Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/92/1616 مورخ 1392/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص صلاحیت شورای حل اختلاف با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#شورای_حل_اختلاف #حل_اختلاف #اداره_کل #صلاحیت #رسیدگی #مجازات #حبس #جزای_نقدی #ریال #جرم #اقدامات_تأمینی_و_تربیتی #قوانین #قضاییه #قضایی #نظریه‌مشورتی #ماه #پروانه #دانسته #ناسخ #دادگاه_عمومی #جرایم #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به جرم رانندگی بدون پروانه را دارد؟

پاسخ: شورای حل اختلاف مرجع قضایی محسوب نمی‌شود و رسیدگی به جرم رانندگی بدون پروانه در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی است.

به زبانِ ساده

نظر درباره حدود صلاحیت شورای حل اختلاف و رسیدگی به رانندگی بدون پروانه است. این نظر، رسیدگی به جرم رانندگی بدون پروانه را در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی می‌داند و برای موارد مشخص‌شده در ماده ۹، صدور حکم حبس از سوی شورا را مجاز نمی‌شمارد.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ استعلام‌کننده در متن معرفی نشده است.

چگونه: اداره کل حقوقی با بررسی تعارض ماده ۱۰ بند «ج» قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی با ماده ۹ قانون شوراها، دادگاه عمومی جزایی را صالح دانسته و جداگانه درباره مجازات‌های موضوع ماده ۹ توضیح داده است.

چرا مهم است: این نظر برای تعیین مرجع صالح و روشن‌کردن حدود اختیار شورای حل اختلاف به کار می‌آید.

قوانینِ مرتبط: قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۸۷، ماده ۹؛ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ۳۹؛ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹، ماده ۱۰ بند «ج»؛ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مواد ۶۵ و ۸۳

مفاهیمِ حقوقی: صلاحیت، شورای حل اختلاف، دادگاه عمومی جزایی، جرم رانندگی بدون پروانه، نسخ قانون، مجازات بازدارنده، جزای نقدی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

رسیدگی به جرم رانندگی بدون پروانه در صلاحیت کدام مرجع است؟

دادگاه عمومی جزایی صالح است.

آیا مواد ۶۵ و ۸۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف را نسخ کرده‌اند؟

خیر، به نظر مشورتی، این مواد دلالتی بر نسخ آن ندارند.

آیا شورای حل اختلاف می‌تواند در موارد موضوع ماده ۹ حکم حبس صادر کند؟

خیر، باید مجازات را به جزای نقدی در سقف مقرر تبدیل کند.

کلیدواژه‌ها: شورای حل اختلاف، صلاحیت قضایی، رانندگی بدون پروانه، دادگاه عمومی، جرایم تعزیری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- ب. ت. ب. اينكه شوراي حل اختلاف برابرنص صريح ماده يك قانون شوراهاي حل اختلاف و محتواي اصل 39 قانون اساسي، مرجع قضائي محسوب نمي شود وصلاحيت هاي آن نيز احصائي، استثنائي و محدود است با بند ج ماده 10 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب سال 1389 كه رسيدگي به جرم رانندگي بدون پروانه را در صلاحيت مرجع قضائي دانسته است، معارض و درنتيجه در اين بخش ناسخ بند الف ماده 9 قانون شوراي حل اختلاف است؛ بنابراين دادگاه عمومي جزائي صالح به رسيدگي است وتجديدنظرخواهي آن نيز تابع عمومات قانون است. 2- مواد 83 و65 قانون مجازات اسلامي مصوب1392 دلالتي بر نسخ ماده 9 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 18/4/1387 ندارد زيرا طبق ماده 9 قانون شوراي حل اختلاف كه در مبحث چهارم يعني صلاحيت شوراي حل اختلاف آمده است، شوراي حل اختلاف به جرائم بازدارنده و اقدامات تأميني و تربيتي كه مجازات آن ها حداكثر تا سه ماه حبس يا جزاي نقدي تا سي ميليون ريال مي باشد، رسيدگي خواهد نمود ودراين موارد نيز ب. ت. ب. صراحت تبصره همين ماده، شوراي حل اختلاف مجاز به صدور حكم حبس نمي باشد بلكه بايد آن را به جزاي نقدي كه حداكثر آن از آنچه در آن ماده ذكر شده تجاوز نكند، تبديل نمايد. نظریه مشورتی شماره 7/92/1616 مورخ 1392/08/21 موضوع استعلام به بررسی صلاحیت شورای حل اختلاف و تضاد احتمالی آن با قوانین دیگر مربوط می‌شود. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بر این اساس است که طبق ماده یک قانون شوراهای حل اختلاف و اصل 39 قانون اساسی، شورای حل اختلاف به عنوان مرجع قضایی شناخته نمی‌شود و صلاحیت‌های آن محدود و استثنایی است. علاوه بر این، بند ج ماده 10 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 1389، رسیدگی به جرم رانندگی بدون پروانه را در صلاحیت مرجع قضایی دانسته که با بند الف ماده 9 قانون شورای حل اختلاف ناسخ است. بنابراین، دادگاه عمومی جزایی برای رسیدگی به این موضوع صالح است. همچنین، مواد 83 و 65 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دلالتی بر نسخ ماده 9 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1387/04/18 ندارند و شورای حل اختلاف فقط به جرائمی با مجازات حداکثر سه ماه حبس یا جزای نقدی تا سی میلیون ریال رسیدگی می‌کند و نمی‌تواند حکم حبس صادر کند. تاریخ نظریه: 1392/08/21 شماره نظریه: 7/92/1616 شماره پرونده: 92-218-1045 2- مواد 83 و65 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دلالتی بر نسخ ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1387/4/18 ندارد زیرا طبق ماده 9 قانون شورای حل اختلاف که در مبحث چهارم یعنی صلاحیت شورای حل اختلاف آمده است، شورای حل اختلاف به جرائم بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی که مجازات آن ها حداکثر تا سه ماه حبس یا جزای نقدی تا سی میلیون ریال می‌باشد، رسیدگی خواهد نمود ودراین موارد نیز ب. ت. ب. صراحت تبصره همین ماده، شورای حل اختلاف مجاز به صدور حکم حبس نمی‌باشد بلکه باید آن را به جزای نقدی که حداکثر آن از آنچه در آن ماده ذکر شده تجاوز نکند، تبدیل نماید.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 79

آرای مرتبط 34

نظریات مشورتی 33

نشست‌های قضایی 5

مواد مرتبط 2

دکترین 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین