نظریه مشورتی شماره 7/92/1545 مورخ 1392/08/14
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا اختیار اجرای ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی متضمن اختیار جلب، ورود به منزل و فک قفل برای قضات محاکم حقوقی و خانواده نیز هست؟
پاسخ: دستور بازداشت محکومعلیه مالی با دادگاه صادرکننده حکم است و عملیات اجرایی مانند جلب، ورود به منزل و فک قفل از لوازم بازداشت و با دستور مقام قضایی امکانپذیر میباشد.
به زبانِ ساده
پرسش درباره اختیارات لازم برای بازداشت محکومعلیهای بود که محکومبه را نمیپردازد. نظریه میگوید دستور بازداشت را دادگاه صادرکننده حکم میدهد و اقداماتی مانند جلب و ورود به منزل نیز فقط با دستور مقام قضایی انجام میشود.
چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ پرسشکننده نامطمئن است و پرسش درباره اختیارات قضات محاکم حقوقی و خانواده بوده است.
چگونه: درباره شمول اختیار اجرای ماده ۲ بر جلب و ورود به منزل و فک قفل استعلام شد. اداره کل حقوقی این اقدامات را از لوازم بازداشت دانست، اما انجام آنها را منوط به دستور مقام قضایی کرد.
چرا مهم است: این نظریه برای دادگاهها و مأموران اجرای احکام حدود اختیار در بازداشت محکومعلیه مالی را روشن میکند.
قوانینِ مرتبط: ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی.
مفاهیمِ حقوقی: محکومعلیه مالی، محکومبه، بازداشت، جلب، ورود به منزل، فک قفل، دستور مقام قضایی، دادورز
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا اختیار بازداشت محکومعلیه مالی، اختیار جلب، ورود به منزل و فک قفل را هم دربرمیگیرد؟
این اقدامات از لوازم بازداشتاند و با دستور مقام قضایی امکانپذیرند.
آیا دادورز میتواند دستور این اقدامات را صادر کند؟
خیر؛ اقدامات یادشده باید با دستور مقام قضایی انجام شود.
کلیدواژهها: محکومیتهای مالی، بازداشت، جلب، ورود به منزل، فک قفل، قاضی اجرای احکام
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
