نظر مشورتی 7/92/1596 مورخ 1392/08/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم مغایرت مواد 21 و 22 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با مواد 46، 48 و 90 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه

استعلام : نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : قانون برنامه پنجم و مواد 46، 48، 90 آن مغايرتي با مواد 21 و 22 قانون ثبت اسناد و املاك ندارد تا ناسخ آن باشد بنابراين مواد 21 و 22 قانون ثبت اسناد و املاك به اعتبار قانوني باقي است و اكتفاء به ثبت الكترونيكي مستلزم تصريح قانون است. نظریه مشورتی شماره 7/92/1596 مورخ 1392/08/19 موضوع استعلام درباره تناقض احتمالی بین قوانین برنامه پنجم توسعه و قانون ثبت اسناد و املاک است. در این خصوص، اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی خود اظهار کرده است که مواد 46، 48 و 90 قانون برنامه پنجم توسعه هیچ‌گونه تناقضی با مواد 21 و 22 قانون ثبت اسناد و املاک ندارند و بنابراین، این مواد همچنان اعتبار قانونی خود را حفظ کرده‌اند. همچنین تاکید شده است که برای اکتفا به ثبت الکترونیکی، نیاز به تصریح قانونی وجود دارد. تاریخ نظریه: 1392/08/19 شماره نظریه: 7/92/1596 شماره پرونده: 92-59-689