Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/92/1602 مورخ 1392/08/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بزه غیبت از خدمت وظیفه عمومی با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#خدمت_وظیفه_عمومی #اداره_کل #مجازات #رسیدگی #جرایم_نیروهای_مسلح #مراجع_قضائی #مرتکب #صلاحیت #تاریخ_شروع #خدمت_سربازی #بزه #وظیفه #قضاییه #فرد #شروع #نظریه‌مشورتی #جرایم #پایان #زمان #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: مرجع رسیدگی به بزه غیبت از خدمت وظیفه عمومی پیش از شروع خدمت کجاست؟

پاسخ: رسیدگی به بزه غیبت از خدمت وظیفه عمومی پیش از شروع خدمت، در صلاحیت مراجع قضایی عمومی است، نه دادگاه‌های نظامی.

به زبانِ ساده

متن درباره مرجع رسیدگی به غیبت از خدمت سربازی پیش از شروع خدمت است. کسی که هنوز خدمت را آغاز نکرده، در این موضوع فرد نظامی محسوب نمی‌شود و رسیدگی به اتهام او با مراجع قضایی عمومی است؛ مجازات نیز طبق مواد مشخص‌شده در متن تعیین می‌شود.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ استعلام‌کننده در متن معرفی نشده و پرسش درباره مشمولان غایب از خدمت وظیفه عمومی است.

چگونه: اداره کل حقوقی با تفکیک زمان پیش و پس از شروع خدمت، غیبت پیش از شروع خدمت را در صلاحیت مراجع قضایی عمومی دانسته و مواد ۵۹ و ۶۰ را مبنای تعیین مجازات اعلام کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای مشمولان، وکلا و مراجع رسیدگی‌کننده در تشخیص مرجع صالح و مواد مجازات مرتبط مفید است.

قوانینِ مرتبط: ماده ۱ و مواد ۵۹ و ۶۰ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲؛ بند «و» ماده ۱ همان قانون؛ بند ۲ ماده ۵۸ قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳۶۳ با اصلاحات بعدی.

مفاهیمِ حقوقی: فرد نظامی، کارمند وظیفه، غیبت از خدمت وظیفه عمومی، فرار از خدمت، صلاحیت دادگاه نظامی، مراجع قضایی عمومی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا رسیدگی به غیبت مشمولی که هنوز خدمت را شروع نکرده، در صلاحیت دادگاه نظامی است؟

خیر؛ در صلاحیت مراجع قضایی عمومی است.

از چه زمانی کارمند وظیفه فرد نظامی محسوب می‌شود؟

از شروع خدمت تا پایان آن.

مجازات بزه موضوع بند ۲ ماده ۵۸ قانون خدمت وظیفه عمومی طبق کدام مواد تعیین می‌شود؟

طبق مواد ۵۹ و ۶۰ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح.

کلیدواژه‌ها: غیبت سربازی، مراجع قضایی عمومی، دادگاه نظامی، قانون خدمت وظیفه عمومی، قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : ب. ت. ب. ماده 1 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح مصوب 1382، دادگاههاي نظامي به جرائم مربوط به وظايف خاص نظامي و انتظامي كليه «افراد نظامي» رسيدگي ميكنند و كاركنان وظيفه طبق بند «و» همين ماده از تاريخ شروع خدمت تا پايان آن فرد نظامي محسوب ميشوند و مادام كه شروع به خدمت نكرده، فرد نظامي تلقي نميشوند و رسيدگي به جرائم ارتكابي آنان از جمله عدم معرفي مشمولين خدمت وظيفه عمومي در مهلت يا موعد مقرر قانون به عنوان غايب و ارتكاب بزه غيبت از خدمت سربازي به عهده مراجع قضايي عمومي است و ب. ت. ب. اين كه بزه موضوع بند 2 ماده 58 قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 1363 با اصلاحات بعدي نيز قبل از شروع به خدمت تحقق مييابد و مرتكب در زمان ارتكاب فرد نظامي محسوب نميشود و در حقيقت بزه غيبت از خدمت وظيفه عمومي است كه مقنن مرتكب آن را به عنوان فراري محسوب نموده است، در مراجع قضايي عمومي مورد رسيدگي قرار ميگيرد و مجازات فرار از خدمت هم در مواد 59 60 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح مصوب 1382 تعيين شده است، لذا مجازات مرتكبين بزه موضوع بند 2 ماده 58 اصلاحي قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 1363 با اصلاحات بعدي نيز مطابق همين مواد تعيين مي‌شود. نظریه مشورتی شماره 7/92/1602 مورخ 1392/08/19 موضوع استعلام مربوط به رسیدگی به جرائم کارکنان وظیفه عمومی و تعیین صلاحیت مراجع قضایی است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، طبق ماده 1 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382، دادگاه‌های نظامی تنها به جرائمی که به وظایف خاص نظامی افراد نظامی مربوط می‌شود، رسیدگی می‌کنند. کارکنان وظیفه از زمان شروع خدمت تا پایان آن به عنوان فرد نظامی شناخته می‌شوند. بنابراین، جرائمی که قبل از شروع خدمت ارتکاب یافته‌اند، مانند عدم معرفی مشمولین خدمت وظیفه عمومی و غیبت از خدمت سربازی، تحت صلاحیت مراجع قضایی عمومی قرار می‌گیرند. همچنین، بزه غیبت از خدمت وظیفه عمومی بر اساس بند 2 ماده 58 قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363 تعریف شده و مجازات آن در مواد 59 و 60 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382 مشخص می‌شود. تاریخ نظریه: 1392/08/19 شماره نظریه: 7/92/1602 شماره پرونده: 92-182-1220

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین