم بگیرد. طبق نظریه، این اختیار با دادگاهی است که رأی قطعی را صادر کرده؛ این دادگاه ممکن است دادگاه بدوی یا تجدیدنظر باشد. متن همچنین توضیح می‌دهد ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری سابق نسخ شده و پس از لازم‌الاجراشدن قانون جدید باید به ماده ۴۹۰ آن توجه شود.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده است.

چگونه: نظریه ابتدا ماده ۸۰ را محدود به مجازات‌های جایگزین حبس دانسته و سپس مرجع تصمیم‌گیر را بر پایه صادرکننده رأی قطعی مشخص کرده است. یادداشت متن نیز از نسخ ماده ۲۷۸ و لزوم رعایت ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ خبر می‌دهد.

چرا مهم است: این نظر برای دادگاه‌ها و وکلا در تشخیص مرجع صالح برای تصمیم‌گیری درباره ماده ۸۰ و اجرای رأی قطعی کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون مجازات اسلامی، ماده ۸۰؛ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸، ماده ۲۷۸؛ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مواد ۴۹۰ و ۵۷۰.

مفاهیمِ حقوقی: مجازات جایگزین حبس، رأی قطعی، رأی لازم‌الاجرا، دادگاه بدوی، دادگاه تجدیدنظر، نسخ قانون

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

ماده ۸۰ قانون مجازات اسلامی در این نظریه ناظر به چه مجازات‌هایی دانسته شده است؟

فقط مجازات‌های جایگزین حبس.

کدام دادگاه باید درباره اعمال ماده ۸۰ تصمیم بگیرد؟

دادگاهی که رأی قطعی و لازم‌الاجرا را صادر کرده است.

کلیدواژه‌ها: دادگاه صادرکننده رأی، مجازات جایگزین حبس، رأی قطعی، دادگاه بدوی، دادگاه تجدیدنظر

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1ـ مقررات ماده 80 در فصل نهم قانون مجازات اسلامي فقط ناظربه مجازاتهاي جايگزين حبس است. 2ـ ب. ت. ب. ماده 278 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در اموركيفري مصوب 1378٭ تنها رأي قطعي قابليت اجراء دارد و هرگونه تغييري در حكم صادره از جمله اعمال مقرات ماده 80 قانون مجازات اسلامي نيز بايد ناشي از تصميم دادگاه صادركننده آن رأي باشد؛ بنابراين منظور از «دادگاه» در ماده 80 قانون مذكور، دادگاهي است كه رأي لازم الاجراء (رأي قطعي) را صادركرده است. بديهي است در صورتي كه رأي دادگاه بدوي ذاتاً قطعي باشد و يا به علت عدم طرح در دادگاه تجديدنظر قطعيت يافته باشد دادگاه بدوي، دادگاه صادركننده رأي قطعي است و چنانچه رأي دادگاه بدوي در دادگاه تجديدنظر، تأئيد و يا اين مرجع پس ازنقض رأي دادگاه بدوي رأسا مبادرت به صدور حكم نمايد، دادگاه تجديدنظر صادركننده رأي قطعي است. ٭ـ توضيح مؤلفان: اين قانون به موجب ماده 570 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4/12/1392 نسخ شده است و پس از لازم الاجراء شدن قانون اخيرالذكر بايد مطابق ماده 490 آن رفتار شود. نظریه مشورتی شماره 7/92/1153 مورخ 1392/06/17 موضوع استعلام به بررسی کاربرد ماده 80 قانون مجازات اسلامی و ارتباط آن با احکام قطعی در دادگاه‌ها می‌پردازد. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، ماده 80 تنها به مجازات‌های جایگزین حبس مربوط می‌شود. طبق ماده 278 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378، فقط احکام قطعی قابلیت اجرا دارند و هرگونه تغییر در حکم باید توسط دادگاه صادرکننده آن انجام شود. اگر رای دادگاه بدوی قطعی باشد یا به دادگاه تجدیدنظر ارجاع نشده باشد، همان دادگاه بدوی صادرکننده رای قطعی محسوب می‌شود. اما اگر رای در دادگاه تجدیدنظر تایید شود یا حکم جدیدی از سوی این مرجع صادر گردد، دادگاه تجدیدنظر به عنوان صادرکننده رای قطعی شناخته می‌شود. لازم به ذکر است که ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/04، قانون قبلی را لغو کرده و پس از لازم‌الاجرا شدن، باید مطابق ماده 490 آن عمل شود. تاریخ نظریه: 1392/06/17 شماره نظریه: 7/92/1153 شماره پرونده: 92-186/1-653 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- مقررات ماده 80 در فصل نهم قانون مجازات اسلامی فقط ناظربه مجازاتهای جایگزین حبس است. 2- ب. ت. ب. ماده 278 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 تنها رأی قطعی قابلیت اجراء دارد و هرگونه تغییری در حکم صادره از جمله اعمال مقرات ماده 80 قانون مجازات اسلامی نیز باید ناشی از تصمیم دادگاه صادرکننده آن رأی باشد؛ بنابراین منظور از «دادگاه» در ماده 80 قانون مذکور، دادگاهی است که رأی لازم‌الاجراء (رأی قطعی) را صادرکرده است. بدیهی است در صورتی که رأی دادگاه بدوی ذاتاً قطعی باشد و یا به علت عدم طرح در دادگاه تجدیدنظر قطعیت یافته باشد دادگاه بدوی، دادگاه صادرکننده رأی قطعی است و چنانچه رأی دادگاه بدوی در دادگاه تجدیدنظر، تأئید و یا این مرجع پس ازنقض رأی دادگاه بدوی رأسا مبادرت به صدور حکم نماید، دادگاه تجدیدنظر صادرکننده رأی قطعی است. - توضیح مولفان: این قانون به موجب ماده 570 قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4 نسخ شده است و پس از لازم‌الاجراء شدن قانون اخیرالذکر باید مطابق ماده 490 آن رفتار شود.

موارد مرتبط 36

آرای مرتبط 15

نظریات مشورتی 8

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 1

دکترین 7

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین