نظر مشورتی 7/92/1548 مورخ 1392/08/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اعمال مقررات قانون نحوه پرداخت محکومبه و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 نسبت به سپاه پاسداران انقلا
پرسش: آیا مقررات قانون نحوه پرداخت محکومبه و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی شامل سپاه پاسداران و ارتش میشود؟
پاسخ: بله، با توجه به اینکه درآمد و مخارج این نهادها در بودجه کل کشور منظور میگردد، مشمول مقررات این قانون هستند.
به زبانِ ساده
این نظر میگوید قانون مربوط به پرداخت محکومبه و محدودیت تأمین و توقیف اموال دولتی درباره سپاه و ارتش نیز اجرا میشود. دلیل ذکرشده این است که درآمد و مخارج این نهادها در بودجه کل کشور منظور میشود.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسشکننده مشخص نشده و موضوع درباره سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش جمهوری اسلامی ایران است.
چگونه: اداره کل حقوقی با توجه به منظور شدن درآمد و مخارج سپاه و ارتش در بودجه کل کشور، حکم کرده است که مقررات قانون یادشده درباره آنها نیز لازمالرعایه است.
چرا مهم است: این نظر برای محکوملهها، وکلا و مراجع اجرای حکم در دعاوی مربوط به محکومبه علیه سپاه یا ارتش اهمیت دارد.
قوانینِ مرتبط: قانون نحوه پرداخت محکومبه و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵/۸/۱۵
مفاهیمِ حقوقی: محکومبه، اجرای حکم قطعی، تأمین اموال، توقیف اموال، مؤسسه دولتی، بودجه کل کشور
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا قانون نحوه پرداخت محکومبه و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی شامل سپاه پاسداران و ارتش میشود؟
بله؛ متن این قانون را درباره سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش جمهوری اسلامی ایران لازمالرعایه میداند.
کلیدواژهها: محکومبه، اموال دولتی، بودجه کل کشور، نیروهای مسلح، سپاه پاسداران، ارتش
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
ب. ت. ب. قانون نحوه پرداخت محكومٌبه و عدم تأمين وتوقيف اموال دولتي مصوب 15/8/1365 كليه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي كه درآمد و مخارج آنها در بودجه كل كشور منظور ميگردد مشمول مقررات اين قانون هستند؛ بنابراين مقررات اين قانون كه درخصوص اجراي احكام قطعي دادگاهها و وصول محكومٌ به از وزارتخانهها ومؤسسات دولتي است مشمول سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و نيز ارتش جمهوري اسلامي ايران كه جزء وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح بوده و درآمد و مخارج آنها در بودجه كل كشور منظور ميگردد نيز لازم الرعايه است.
نظریه مشورتی شماره 7/92/1548 مورخ 1392/08/15
موضوع این استعلام، بررسی شمول قانون نحوه پرداخت محکومٌ به و عدم تامین و توقیفاموال دولتی مصوب 15 آبان 1365 بر وزارتخانهها، موسسات دولتی و نهادهای نظامی است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، تمامی وزارتخانهها و موسسات دولتی که درآمد و هزینههای آنها در بودجه کل کشور لحاظ میشود، تحت پوشش این قانون قرار میگیرند. بنابراین، این مقررات در خصوص اجرای احکام قطعی دادگاهها و وصول محکومٌ به از وزارتخانهها و موسسات دولتی، از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش جمهوری اسلامی ایران که زیر نظر وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح فعالیت میکنند، نیز لازمالرعایه است.
تاریخ نظریه: 1392/08/15
شماره نظریه: 7/92/1548
شماره پرونده: 92-3/9-1103
ب. ت. ب. قانون نحوه پرداخت محکومٌبه و عدم تأمین وتوقیف اموال دولتی مصوب 1365/8/15 کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور میگردد مشمول مقررات این قانون هستند؛ بنابراین مقررات این قانون که در خصوص اجرای احکام قطعی دادگاهها و وصول محکومٌ به از وزارتخانهها وموسسات دولتی است مشمول سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیز ارتش جمهوری اسلامی ایران که جزء وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح بوده و درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور میگردد نیز لازم الرعایه است.