نظر مشورتی 7/92/1559 مورخ 1392/08/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه اعمال تخفیف نسبت به مجازات وکیل مرتکب تخلف انتظامی با اصلاحات و الحاقات بعدی

استعلام : نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : ب. ت. ب. تفسير قوانين و مقررات به نفع متهم و اينكه شاكي پرونده از شكايت خود صرفنظر كرده و از طرفي ورود صدمه به جامعه بر اثر جرائم كيفري افزونتر از تخلفات انتظامي است و نظر به اينكه اقدام وكيل مذكور علاوه بر جنبه عمومي قضيه داراي جنبه خصوصي نيز بوده است كه با انصراف شاكي از شكايت خود جنبه خصوصي آن مرتفع گرديده است، لذا با استفاده از ملاك ماده 85 آئيننامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 1334 و اصلاحات بعدي و ماده 277 قانون آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 كه مربوط به فقط جرائم غير قابل گذشت است، اعمال تخفيف نسبت به وكيل مذكور فاقد منع قانوني به نظر مي‌رسد. نظریه مشورتی شماره 7/92/1559 مورخ 1392/08/15 موضوع این استعلام بررسی امکان اعمال تخفیف برای وکیل در پرونده‌ای است که شاکی از شکایت خود صرف‌نظر کرده است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که ب. ت. ب. تفسیر قوانین به نفع متهم و با در نظر گرفتن اینکه ضرر جرائم کیفری به جامعه بیشتر از تخلفات انتظامی است، انصراف شاکی از شکایت، جنبه خصوصی موضوع را رفع کرده است. بنابراین، با استناد به ماده 85 آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1334 و اصلاحات بعدی و ماده 277 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378، اعمال تخفیف برای وکیل مذکور از نظر قانونی مانعی ندارد. تاریخ نظریه: 1392/08/15 شماره نظریه: 7/92/1559 شماره پرونده: 92-168/1-903 ب. ت. ب. تفسیر قوانین و مقررات به نفع متهم و اینکه شاکی پرونده از شکایت خود صرفنظر کرده و از طرفی ورود صدمه به جامعه بر اثر جرائم کیفری افزونتر از تخلفات انتظامی است و ن. ب. ا. اقدام وکیل مذکور علاوه بر جنبه عمومی قضیه دارای جنبه خصوصی نیز بوده است که با انصراف شاکی از شکایت خود جنبه خصوصی آن مرتفع گردیده است، لذا با استفاده از ملاک ماده 85 آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1334 و اصلاحات بعدی و ماده 277 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 که مربوط به فقط جرائم غیر قابل گذشت است، اعمال تخفیف نسبت به وکیل مذکور فاقد منع قانونی به نظر می‌رسد.