Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/92/1542 مورخ 1392/08/14

سبدِ من

#کارشناسی #مراجع_قضائی #اداره_ثبت_اسناد_و_املاک #موضوع_کارشناسی #اداره_ثبت #اداره_کل #کارشناس #ثبت_اسناد_و_املاک #گونه #نظریه‌مشورتی #نظریه #کارمند #قضاییه #قضایی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا ممنوعیت ارجاع کارشناسی به کارمندان شاغل قضایی و اداری مطلق است؟

پاسخ: بله، این ممنوعیت به‌طور مطلق اعمال می‌شود مگر در شرایطی که در آن رشته هیچ کارشناس دیگری وجود نداشته باشد.

به زبانِ ساده

پرسش این بود که آیا کارکنان شاغل قضایی یا اداره ثبت فقط در پرونده‌های مرتبط با محل کارشان نمی‌توانند کارشناس شوند یا این ممنوعیت همیشگی است. نظریه می‌گوید ممنوعیت کلی است، مگر اینکه در آن رشته کارشناس دیگری وجود نداشته باشد.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ استعلام‌کننده در متن با حروف اختصاری معرفی شده و طرف اختلافی ذکر نشده است.

چگونه: استعلام درباره دامنه ممنوعیت مقرر در ماده ۳۳ مطرح شد و اداره کل حقوقی آن را مطلق دانست، با استثنای نبود کارشناس دیگر در رشته مربوط.

چرا مهم است: این نظریه برای مراجع ارجاع‌کننده کارشناسی و کارشناسان شاغل در مراجع قضایی یا اداره ثبت راهنمای عمل است.

قوانینِ مرتبط: قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری، ماده ۳۳.

مفاهیمِ حقوقی: کارشناسی رسمی، ارجاع امر کارشناسی، کارشناس شاغل، ممنوعیت ارجاع، استثنای قانونی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا مراجع قضایی می‌توانند کارشناسی را به قاضی یا کارمند شاغل در مراجع قضایی ارجاع دهند؟

اصولاً خیر؛ ممنوعیت ارجاع مطلق است.

آیا موضوع کارشناسی باید مرتبط با دادگستری یا اداره ثبت باشد تا ممنوعیت اعمال شود؟

خیر؛ ممنوعیت به‌طور مطلق اعمال می‌شود.

آیا استثنایی برای این ممنوعیت ذکر شده است؟

بله؛ اگر در آن رشته هیچ کارشناس دیگری جز قاضی یا کارمند شاغل وجود نداشته باشد.

کلیدواژه‌ها: کارشناس رسمی، مراجع قضایی، اداره ثبت، کارشناس شاغل، قانون کانون کارشناسان

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/92/1542 مورخ 1392/08/14 خ. م.: موضوع استعلام به ممنوعیت ارجاع کارشناسی به کارشناسان شاغل در مراجع قضایی و اداره ثبت اسناد و املاک بر اساس ماده 33 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 مربوط می‌شود. پرسش این است که آیا این ممنوعیت به‌طور کلی و مطلق است، یا تنها مواردی را شامل می‌شود که موضوع کارشناسی به دادگستری یا اداره ثبت مرتبط است. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه تاکید می‌کند که این ممنوعیت به‌طور مطلق اعمال می‌شود و هیچ ارجاعی به کارشناسان مذکور از سوی مراجع قضایی و ادارات مربوطه مجاز نیست، مگر در شرایطی که در آن رشته هیچ کارشناس دیگری به‌جز قاضی یا کارمند شاغل وجود نداشته باشد. تاریخ نظریه: 1392/08/14 شماره نظریه: 7/92/1542 شماره پرونده: 92-100-1099 استعلام: ن. ب. ا. وفق ذیل ماده 33 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 مراجع قضایی و اداره ثبت اسناد و املاک نمیتوانند امر کارشناسی را به کارشناسانی که کارمند شاغل قضایی یا اداره دادگستری یا ثبت و اسناد و املاک میباشند ارجاع کنند، آیا ممنوعیت مذکور مطلق بوده و یا آنکه صرفاً شامل مواردی است که موضوع کارشناسی مربوط به دادگستری یا اداره ثبت بوده و در دیگر موارد ارجاع کارشناسی به افراد مذکور ممنوع نیست؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ممنوعیت مذکور ذیل ماده 33 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381/1/18 برای ارجاع امر کارشناسی رسمی از سوی مراجع قضائی و ادارات دادگستری و ثبت اسناد و املاک به کارمند شاغل قضائی و اداری دادگستری یا ثبت اسناد و املاک مطلق است، بنابراین از سوی مراجع یاد شده هیچ گونه امر کارشناسی به اشخاص مذکور قابل ارجاع نیست، مگر اینکه در آن رشته جز قاضی و یا کارمند شاغل، کارشناس دیگری وجود نداشته باشد.

موارد مرتبط 17

آرای مرتبط 7

نظریات مشورتی 9

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین