Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/92/1543 مورخ 1392/08/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #مجازات #تعزیر #صلاحیت_ذاتی #مجازات_اشد #رسیدگی #محکومیت #اجرای_احکام #صلاحیت #حاکمیت #پیش‌بینی #تعدد_جرم #صادرکننده #لازم‌الاجرا_شدن #مرتکب #جرم #مواد_مخدر #تشدید_مجازات #امور_کیفری #قضاییه #جرایم #صلاحیت‌دادگاه #انقلاب #احکام #صورت #نظریه‌مشورتی #فقره

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: نحوه اعمال مقررات تعدد جرم در صورت تفاوت صلاحیت ذاتی دادگاه‌ها چگونه است؟

پاسخ: هر دادگاه طبق صلاحیت ذاتی خود رسیدگی می‌کند و در صورت صدور احکام متعدد، دادگاه‌های صادرکننده حکم بر اساس مقررات تعدد جرم، نسبت به اعمال مجازات اقدام می‌نمایند.

به زبانِ ساده

نظر درباره نحوه رسیدگی به چند جرم تعزیری و چگونگی اجرای مجازات‌ها در صورت صدور چند حکم قطعی است. دادگاه‌های دارای صلاحیت متفاوت جداگانه رسیدگی می‌کنند و خفیف‌تر بودن قانون جدید باید در هر پرونده با مقایسه مجازات‌ها بررسی شود.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ متهم و دادگاه‌های عمومی و انقلاب در موضوع نظر مطرح‌اند، اما طرفین پرونده‌ای مشخص نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی نحوه رسیدگی جداگانه دادگاه‌ها را بر پایه صلاحیت ذاتی توضیح داده و مقایسه قانون سابق و جدید را برای تشخیص قانون اخف لازم دانسته است.

چرا مهم است: این نظر برای دادگاه‌ها و محکومانِ دارای چند جرم یا چند حکم قطعی در تعیین مجازات قابل اجرا و قانون مساعدتر کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مواد ۱۰ و ۱۳۴؛ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸، ماده ۱۸۴؛ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، ماده ۴۷

مفاهیمِ حقوقی: تعدد جرم، جرم تعزیری، صلاحیت ذاتی، مجازات اشد، تعدد احکام قطعی، قانون لاحق، قانون اخف

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ درباره جرایم تعزیریِ در صلاحیت دادگاه انقلاب هم اعمال می‌شود؟

بله؛ این ماده درباره همه جرایم تعزیری، اعم از جرایم در صلاحیت دادگاه عمومی یا انقلاب، قابل اعمال است.

اگر چند جرم در صلاحیت دادگاه‌های عمومی و انقلاب باشد، رسیدگی چگونه انجام می‌شود؟

هر دادگاه با رعایت صلاحیت ذاتی خود جداگانه رسیدگی و حکم صادر می‌کند.

آیا قانون جدید تعدد جرم همیشه برای محکوم‌علیه خفیف‌تر است؟

خیر؛ باید در هر پرونده مجازات‌های قانون سابق با مجازات اشدِ قانون جدید مقایسه شود.

کلیدواژه‌ها: تعدد جرم، صلاحیت ذاتی، دادگاه عمومی، دادگاه انقلاب، مجازات تعزیری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

ب. ت. ب. اطلاق ماده 134 ق.م.ا. 1392 مقررات اين ماده درخصوص تعدّد كليه جرايم موجب تعزير اعم از اين كه رسيدگي به آنها در صلاحيت دادگاه عمومي باشد يا انقلاب، قابل اعمال است؛ اگر برخي جرايم ارتكابي در صلاحيت دادگاه عمومي و برخي در صلاحيت دادگاه انقلاب باشد، هر يك از اين دادگاه ها به طور جداگانه طبق مقررات به جرايم ارتكابي متهم، با لحاظ صلاحيت ذاتي، رسيدگي و حكم صادر مي نمايند. چنانچه احكام محكوميت قطعي متعدد از چند دادگاه داراي صلاحيت ذاتي مختلف صادر شود مطابق ماده 184 ق.آ.د.ك. 1378 هر يك از دادگاه هاي صادركننده حكم ب. ت. ب. صلاحيت ذاتي نسبت به نقض حكم و صدور مجازات ب. ت. ب. مقررات ماده 134 ق.م.ا. 1392 اقدام مي نمايند. طبق ماده 47 ق.م.ا. 1370 در تعدد جرايم مختلف قاعده جمع مجازات ها حاكميت داشته و ب. ت. ب. ماده 134 ق.م.ا. 1392 در تعدد جرايم موجب تعزير (اعم از مشابه يا مختلف) فقط مجازات اشد قابل اجراء است؛ بنابراين به طور مطلق نمي توان گفت قانون جديد اخف از قانون سابق است و در هرمورد بايد بررسي شود تا مشخص گردد كه مجموع مجازات هاي تعيين شده بر اساس قانون سابق در جرايم مختلف بيشتر از مجازات اشدي است كه قانونگذار در ماده 134 پيش بيني نموده يا نه، آن گاه در صورت اخف بودن قانون لاحق بر اساس بند ب ماده 10 اين قانون عمل شود. نظریه مشورتی شماره 7/92/1543 مورخ 1392/08/14 این استعلام به نحوه اجرای احکام مربوط به تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 و تاثیر آن بر محکومیت‌های صادره از دادگاه‌های عمومی و انقلاب می‌پردازد. پرسش اصلی دو بخش دارد: اول، آیا موارد ذکر شده در ماده 134 قانون جدید شامل جرایم مختلف از دادگاه‌های مختلف می‌شود؟ دوم، آیا این ماده برای محکومان قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون جدید قابل اعمال است؟ نظریه مشورتی اعلام می‌کند که ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 به طور کلی بر تعدد جرایم تعزیر قابل اعمال است و در صورت صدور احکام محکومیت از دادگاه‌های مختلف، هر دادگاه بر اساس صلاحیت ذاتی خود به اجرای احکام می‌پردازد. همچنین، طبق ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، در تعدد جرایم مختلف، تنها مجازات اشد اجرا می‌شود. بنابراین، نمی‌توان به طور مطلق گفت که قانون جدید از قانون سابق خفیف‌تر است و باید در هر مورد مجازات‌ها بررسی شود تا مشخص شود آیا مجموع مجازات‌های تعیین شده در قانون سابق بیشتر از مجازات اشد پیش‌بینی شده در ماده 134 است یا خیر. در صورت خفیف‌تر بودن، بر اساس بند ب ماده 10 این قانون عمل خواهد شد. ب. ت. ب. لازمالاجرا بودن قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 در خصوص نحوه اجرای احکام مربوط به تعدد جرم چنانچه شخصی مرتکب یک فقره جرم عمومی و در صلاحیت دادگاه جزائی ومرتکب دو فقره جرم مواد مخدر شود و در دو دادگاه مورد محاکمه قرار گیرد آیا مورد از موارد ماده 134 ق.م.ا جدید و از موارد تشدید مجازات بوده برفرض تشدید مجازاتها آیا در این خصوص فقط یک مجازات اشد اجرا می‌شود یا اینکه احکام صادرشده ازدادگاه انقلاب و دادگاه عمومی جزائی مشمول ماده فوقالذکر نمی‌باشد وهر یک مطابق روال سابق اجرا خواهد شد؟ س:آیا ماده 134 قانون جدید در خصوص محکومان قبل از لازمالاجرا شدن این قانون ازجهت اینکه فقط یک مجازات اجرا خواهد شد اخف محسوب می‌شود قابل اجرا م. ب. یا نه. 1- ب. ت. ب. اطلاق ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 مقررات این ماده در خصوص تعدد کلیه جرائم موجب تعزیر اعم از اینکه رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه عمومی‌باشد یا انقلاب قابل اعمال است و اگر برخی جرایم ارتکابی در صلاحیت دادگاه عمومی و برخی در صلاحیت دادگاه انقلاب باشد، هر یک از این دادگاه‌ها به طور جداگانه طبق مقررات به جرائم ارتکابی متهم ،بالحاظ صلاحیت ذاتی، رسیدگی و حکم صادر می نمایند و چنانچه احکام محکومیت قطعی متعدد از چند دادگاه دارای صلاحیت ذاتی مختلف صادر شود مطابق ماده 184 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری هر یک از دادگاه های صادر کننده حکم ب. ت. ب. صلاحیت ذاتی نسبت به نقض حکم و صدور مجازات ب. ت. ب. مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 اقدام می نمایند. 2- طبق ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 در تعدد جرایم مختلف قاعده جمع مجازاتها حاکمیت داشته و ب. ت. ب. ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در تعدد جرایم موجب تعزیر(اعم از مشابه یا مختلف) فقط مجازات اشد قابل اجراء نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

موارد مرتبط 77

آرای مرتبط 13

نظریات مشورتی 31

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 2

دکترین 27

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین