Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/92/1457 مورخ 1392/09/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نسخ رأی وحدت رویه شماره 633 مورخ 1378هیأت عمومی دیوان عالی کشور به موجب تبصره ماده 53 قانون حمایت خانواده مصو

سبدِ من

#هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #رای_وحدت_رویه #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عالی_کشور #حمایت_خانواده #اداره_کل #وحدت_رویه #نفقه #مسئولیت_کیفری #قانون_مدنی #تمکین #عدم_تمکین #مجازات #امور_کیفری #اجازه #دیوان_عالی #قضاییه #خانواده #وحدت #نظریه‌مشورتی #آیین_دادرسی #انقلاب #بی‌اثر #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا رأی وحدت رویه شماره ۶۳۳ همچنان معتبر است یا با قانون حمایت خانواده نسخ شده است؟

پاسخ: خیر، این رأی وحدت رویه به موجب تبصره ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ بی‌اثر شده است.

به زبانِ ساده

متن درباره مسئولیت کیفری مردی است که نفقه زنی را نمی‌پردازد که قانوناً مجاز است از تمکین خودداری کند. نظر مشورتی می‌گوید حکم پیشینِ رأی وحدت رویه شماره ۶۳۳ با مقرره بعدی قانون حمایت خانواده بی‌اثر شده و این امتناع می‌تواند مسئولیت کیفری داشته باشد.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ موضوع میان زوج و زوجه مطرح است، اما نام آنان ذکر نشده است.

چگونه: در استعلام، تعارض میان رأی وحدت رویه شماره ۶۳۳ و تبصره ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده مطرح شده است. نظر مشورتی با استناد به مقررات یادشده، رأی وحدت رویه را بی‌اثر دانسته است.

چرا مهم است: این نظر برای زوج‌ها، زوجه‌ها و وکلایی مهم است که درباره ضمانت اجرای کیفری نپرداختن نفقه در فرض عدم تمکین قانونی پرسش دارند.

قوانینِ مرتبط: ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی؛ تبصره ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱؛ ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱؛ قسمت اخیر ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸؛ رأی وحدت رویه شماره ۶۳۳ مورخ ۱۳۷۸.

مفاهیمِ حقوقی: نفقه، تمکین، عدم تمکین قانونی، مسئولیت کیفری، رأی وحدت رویه، بی‌اثرشدن مقرره

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا رأی وحدت رویه شماره ۶۳۳ درباره نپرداختن نفقه به زنی که قانوناً از تمکین خودداری می‌کند، همچنان اثر دارد؟

طبق متن، تبصره ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ آن را بی‌اثر کرده است.

آیا امتناع از پرداخت نفقه چنین زوجه‌ای مسئولیت کیفری دارد؟

طبق متن، بله و مجازات مقرر در ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده اعمال می‌شود.

کلیدواژه‌ها: نفقه، تمکین، مسئولیت کیفری، قانون حمایت خانواده، رأی وحدت رویه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مطابق وحدت رويه شماره 633 مورخ 1378هيأت عمومي ديوان عالي كشور امتناع زوج از پرداخت نفقه زوجه‌اي كه با استفاده از اختيارات حاصله از مقررات ماده 1085قانون مدني از تمكين خودداري مي‌كند موجب مسئوليت كيفري زوج نيست؛ در صورتي كه به صراحت تبصره ماده 53 قانون حمايت خانواده مصوب 1391 امتناع از پرداخت نفقه زوجه‌اي كه قانوناً مجاز به عدم تمكين است نيز مسئوليت كيفري دارد و به مجازات مقرر در ماده 53 قانون مذكور محكوم مي‌شود، بنابراين مستنداً به قسمت اخير ماده 271 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378، رأي وحدت رويه شماره 633 مورخ 1378هيأت عمومي ديوان عالي كشور به موجب تبصره ماده 53 قانون حمايت خانواده مصوب 1391 بي‌اثر گرديده است. نظریه مشورتی شماره 7/92/1457 مورخ 1392/09/05 موضوع این استعلام بررسی مسئولیت کیفری زوج در قبال عدم پرداخت نفقه به همسران است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و با استناد به رای وحدت رویه شماره 633 مورخ 1378 هیات عمومی دیوان عالی کشور، اگر زوج از پرداخت نفقه به همسرانی که بر اساس ماده 1085 قانون مدنی از تمکین خودداری می‌کنند، خودداری کند، مسئولیت کیفری نخواهد داشت. اما مطابق تبصره ماده 53 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، امتناع از پرداخت نفقه به همسرانی که قانوناً اجازه عدم تمکین دارند، مسئولیت کیفری به همراه دارد و زوج به مجازات مقرر در ماده 53 این قانون محکوم می‌شود. بنابراین، ب. ت. ب. قسمت اخیر ماده 271 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378، رای وحدت رویه شماره 633 به دلیل تبصره ماده 53 قانون حمایت خانواده بی‌اثر شده است. تاریخ نظریه: 1392/09/05 شماره نظریه: 7/92/1457 شماره پرونده: 92-9/16-931

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین