نظر مشورتی 7/92/1625 مورخ 1392/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص خروج شرکتهای دولتی از شمول قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 با اصلا
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت شامل شرکتهای دولتی نیز میشود؟
پاسخ: خیر، این قانون صرفاً ناظر بر وزارتخانهها و مؤسسات دولتی است که بودجه آنها در بودجه کل کشور منظور میشود.
به زبانِ ساده
این نظر درباره دامنه شمول قانون پرداخت محکومبه دولت است. اداره کل حقوقی گفته است شرکتهای دولتی از شمول این قانون خارجاند؛ بنابراین حکم بیانشده درباره وزارتخانهها و مؤسسات دولتیِ دارای بودجه منظورشده در بودجه کل کشور است.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ طرفین اختلاف یا پرسشکننده در متن مشخص نشدهاند.
چگونه: اداره کل حقوقی با بررسی دامنه قانون، آن را ناظر بر وزارتخانهها و مؤسسات دولتیِ دارای درآمد و مخارج منظورشده در بودجه کل کشور دانسته است.
چرا مهم است: این نظر برای تشخیص شمول یا عدم شمول مقررات پرداخت محکومبه دولت درباره شرکتهای دولتی کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵/۸/۱۵
مفاهیمِ حقوقی: محکومبه، تأمین اموال دولتی، توقیف اموال دولتی، وزارتخانه دولتی، مؤسسه دولتی، شرکت دولتی
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت شامل شرکتهای دولتی هم میشود؟
خیر؛ این قانون ناظر بر وزارتخانهها و مؤسسات دولتی است و شرکتهای دولتی را دربرنمیگیرد.
این قانون درباره کدام نهادهای دولتی است؟
وزارتخانهها و مؤسسات دولتی که درآمدها و مخارجشان در بودجه کل کشور منظور میشود.
کلیدواژهها: محکومبه، دولت، شرکتهای دولتی، بودجه کل کشور، اجرای احکام
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
