Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/92/1625 مورخ 1392/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص خروج شرکت‌های دولتی از شمول قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 با اصلا

سبدِ من

#پرداخت_محکوم‌به #توقیف_اموال #اداره_کل #محکوم‌به #توقیف #ناظر #بودجه_کل_کشور #اموال_دولتی #قضاییه #اموال #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت شامل شرکت‌های دولتی نیز می‌شود؟

پاسخ: خیر، این قانون صرفاً ناظر بر وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی است که بودجه آن‌ها در بودجه کل کشور منظور می‌شود.

به زبانِ ساده

این نظر درباره دامنه شمول قانون پرداخت محکوم‌به دولت است. اداره کل حقوقی گفته است شرکت‌های دولتی از شمول این قانون خارج‌اند؛ بنابراین حکم بیان‌شده درباره وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتیِ دارای بودجه منظورشده در بودجه کل کشور است.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ طرفین اختلاف یا پرسش‌کننده در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی با بررسی دامنه قانون، آن را ناظر بر وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتیِ دارای درآمد و مخارج منظورشده در بودجه کل کشور دانسته است.

چرا مهم است: این نظر برای تشخیص شمول یا عدم شمول مقررات پرداخت محکوم‌به دولت درباره شرکت‌های دولتی کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵/۸/۱۵

مفاهیمِ حقوقی: محکوم‌به، تأمین اموال دولتی، توقیف اموال دولتی، وزارتخانه دولتی، مؤسسه دولتی، شرکت دولتی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت شامل شرکت‌های دولتی هم می‌شود؟

خیر؛ این قانون ناظر بر وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی است و شرکت‌های دولتی را دربرنمی‌گیرد.

این قانون درباره کدام نهادهای دولتی است؟

وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که درآمدها و مخارجشان در بودجه کل کشور منظور می‌شود.

کلیدواژه‌ها: محکوم‌به، دولت، شرکت‌های دولتی، بودجه کل کشور، اجرای احکام

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : قانون نحوه پرداخت محكومٌ به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 15/8/1365 صرفاً ناظر بر وزارتخانهها و مؤسسات دولتي است كه درآمدها و مخارج آنها در بودجه كل كشور منظور مي‌گردد و شامل شركتهاي دولتي نمي‌شود. نظریه مشورتی شماره 7/92/1625 مورخ 1392/08/21 موضوع استعلام مربوط به قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 15 آبان 1365 است. پرسش مطرح شده این است که آیا این قانون شامل شرکت‌های دولتی نیز می‌شود یا خیر. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که این قانون تنها به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مربوط می‌شود و شامل شرکت‌های دولتی نمی‌گردد. تاریخ نظریه: 1392/08/21 شماره نظریه: 7/92/1625 شماره پرونده: 92-199-1260 قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365/8/15 صرفاً ناظر بر وزارتخانهها و موسسات دولتی است که درآمدها و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می‌گردد و شامل شرکتهای دولتی نمی‌شود.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین