نظر مشورتی 7/92/1427 مورخ 1392/07/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم امکان توقیف و برداشت وجوه و اموال شهرداریها نزد بانکها خارج از چارچوب ماده واحده قانون راجع به منع توقی
پرسش: آیا امکان توقیف و برداشت وجوه و اموال شهرداریها در نزد بانکها وجود دارد؟
پاسخ: خیر، امکان توقیف و برداشت وجوه و اموال شهرداریها در نزد بانکها خارج از چارچوب قانون سال ۱۳۶۱ وجود ندارد.
به زبانِ ساده
پرسش درباره امکان توقیف یا برداشت وجوه و اموال شهرداری نزد بانکها بود. نظر مشورتی میگوید اصلاحیه سال ۱۳۸۹ مجوزی برای توقیف و برداشت خارج از چارچوب قانون سال ۱۳۶۱ ایجاد نکرده است.
چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر شده است؛ استعلامکننده و طرفهای اختلاف در متن مشخص نشدهاند.
چگونه: در پاسخ به استعلام، اداره کل حقوقی هدف اصلاحیه سال ۱۳۸۹ و عبارتهای آن را با تبصرههای همان مادهواحده سنجیده است.
چرا مهم است: این نظر برای شهرداریها، بانکها و طلبکارانی مهم است که با توقیف یا وصول مطالبات از اموال شهرداری سروکار دارند.
قوانینِ مرتبط: مادهواحده قانون اصلاح راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری و الحاق دو تبصره به آن، مصوب ۲۷/۵/۱۳۸۹؛ مادهواحده سال ۱۳۶۱ یادشده در متن
آیا میتوان وجوه و اموال شهرداری را که نزد بانکهاست، خارج از چارچوب قانون سال ۱۳۶۱ توقیف یا برداشت کرد؟
خیر؛ حذف عبارت «در بانکها و یا» در اصلاحیه سال ۱۳۸۹ چنین اجازهای نمیدهد.
قانون اصلاحی سال ۱۳۸۹ چه هدفی داشته است؟
فراهمکردن امکان بهرهمندی شهرداریها از تسهیلات بانکی و ترغیب بانکها به پرداخت تسهیلات با اجازه وصول مطالبات از وثایق اخذشده.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
مقررات ماده واحده قانون اصلاح راجع به منع توقيف اموال منقول و غير منقول متعلق به شهرداري و الحاق دو تبصره به آن مصوب 27/5/1389 مجلس شوراي اسلامي صرفاً به منظور فراهم آوري موجبات بهره مندي شهرداري ها از تسهيلات و منابع بانكي جهت اجراي خدمات شهري و ترغيب بانكها به دادن تسهيلات به شهرداريها با مجاز اعلام كردن وصول مطالبات آنها از محل وثايق اخذ شده از شهرداريها بوده و حذف عبارت« در بانكها و يا» از ماده واحده سال 1361 در ماده واحده اصلاحي 1389 به قرينه تبصره هاي يك و دو ذيل آن و اطلاق عبارت اشخاص ثالث درمتن آن دلالتي بر امكان توقيف و برداشت وجوه و اموال شهرداري ها كه در نزد بانكهاست، خارج ازچارچوب ماده واحده سال 1361 ندارد.
نظریه مشورتی شماره 7/92/1427 مورخ 1392/07/28
موضوع استعلام مربوط به امکان توقیف اموال منقول و غیرمنقولشهرداریها و برداشت وجوه و اموال آنها در بانکها است. در نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، بیان شده که مقررات ماده واحده قانون اصلاح راجع به منع توقیف اموال شهرداریها که در تاریخ 1389/05/27 تصویب شده، به منظور تسهیل دسترسی شهرداریها به تسهیلات بانکی و تشویق بانکها به اعطای این تسهیلات به شهرداریها وضع شده است. همچنین، حذف عبارت «در بانکها و یا» از ماده واحده سال 1361 در اصلاحیه 1389، و ب. ت. ب. تبصرههای مرتبط، به معنای امکان توقیف و برداشت وجوه و اموال شهرداریها خارج از چارچوب ماده واحده سال 1361 نیست.
تاریخ نظریه: 1392/07/28
شماره نظریه: 7/92/1427
شماره پرونده: 92-199-1061
مقررات ماده واحده قانون اصلاح راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری و الحاق دو تبصره به آن مصوب 1389/5/27 مجلس شورای اسلامی صرفاً به منظور فراهم آوری موجبات بهره مندی شهرداری ها از تسهیلات و منابع بانکی جهت اجرای خدمات شهری و ترغیب بانکها به دادن تسهیلات به شهرداریها با مجاز اعلام کردن وصول مطالبات آنها از محل وثایق اخذ شده از شهرداریها بوده و حذف عبارت« در بانکها و یا» از ماده واحده سال 1361 در ماده واحده اصلاحی 1389 به قرینه تبصره های یک و دو ذیل آن و اطلاق عبارت اشخاص ثالث درمتن آن دلالتی بر امکان توقیف و برداشت وجوه و اموال شهرداری ها که در نزد بانکهاست، خارج ازچارچوب ماده واحده سال 1361 ندارد.