نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/92/1605 مورخ 1392/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
با عنايت به مواد 2 و 19 قانون صدور چك و شمول آثار مربوط به اسناد لازم الاجرا فقط به صادركننده آن تسري دارد و منصرف از ظهرنويسي مي باشد.
نظریه مشورتی شماره 7/92/1605 مورخ 1392/08/20
موضوع استعلام مربوط به بررسی وضعیت سفته به عنوان سند لازمالاجرا و تعهدات ناشی از آن بر اساس قوانین مربوطه است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این استعلام، به مواد 92 و 93 قانون ثبت، ماده 15 نظامنامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق، مواد 1 و 245 آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا و ماده 2 قانون صدور چک اشاره کرده و اعلام میکند که سفته به عنوان سند لازمالاجرا شناخته نمیشود. همچنین، با استناد به مواد 2 و 19 قانون صدور چک، تاکید شده که تنها صادرکننده چک تحت تعهدات مربوط به اسناد لازمالاجرا قرار میگیرد و این تعهدات شامل ظهرنویسی نمیشود. در نهایت، ب. ت. ب. مواد 19 و 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، معامله به قصد فرار از دین نیز مشمول مرور زمان میشود.
تاریخ نظریه: 1392/08/20
شماره نظریه: 7/92/1605
شماره پرونده: 92-117-681
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- ب. ت. ب. مواد 92 و 93 قانون ثبت و ماده 15 نظامنامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق و مواد 1 و 245 آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا و ماده 2 قانون صدور چک اسناد لازمالاجرا اسنادی هستند که بدون نیاز به مراجعه به مراجع قضایی و صدور حکم از دادگاه لازمالاجرا میباشند مانند اسناد رسمی نسبت به دیون و اموال منقول و املاک ثبت شده و اسناد رسمی نسبت به مورد وثیقه و اجاره، قبوض اقساطی ثبت، چکهای صادره به عهده بانکها و... بنابراین در فرض پرسش سفته از اسناد لازمالاجرا نبوده و از شمول تعریف آن خارج م. ب..
2- ب. ت. ب. مواد 2 و 19 قانون صدور چک شخص حقیقی صادرکننده چک موضوع پرسش نیز مشمول تعهدات موضوع اسناد لازمالاجرای ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی م. ب..
3- باعنایت به مواد 2 و 19 قانون صدور چک و شمول آثار مربوط به اسناد لازمالاجرا فقط به صادرکننده آن تسری دارد و منصرف از ظهرنویسی م. ب..
ب. ت. ب. مواد 19 و 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 معامله به قصد فرار از دین نیز مشمول مرورزمان میشود
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
