Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/92/1613 مورخ 1392/08/19

سبدِ من

#سهام #اداره_کل #نماینده_حقوقی #دادخواست #بانک #ناظر #نظریه‌مشورتی #نظریه #انقلاب #آیین_دادرسی #قضاییه #بهره‌مندی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا بانک‌های با بیش از ۵۰ درصد سهام خصوصی می‌توانند از نماینده حقوقی موضوع ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی استفاده کنند؟

پاسخ: خیر، این بانک‌ها خصوصی محسوب شده و از شمول ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی خارج هستند.

به زبانِ ساده

موضوع این بود که آیا بانک‌هایی با بیش از ۵۰ درصد سهام خصوصی می‌توانند طبق ماده ۳۲ نماینده حقوقی برای دفاع از دعوا و تقدیم دادخواست معرفی کنند. پاسخ منفی است؛ این بانک‌ها خصوصی‌اند و مشمول آن ماده نیستند.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده و پرسش درباره بانک‌هایی مانند بانک ملت است.

چگونه: درباره شمول ماده ۳۲ بر بانک‌هایی که بیش از ۵۰ درصد سهامشان خصوصی است استعلام شده و اداره کل حقوقی آن‌ها را خارج از شمول ماده دانسته است.

چرا مهم است: این نظر برای بانک‌های دارای سهام خصوصی و وکلای آن‌ها در تشخیص امکان معرفی نماینده حقوقی اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، ماده ۳۲.

مفاهیمِ حقوقی: نماینده حقوقی، بانک خصوصی، بانک دولتی، سهام خصوصی، دفاع از دعوا، تقدیم دادخواست

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا بانکی که بیش از ۵۰ درصد سهامش خصوصی است می‌تواند از نماینده حقوقی موضوع ماده ۳۲ استفاده کند؟

خیر؛ چنین بانکی خصوصی محسوب می‌شود و از شمول ماده ۳۲ خارج است.

ماده ۳۲ شامل چه نهادهایی است؟

متن از نهادهای انقلاب اسلامی، مؤسسات عمومی غیردولتی، وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی وابسته به دولت، شهرداری‌ها و بانک‌های دولتی نام می‌برد.

کلیدواژه‌ها: نماینده حقوقی، بانک خصوصی، آیین دادرسی مدنی، ماده ۳۲، سهام

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/92/1613 مورخ 1392/08/19 خ. م.: موضوع این استعلام مربوط به اعمال مقررات ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب درباره بانک‌هایی است که بیش از 50 درصد سهام آن‌ها به بخش خصوصی تعلق دارد. بر اساس نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره 1613/92/07 مورخ 1392/08/19، ماده 32 این قانون به نهادهای انقلاب اسلامی، موسسات عمومی غیردولتی، وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی وابسته به دولت، شهرداری‌ها و بانک‌های دولتی اشاره دارد. بنابراین، بانک‌هایی که بیش از 50 درصد سهام آن‌ها خصوصی است، به عنوان بانک‌های خصوصی شناخته می‌شوند و از شمول بهره‌مندی از نماینده حقوقی برای دفاع از دعاوی و تقدیم دادخواست موضوع ماده 32 خارج هستند. همچنین، اصطلاح «کارمندان رسمی» در این ماده، این نظر را تایید می‌کند. شماره پرونده 1226 - 1/127 - 92 سوال آیا مقررات ماده 32 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب شامل بانک‌هایی که بیش از 50 درصد آن متعلق به بخش خصوصی است از جمله بانک ملت می‌‌شود؟ نظریه شماره1613/92/7 - 1392/8/19 نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ناظر به نهادهای انقلاب اسلامی، موسسات عمومی غیردولتی، وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی وابسته به دولت، شهرداری‌ها و بانک‌های دولتی است، بنابراین بانک‌هایی که بیش از 50% سهام آن‌ها خصوصی است، بانک خصوصی محسوب گردیده و بهره‌مندی از نماینده حقوقی برای دفاع از دعاوی مطروحه و تقدیم دادخواست موضوع ماده 32 قانون مذکور از شمول آن‌ها خارج است. ضمناً به کاربردن اصطلاح «کارمندان رسمی» در ماده یاد شده موید این نظر است. # نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

موارد مرتبط 41

نظریات مشورتی 13

مواد مرتبط 1

دکترین 27

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین