پرسش: آیا به مبلغ محکومبه ادارات دولتی در مهلت قانونی، خسارت تأخیر تأدیه تعلق میگیرد؟
پاسخ: در مهلت مقرر قانونی خیر، اما پس از انقضای مهلت مذکور در قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت، صدور حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بلامانع است.
به زبانِ ساده
موضوع، تأخیر ادارات دولتی در پرداخت مبلغی است که دادگاه به پرداخت آن حکم کرده است. بر اساس متن، در مدت قانونیِ مقرر برای پرداخت، خسارت تأخیر تأدیه تعلق نمیگیرد؛ اما پس از پایان آن مدت، صدور حکم به این خسارت ممکن است. مسئول مربوط نیز در صورت رعایت نکردن تکلیف قانونی یا وارد کردن خسارت، با ضمانت اجرا روبهرو میشود.
چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ موضوع استعلام درباره ادارات و مؤسسات دولتی و مسئول مربوطه در برابر محکومله است.
چگونه: در پاسخ به استعلام درباره نپرداختن محکومبه از سوی ادارات دولتی، نظریه تفاوت میان مدت مقرر قانونی و پس از پایان آن را بیان کرده و ضمانت اجرای مسئول مربوطه را توضیح داده است.
چرا مهم است: این نظریه برای محکوملهها و مسئولان ادارات دولتی در تشخیص آثار تأخیر در پرداخت محکومبه کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵، تبصره یک؛ ماده واحده همین قانون.
آیا در مدتی که اداره دولتی بر اساس قانون از پرداخت محکومبه خودداری میکند، خسارت تأخیر تأدیه تعلق میگیرد؟
طبق نظریه، در مدت مقرر در قانون مذکور خسارت تأخیر تأدیه تعلق نمیگیرد.
ضمانت اجرای رعایت نکردن تبصره یک قانون چیست؟
انفصال از خدمت مسئول مربوطه است.
اگر خودداری مسئول از پرداخت به محکومله خسارت بزند، چه کسی مسئول است؟
مسئول مربوطه ضامن خسارت وارده است.
پس از پایان مدت مقرر قانونی، آیا میتوان حکم به خسارت تأخیر تأدیه داد؟
بله، صدور چنین حکمی بلامانع است.
کلیدواژهها: محکومبه، ادارات دولتی، خسارت تأخیر تأدیه، قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
نظریه مشورتی شماره 7/92/1531 مورخ 1392/08/13
خ. م.:
موضوع استعلام مربوط به نحوه پرداخت محکومبه توسط ادارات دولتی و تعلق خسارت تاخیر تادیه به مبلغ محکومبه در مدت تعیینشده است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، در صورتی که ادارات دولتی محکومبه را پرداخت نکنند، خسارت تاخیر تادیه به این مبلغ تعلق نمیگیرد. ضمانت اجرای عدم رعایت مفاد تبصره یک قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365، انفصال از خدمت برای مسئول مربوطه است. همچنین، اگر مسئول مربوطه از پرداخت خودداری کند و به محکومله خسارت وارد شود، مسئول مربوطه ضامن خسارت وارده خواهد بود. پس از گذشت مدت مقرر در قانون مذکور، صدور حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه بلامانع است.
تاریخ نظریه: 1392/08/13
شماره نظریه: 7/92/1531
شماره پرونده: 92-62-1097
استعلام:
ن. ب. ا. ادارات دولتی پس از صدورحکم قطعی منبی برپرداخت مبلغی به محکومله به قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت وعدم و تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 استناد و تا یک سال و نیم بعد از صدور حکم از پرداخت محکومبه خودداری میکنند، آیا در مدت مذکور به مبلغ محکومبه خسارت تأخیر تأدیه تعلق میگیرد؟ همچنین ضمانت اجرای عدم رعایت مفاد تبصره یک قانون مذکور از جانب نهادهای دولتی چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در مورد ادارات و موسسات دولتی با لحاظ ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 شرط تمکن وقتی محقق میشود که محکوم به در بودجه منظور و پادار شده باشد. اساساً با لحاظ قسمت اخیر ماده واحده مزبور حتی در صورت تأمین اعتبار در بودجه، اگر مسئول مربوطه از پرداخت محکوم به استنکاف نماید در صورت ثبوت تخلف به انفصال از خدمت دولت محکوم خواهد شد و اگر این استنکاف سبب وارد شدن خسارت به محکوم له باشد، مستنکف ضامن خسارت وارده است که با این ترتیب از آنجا که کیفیت اجرای احکام قطعی علیه دولت و موسسات دولتی با احکام صادره علیه اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی متمایز و متفاوت است و اجرای حکم علیه دولت و موسسات دولتی منوط به تأمین اعتبار در بودجه خواهد بود، لذا مستلزم تأدیه خسارت تأخیر تأدیه نمیباشد و ضمان خسارت وارده به محکوم له متوجه شخص مستنکف است. بدیهی است پس از گذشت مدت مندرج در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت وعدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب سال 1365 صدور حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه بلامانع م. ب..