جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوقدانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونهمتن را ساده نشانتان میدهیم
پرسش: مبنای ابطال تمبر مالیاتی وکلا در صورت عدم درج حقالوکاله واقعی در وکالتنامه چیست؟
پاسخ: مبنای ابطال تمبر، تعرفه قانونی یا قرارداد مالی بین وکیل و موکل است و کتمان حقالوکاله در وکالتنامه فاقد وصف کیفری است.
به زبانِ ساده
وکلا باید مبلغ حقالوکاله را در وکالتنامه بنویسند و تمبر مالیاتی متناسب با آن ابطال کنند. اگر قرارداد مالی جداگانهای وجود داشته باشد، مبلغ همان قرارداد ملاک است. متن، کتمان مبلغ واقعی را با توجه به حذف مجازات کیفریِ مورد اشاره، فاقد وصف کیفری میداند.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ استعلامکننده در متن مشخص نشده است و موضوع درباره وکلای دادگستری و موکلان است.
چگونه: اداره کل حقوقی در پاسخ به استعلام درباره مبنای ابطال تمبر و اثر کیفری کتمان حقالوکاله اظهارنظر کرده است.
چرا مهم است: این نظر برای وکلا و موکلان در تعیین مبلغ مبنای تمبر مالیاتی و ارزیابی وصف کیفری رفتار مفید است.
قوانینِ مرتبط: ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم؛ ماده ۲۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم، با اشاره متن به اصلاح سال ۱۳۸۰ و حذف مجازات کیفری؛ آییننامه تعرفه حقالوکاله مصوب ۲۷/۴/۱۳۸۵
مفاهیمِ حقوقی: حقالوکاله، تمبر مالیاتی، ابطال تمبر، قرارداد مالی جداگانه، تعرفه حقالوکاله، اصل قانونی بودن جرم و مجازات
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
وکیل برای ابطال تمبر مالیاتی در وکالتنامه چه مبلغی را باید مبنا قرار دهد؟
اصل بر رقم حقالوکاله توافقشده است؛ اگر مبلغ درجشده در وکالتنامه برابر یا کمتر از تعرفه باشد، مبنا تعرفه مقرر در آییننامه است.
اگر وکیل و موکل قرارداد مالی جداگانه داشته باشند، تمبر بر چه مبنایی باطل میشود؟
بر مبنای قرارداد مالی جداگانه.
اگر وکیل مبلغ واقعی حقالوکاله را در وکالتنامه کتمان کند، عمل او وصف کیفری دارد؟
با توجه به حذف مجازات کیفری ماده ۲۰۱ و اصل قانونی بودن جرم و مجازات، عمل فاقد وصف کیفری دانسته شده است.
کلیدواژهها: وکیل، حقالوکاله، تمبر مالیاتی، قانون مالیاتهای مستقیم
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
مطابق ماده 103قانون مالياتهاي مستقيم وكلاي دادگستري مكلفند در وكالتنامه هاي خود رقم حق الوكاله را قيد و معادل 5% را علي الحساب مالياتي روي وكالتنامه تمبر، الصاق و ابطال نمايند،رقم حق الوكاله را وكيل و موكل پس از حصول توافق به دلخواه تعيين مي نمايند كه ممكن است به ميزان تعرفه مقرر در قانون يا كمتر يا بيشتر از آن باشد چنانچه رقم حق الوكاله در قراردادهاي وكالت كه معمولاً در اوراق چاپي كه از سوي كانون وكلاء دراختياروكلاءقرا¬ر¬¬¬¬¬¬¬¬مي¬¬گيرد معادل تعرفه مقرر در قانون يا كمتر از آن باشد مبناي ابطال تمبر مالياتي تعرفه مقرردر آئين نامه تعرفه حق الوكاله و ...مصوب 27/4/1385خواهد بود .بديهي است چنانچه وكيل و موكل، قرارداد مالي جداگانه تنظيم نمايند وكيل بايد بر مبناي آن تمبر مالياتي ابطال كند. در صورتيكه وكيل با كتمان واقع در وكالتنامه مبلغ حق الوكاله را ط. ت. اعلام و به مأخذ آن تمبر مالياتي ابطال كند اما حق الوكاله بيشتري دريافت نمايد ب. ت. ب. حذف مجازات كيفري موضوع ماده 201 قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي سال 1380 و اصل قانوني بودن جرم و مجازات به نظر ميرسد عمل وكيل فاقد وصف كيفري است ب. ت. ب. مراتب فوق پاسخ به قسمت اخير استعلام منتفي است.
نظریه مشورتی شماره 7/92/1494 مورخ 1392/08/11
موضوع استعلام مربوط به نحوه ثبت حقالوکاله و ابطال تمبر مالیاتی در وکالتنامههای وکلای دادگستری است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و مطابق ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم، وکلای دادگستری موظفند مبلغ حقالوکاله را در وکالتنامه ذکر کرده و 5% از آن را به عنوان مالیاتعلیالحساب بر روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند. وکیل و موکل میتوانند مبلغ حقالوکاله را به دلخواه تعیین کنند که میتواند برابر یا کمتر از تعرفههای قانونی باشد. در صورت تنظیم قرارداد مالی جداگانه، وکیل باید بر اساس آن تمبر مالیاتی را ابطال کند. همچنین، اگر وکیل مبلغ حقالوکاله را پنهان کرده و تمبر مالیاتی را ب. ا. ت. ابطال کند در حالی که حقالوکاله بیشتری دریافت کرده باشد، ب. ت. ب. حذف مجازات کیفری در ماده 201 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی سال 1380، این عمل فاقد جنبه کیفری خواهد بود. بنابراین، پاسخ به قسمت آخر استعلام منتفی است.
تاریخ نظریه: 1392/08/11
شماره نظریه: 7/92/1494
شماره پرونده: 92-98-1037
مطابق ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم وکلای دادگستری مکلفند در وکالتنامه های خود رقم حق الوکاله را قید و معادل 5% را علی الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر، الصاق و ابطال نمایند،رقم حق الوکاله را وکیل و موکل پس از حصول توافق به دلخواه تعیین می نمایند که ممکن است به میزان تعرفه مقرر در قانون یا کمتر یا بیشتر از آن باشد چنانچه رقم حق الوکاله در قراردادهای وکالت که معمولاً در اوراق چاپی که از سوی کانون وکلاء دراختیاروکلاءقرارمیگیرد معادل تعرفه مقرر در قانون یا کمتر از آن باشد مبنای ابطال تمبر مالیاتی تعرفه مقرردر آئین نامه تعرفه حق الوکاله و...مصوب 1385/4/27خواهد بود.بدیهی است چنانچه وکیل و موکل، قرارداد مالی جداگانه تنظیم نمایند وکیل باید بر مبنای آن تمبر مالیاتی ابطال کند. در صورتیکه وکیل با کتمان واقع در وکالتنامه مبلغ حق الوکاله را ط. ت. اعلام و به مأخذ آن تمبر مالیاتی ابطال کند اما حق الوکاله بیشتری دریافت نماید ب. ت. ب. حذف مجازات کیفری موضوع ماده 201 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی سال 1380 و اصل قانونی بودن جرم و مجازات به نظر میرسد عمل وکیل فاقد وصف کیفری است