جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوقدانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونهمتن را ساده نشانتان میدهیم
نظر مشورتی 7/92/1425 مورخ 1392/07/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص امکان جانشینی بالاترین مقام بانک در استان و تفویض اختیارات رئیس دستگاه به وی در مناقصات دو مرحلهای با استناد
پرسش: آیا بالاترین مقام بانک در استان میتواند جانشین رئیس دستگاه در کمیسیون مناقصه شود؟
پاسخ: بله، با توجه به قوانین مربوط، بالاترین مقام بانک در استان جانشین رئیس دستگاه یا مدیرعامل بانک بوده و میتواند عهدهدار وظایف وی در مناقصات باشد.
به زبانِ ساده
این نظر درباره اختیار مقام ارشد بانک در استان در مناقصههای دو مرحلهای است. اگر کمیسیون مناقصه در استان تشکیل شود، بالاترین مقام بانک در استان میتواند جانشین رئیس دستگاه یا مدیرعامل بانک شود و وظایف مربوط را انجام دهد.
چه کسی: نظر مشورتی را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ استعلامکننده در متن مشخص نشده و طرفین اختلافی ذکر نشدهاند.
چگونه: اداره کل حقوقی با استناد به اختیار تفویض وظایف مدیران دستگاههای اجرایی و شمول بانکها در تعریف دستگاه اجرایی، جانشینی مقام ارشد بانک در استان را پذیرفته است.
چرا مهم است: این نظر برای بانکها و مسئولان مناقصه روشن میکند که چه مقامی میتواند در مناقصه دو مرحلهایِ برگزارشده در استان وظایف رئیس دستگاه را انجام دهد.
قوانینِ مرتبط: بند «هـ» ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، بند «د» ماده ۵ قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ با اصلاحات بعدی.
مفاهیمِ حقوقی: تفویض اختیار، دستگاه اجرایی، کمیسیون مناقصه، مناقصه دو مرحلهای، جانشینی مقام، بالاترین مقام بانک در استان
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا بالاترین مقام بانک در استان میتواند در کمیسیون مناقصه جانشین رئیس دستگاه یا مدیرعامل بانک شود؟
بله؛ اگر کمیسیون مناقصه در استان تشکیل شود، بالاترین مقام بانک در استان جانشین رئیس دستگاه یا مدیرعامل بانک است.
آیا این مقام میتواند عهدهدار وظایف رئیس دستگاه در مناقصات دو مرحلهای باشد؟
بله؛ نظر مشورتی این اختیار را با استناد به مقررات یادشده پذیرفته است.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
مستنداً به بند«هـ» ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، مشعر بر جواز تفويض اختيار از سوي مديران دستگاههاي اجرايي به شرح مندرج در بند مذكور و با عنايت به ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 كه بانكها را در زمره دستگاههاي اجرايي برشمرده است، چنانچه كميسيون مناقصه در استان تشكيل شود، بديهي است بالاترين مقام بانك در استان، جانشين رئيس دستگاه يا مديرعامل بانك شده و ميتواند عهدهدار وظايف رئيس دستگاه در مناقصات دو مرحلهاي ( ب. ت. ب.
بند «د» ماده 5 قانون برگزاري مناقصات مصوب 1383 با اصلاحات بعدي) باشد.
نظریه مشورتی شماره 7/92/1425 مورخ 1392/07/27
موضوع استعلام به امکان تفویض اختیار مدیران دستگاههای اجرایی به مقامات ارشد بانکها در فرآیندهای مناقصه مربوط میشود. در این زمینه، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه با استناد به بند «ه» ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386، تاکید دارد که با تشکیل کمیسیون مناقصه در استان، بالاترین مقام بانک در استان میتواند به عنوان جانشین رئیس دستگاه یا مدیرعامل بانک، وظایف رئیس دستگاه را در مناقصات دو مرحلهای بر عهده گیرد. این پاسخ همچنین به بند «د» ماده 5 قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 با اصلاحات بعدی اشاره دارد.
تاریخ نظریه: 1392/07/27
شماره نظریه: 7/92/1425
شماره پرونده: 92-94-1042
مستنداً به بند«ه-» ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مشعر بر جواز تفویض اختیار از سوی مدیران دستگاههای اجرایی به شرح مندرج در بند مذکور و با عنایت به ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 که بانکها را در زمره دستگاههای اجرایی برشمرده است، چنانچه کمیسیون مناقصه در استان تشکیل شود، بدیهی است بالاترین مقام بانک در استان، جانشین رئیس دستگاه یا مدیرعامل بانک شده و میتواند عهدهدار وظایف رئیس دستگاه در مناقصات دو مرحلهای (ب. ت. ب.
بند «د» ماده 5 قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 با اصلاحات بعدی) باشد.