نظر مشورتی 7/92/1426 مورخ 1392/07/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

نظر به اينكه وفق مقررات بند 2 ماده 14 قانون پولي و بانكي كشور مصوب 18/4/1351 با اصلاحات بعدي بانك مركزي ايران در حسن اجراي نظام پولي كشور مي تواند در امور پولي و بانكي دخالت و نظارت كند كه يكي از موارد اين دخالت و نظارت تعيين نرخ رسمي سود وام هاي بانك ها و مؤسسات اعتباري مي باشد و نظر به اين كه مقررات مربوط به سياست هاي پولي و بانكي از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومي تلقي مي شود، لذا توافق و تراضي اشخاص و بانك ها بر خلاف مقررات مذكور فاقد اثر حقوقي مي باشد. نظریه مشورتی شماره 7/92/1426 مورخ 1392/07/28 موضوع این استعلام بررسی اثر حقوقی توافقات بین اشخاص و بانک‌ها در مورد نرخ سود وام‌ها ب. ت. ب. قوانین پولی و بانکی کشور است. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به استناد بند 2 ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351/04/18 و اصلاحات بعدی آن، اظهار می‌دارد که بانک مرکزی ایران می‌تواند در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند و یکی از این وظایف تعیین نرخ رسمی سود وام‌ها است. همچنین، تاکید می‌شود که مقررات مربوط به سیاست‌های پولی و بانکی از قواعد آمره و مرتبط با نظم عمومی هستند. بنابراین، هرگونه توافق و تراضی که برخلاف این مقررات باشد، فاقد اثر حقوقی است و شرط مخالف مقررات آمره نافذ نیست. بدین ترتیب، پاسخ به پرسش مطرح شده روشن و مشخص است. تاریخ نظریه: 1392/07/28 شماره نظریه: 7/92/1426 شماره پرونده: 92-155-1063 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- ن. ب. ا. وفق مقررات بند 2 ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351/4/18 با اصلاحات بعدی بانک مرکزی ایران در حسن اجرای نظام پولی کشور می‌تواند در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند که یکی از موارد این دخالت و نظارت تعیین نرخ رسمی سود وامهای بانک‌ها و موسسات اعتباری م. ب. و ن. ب. ا. مقررات مربوط به سیاستهای پولی و بانکی از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی تلقی می‌شود، لذا توافق و تراضی اشخاص و بانک ها بر خلاف مقررات مذکور فاقد اثر حقوقی م. ب. و در فرض پرسش شرط خلاف مقررات و مصوبات یاد شده شرط خلاف مقررات آمره بوده و نافذ نیست.ق 2- ب. ت. ب. مراتب فوق پاسخ این پرسش روشن می‌گردد.