نظر مشورتی 7/92/1433 مورخ 1392/07/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تجاوز به حریم املاک با اصلاحات و الحاقات بعدی

استعلام : نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : ناديده گرفتن دستور مقام قضائي مبني بر متوقف ماندن عمليات متجاوز كه در تبصره يك ماده 690 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات مصوب 1375) به آن اشاره شده است توسط متجاوز، طبق قوانين كيفري به خودي خود فاقد وصف جزائي بوده و قابل تعقيب نيست؛ البته مأمورين انتظامي در اجراي دستور بايد به نحوي اقدام كنند كه متجاوز تجديد تجاوز نكند. در نهايت، چنانچه ابزار كار يا مصالح ساختماني نيز به دستور دادگاه توقيف شده باشد، موضوع مي تواند مشمول ماده 663 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات مصوب 1375) شود كه تشخيص مصداق بر عهده مرجع قضايي رسيدگي كننده است. نظریه مشورتی شماره 7/92/1433 مورخ 1392/07/29 موضوع این استعلام مربوط به نادیده گرفتن دستور مقام قضایی برای متوقف کردن عملیات تجاوز است. در نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، ذکر شده که نادیده گرفتن این دستور توسط متجاوز، بر اساس قوانین کیفری جرم محسوب نمی‌شود و قابل تعقیب نیست. همچنین، ماموران انتظامی موظفند به گونه‌ای عمل کنند که متجاوز نتواند دوباره تجاوز کند. علاوه بر این، اگر ابزار کار یا مصالح ساختمانی به دستور دادگاه توقیف شده باشد، ممکن است این موضوع تحت ماده 663 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) قرار گیرد که تشخیص مصداق آن بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است. تاریخ نظریه: 1392/07/29 شماره نظریه: 7/92/1433 شماره پرونده: 92-168/1-1076