Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/92/1477 مورخ 1392/08/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین ضمانت اجرا در صورت امتناع محکوم‌علیه از پرداخت اقساط با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#محکوم‌علیه #اداره_کل #ضمانت_اجرا #ضمانت #محکوم‌به #تقسیط_محکوم‌به #حکم_اعسار #اعسار #بازداشت #ملائت #گونه #اجرای_حکم #محکوم‌له #اقساط #قضاییه #صورت #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا تعیین ضمانت اجراهایی غیر از قانون برای عدم پرداخت اقساط محکوم‌به مجاز است؟

پاسخ: خیر، تعیین ضمانت اجراهایی نظیر لغو حکم اعسار غیرقانونی است و تنها ضمانت اجرای قانونی، بازداشت محکوم‌علیه است.

به زبانِ ساده

متن درباره پیامد نپرداختن اقساط محکوم‌به است. تقسیط یعنی ناتوانی از پرداخت یکجای بدهی پذیرفته شده است؛ بنابراین نمی‌توان صرفاً به‌دلیل نپرداختن یک قسط، کل بدهی را یکجا قابل پرداخت کرد. بااین‌حال، در صورت نپرداختن اقساط و به درخواست محکوم‌له، امکان بازداشت محکوم‌علیه مطرح است.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده و موضوع درباره محکوم‌له و محکوم‌علیه است.

چگونه: اداره کل حقوقی توضیح داده است که صدور حکم تقسیط بر احراز ناتوانی از پرداخت یکجای محکوم‌به مبتنی است. در صورت خودداری از پرداخت اقساط، بازداشت به تقاضای محکوم‌له انجام می‌شود.

چرا مهم است: این نظر برای محکوم‌علیه و وکیل او در تشخیص پیامد نپرداختن اقساط و حدود اختیار دادگاه کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: نامطمئن؛ در متن ماده یا نام قانون مشخصی ذکر نشده است.

مفاهیمِ حقوقی: اعسار، تقسیط محکوم‌به، محکوم‌له، محکوم‌علیه، ضمانت اجرا، بازداشت

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا دادگاه می‌تواند مقرر کند که با نپرداختن یک قسط، حکم اعسار لغو و کل محکوم‌به یکجا پرداخت شود؟

خیر؛ چنین ضمانت اجرایی با فلسفه اعسار مغایر و غیرقانونی است.

اگر محکوم‌علیه اقساط را نپردازد، چه اقدامی ممکن است؟

به تقاضای محکوم‌له، محکوم‌علیه بازداشت می‌شود.

کلیدواژه‌ها: اعسار، محکوم‌علیه، اقساط، بازداشت، ضمانت اجرا

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : درصورت صدور حكم بر تقسيط محكومٌ به در واقع دادگاه عدم ملائت محكومٌ عليه را از پرداخت يكجاي محكومٌ به احراز نموده بنابراين قيد ضمانت اجرائي غير از آنچه قانون تعيين كرده است؛ ا ز قبيل لغو حكم اعسار در صورت عدم پرداخت يكي از اقساط د رموعد مقرر وپرداخت يكجاي محكومٌ به آن گونه كه در فرض استعلام آمده است، مغاير فلسفه اعسار بوده وغير قانوني است. درصورت خودداري محكوم ٌ عليه از پرداخت اقساط به تقاضاي محكومٌ له، محكومٌ عليه بازداشت مي شود. نظریه مشورتی شماره 7/92/1477 مورخ 1392/08/07 موضوع استعلام درباره نحوه اجرای حکم تقسیط محکومٌ‌به و شرایط ضمانت اجرایی آن است. در نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه آمده است که صدور حکم تقسیط محکومٌ‌به، نشان‌دهنده عدم توانایی مالی محکومٌ‌علیه برای پرداخت یکجای محکومٌ‌به است. بنابراین، تعیین ضمانت اجرایی غیر از آنچه قانون مشخص کرده، مانند لغو حکم اعسار در صورت عدم پرداخت یکی از اقساط در زمان مقرر، با فلسفه اعسار مغایرت دارد و غیرقانونی است. همچنین، اگر محکومٌ‌علیه از پرداخت اقساط خودداری کند، ممکن است به درخواست محکومٌ‌له بازداشت شود. تاریخ نظریه: 1392/08/07 شماره نظریه: 7/92/1477 شماره پرونده: 92-93-1050

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین