Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/92/1545 مورخ 1392/08/14

سبدِ من

#بازداشت #ورود_به_منزل #اداره_کل #پرداخت_محکوم‌به #قضات #صادرکننده #عملیات_اجرایی #دادورز #بازداشت_محکوم‌علیه_مالی #نظریه‌مشورتی #نظریه #قضاییه #محاکم #خانواده #قضایی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا اختیار اجرای ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی متضمن اختیار جلب، ورود به منزل و فک قفل برای قضات محاکم حقوقی و خانواده نیز هست؟

پاسخ: دستور بازداشت محکوم‌علیه مالی با دادگاه صادرکننده حکم است و عملیات اجرایی مانند جلب، ورود به منزل و فک قفل از لوازم بازداشت و با دستور مقام قضایی امکان‌پذیر می‌باشد.

به زبانِ ساده

پرسش درباره اختیارات لازم برای بازداشت محکوم‌علیه‌ای بود که محکوم‌به را نمی‌پردازد. نظریه می‌گوید دستور بازداشت را دادگاه صادرکننده حکم می‌دهد و اقداماتی مانند جلب و ورود به منزل نیز فقط با دستور مقام قضایی انجام می‌شود.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ پرسش‌کننده نامطمئن است و پرسش درباره اختیارات قضات محاکم حقوقی و خانواده بوده است.

چگونه: درباره شمول اختیار اجرای ماده ۲ بر جلب و ورود به منزل و فک قفل استعلام شد. اداره کل حقوقی این اقدامات را از لوازم بازداشت دانست، اما انجام آن‌ها را منوط به دستور مقام قضایی کرد.

چرا مهم است: این نظریه برای دادگاه‌ها و مأموران اجرای احکام حدود اختیار در بازداشت محکوم‌علیه مالی را روشن می‌کند.

قوانینِ مرتبط: ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی.

مفاهیمِ حقوقی: محکوم‌علیه مالی، محکوم‌به، بازداشت، جلب، ورود به منزل، فک قفل، دستور مقام قضایی، دادورز

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا اختیار بازداشت محکوم‌علیه مالی، اختیار جلب، ورود به منزل و فک قفل را هم دربرمی‌گیرد؟

این اقدامات از لوازم بازداشت‌اند و با دستور مقام قضایی امکان‌پذیرند.

آیا دادورز می‌تواند دستور این اقدامات را صادر کند؟

خیر؛ اقدامات یادشده باید با دستور مقام قضایی انجام شود.

کلیدواژه‌ها: محکومیت‌های مالی، بازداشت، جلب، ورود به منزل، فک قفل، قاضی اجرای احکام

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/92/1545 مورخ 1392/08/14 خ. م.: در پرونده شماره 1150 - 1/3 - 92، سوالی مطرح شده است که آیا اختیار اجرای ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، که به بازداشت محکومینی که از پرداخت محکوم‌به خودداری می‌کنند مربوط می‌شود، شامل اختیار جلب، ورود به منزل و فک قفل برای قضات محاکم حقوقی و خانواده نیز م. ب. یا خیر. در پاسخ، نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره 1545/92/07 مورخ 1392/08/14 بیان کرده است که دستور بازداشت م. ع. مالی باید توسط دادگاه صادرکننده حکم صادر شود. عملیات اجرایی مانند جلب، ورود به منزل و فک قفل جزء لوازم بازداشت محسوب می‌شود و فقط با دستور مقام قضایی امکان‌پذیر است، نه با دستور دادورز. شماره پرونده 1150 - 1/3 - 92 سوال آیا اختیار اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مبنی بر بازداشت کردن محکومینی که از پرداخت محکومٌ‌به امتناع می‌نمایند متضمن اختیار جلب و ورود به منزل و فک قفل برای قضات محاکم حقوقی و خانواده نیز م. ب. یا خیر؟ نظریه شماره1545/92/7 - 14/8/1392 نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه دستور بازداشت محکومٌ‌علیه مالی با دادگاه صادرکننده حکم است و عملیات اجرایی از قبیل جلب و ورود به منزل و فک قفل از لوازم بازداشت و اجتناب ناپذیر است «و اذن در شی اذن در لوازم آن م. ب.» بدی-هی است اقدامات یاد شده با دستور مقام قضایی امکانپذیر است نه دادورز. # نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین