جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوقدانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونهمتن را ساده نشانتان میدهیم
نظر مشورتی 7/92/1651 مورخ 1392/08/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص قانون حاکم بر اجاره خانههای سازمانی و بررسی اعتبار عقد اجاره یاد شده در صورتی که عدم تعیین مدت و ید امانی مس
پاسخ: خیر، خانههای سازمانی تابع قوانین خاص خود یا قرارداد فیمابین بوده و مشمول قوانین روابط موجر و مستأجر نیستند.
به زبانِ ساده
موضوع، مقررات اجاره خانههای سازمانی و اثر مشخص نبودن مدت قرارداد است. نظر مشورتی میگوید این خانهها تابع مقررات خاص خود یا قرارداد هستند و نامشخص بودن مدت، بهتنهایی قرارداد را بیاعتبار نمیکند. همچنین تصرف استفادهکننده، با فرض صحت قرارداد، امانی دانسته شده است.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسشکننده و طرفین قرارداد در متن مشخص نشدهاند.
چگونه: اداره کل حقوقی با استناد به قوانین مربوط به خانههای سازمانی و اجاره، اعتبار قرارداد و امانی بودن تصرف استفادهکننده را توضیح داده است.
چرا مهم است: این نظر برای دستگاههای دولتی، کارکنان استفادهکننده از خانه سازمانی و وکلای اختلافات مربوط به تخلیه یا اجاره مفید است.
قوانینِ مرتبط: قانون نحوه استفاده از خانههای سازمانی مصوب ۱۳۴۶، ماده ۵؛ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶، بند ۵ ماده ۲؛ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۶۲، بند «ب» ماده ۲؛ قانون مدنی، ماده ۵۰۱
مفاهیمِ حقوقی: خانه سازمانی، اجاره، مدت اجاره، قرارداد، ید امانی، اجرتالمثل
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
اجاره خانههای سازمانی تابع کدام مقررات است؟
تابع قوانین خاص خود یا قرارداد میان طرفین است و مشمول مقررات قانون مالک و مستأجر نیست.
آیا مشخص نبودن مدت در قرارداد خانه سازمانی، قرارداد را بیاعتبار میکند؟
خیر؛ طبق متن، این امر به اعتبار و صحت قرارداد خللی وارد نمیکند.
وضعیت تصرف استفادهکننده از خانه سازمانی چیست؟
با فرض صحت قرارداد، ید استفادهکننده امانی است.
کلیدواژهها: خانه سازمانی، قانون روابط موجر و مستأجر، قانون مدنی، اجاره، قرارداد
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
- اولاً، برابر ماده 5 قانون نحوه استفاده از خانه هاي سازماني مصوب 1346، خانه هاي سازماني مشمول هيچ يك از مقررات قانون مالك و مستأجر نبوده وبرابر بند 5 ماده 2 روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 و بند ب ماده 2 قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 1362، تابع قوانين خاص خود يا قرارداد في مابين است. ثانياً، تعيين مدت به نحو مذكور در استعلام به لحاظ آنكه مدتي كه كاركنان دستگاه هاي دولتي حق استفاده از خانه هاي سازماني را دارند به موجب قوانين و مقررات معين و مشخص است، خللي به اعتبار و صحت قرارداد منعقده وارد نمي آورد؛ به ويژه آنكه برابر ماده 501 قانون مدني اگر در عقد اجاره، مدت به طور صريح ذكر نشده و مال الاجاره هم از قرار روز يا ماه يا سالي فلان مبلغ معين شده باشد اجاره براي يك روز يا يك ماه يا يك سال صحيح خواهد بود واگر مستأجر عين مستأجره را بيش از مدت هاي مزبوره در تصرف خود نگاه دارد و مؤجر هم تخليه يد او را نخواهد مؤجر به موجب مراضات حاصله براي بقيه مدت و به نسبت زمان تصرف مستحق اجرت مقرر بين طرفين خواهد بود.
2- ب. ت. ب. مراتب پاسخ سؤال دوم روشن است؛ زيرا با اعتقاد به صحت و اعتبار قرارداد فيمابين، يد استفاده كننده نيز اماني خواهد بود.
نظریه مشورتی شماره 7/92/1651 مورخ 1392/08/26
موضوع استعلام درباره نحوه استفاده از خانههای سازمانی و اعتبار قراردادهای مرتبط با آنها است. در این زمینه، اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این پرسش پاسخ داده است که آیا قراردادهای اجاره خانههای سازمانی تحت قوانین عمومی مالک و مستاجر قرار میگیرند یا خیر. بر اساس ماده 5 قانون نحوه استفاده از خانههای سازمانی مصوب 1346، این خانهها تحت هیچیک از مقررات قانون مالک و مستاجر نیستند و تابع قوانین خاص خود یا قراردادهای بین طرفین میباشند. همچنین، تعیین مدت استفاده از این خانهها طبق قوانین و مقررات مشخص، به اعتبار قرارداد آسیب نمیزند. علاوه بر این، بر اساس ماده 501 قانون مدنی، اگر مدت در عقد اجاره به طور صریح ذکر نشده باشد، اجاره برای یک روز، یک ماه یا یک سال معتبر خواهد بود و اگر مستاجر بیش از مدت مقرر تصرف کند، مستحق پرداخت اجرتالمثل خواهد بود. در نهایت، استفادهکننده از خانههای سازمانی با اعتقاد به صحت قرارداد، به عنوان امانتدار تلقی میشود.
تاریخ نظریه: 1392/08/26
شماره نظریه: 7/92/1651
شماره پرونده: 92-193-1259
- اولاً، برابر ماده 5 قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی مصوب 1346، خانه های سازمانی مشمول هیچ یک از مقررات قانون مالک و مستأجر نبوده وبرابر بند 5 ماده 2 روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 و بند ب ماده 2 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1362، تابع قوانین خاص خود یا قرارداد فی مابین است.
ثانیاً، تعیین مدت به نحو مذکور در استعلام به لحاظ آنکه مدتی که کارکنان دستگاه های دولتی حق استفاده از خانه های سازمانی را دارند به موجب قوانین و مقررات معین و مشخص است، خللی به اعتبار و صحت قرارداد منعقده وارد نمی آورد؛ به ویژه آنکه برابر ماده 501 قانون مدنی اگر در عقد اجاره، مدت به طور صریح ذکر نشده و مال الاجاره هم از قرار روز یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد اجاره برای یک روز یا یک ماه یا یک سال صحیح خواهد بود واگر مستأجر عین مستأجره را بیش از مدت های مزبوره در تصرف خود نگاه دارد و موجر هم تخلیه ید او را نخواهد موجر به موجب مراضات حاصله برای بقیه مدت و به نسبت زمان تصرف مستحق اجرت مقرر بین طرفین خواهد بود.
2- ب. ت. ب. مراتب پاسخ سوال دوم روشن است؛ زیرا با اعتقاد به صحت و اعتبار قرارداد فیمابین، ید استفاده کننده نیز امانی خواهد بود.