نظر مشورتی 7/92/1729 مورخ 1392/09/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی صلاحیت و اختیارات شورای حل اختلاف با اصلاحات و الحاقات بعدی

استعلام : نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- شوراي حل اختلاف مرجعي استثنائي است و صرف نظر از آن كه دادخواست و شرايط شكلي آن و تقويم خواسته به مفهومي كه در مورد دادگاه ها مطرح است درمورد شوراهاي حل اختلاف قابل انطباق نيست و چون ذاتاً براي رسيدگي به دعاوي داراي ارزش واقعي بيش از حد نصاب هاي مقرر صالح نيست‌، هرگاه دليل موجهي وجود داشته باشد كه ارزش واقعي خواسته بيش از ارزش مورد ادعاي يكي از طرفين و حتي هر دو طرف است بر اساس مقررات مربوط به صلاحيت ذاتي كه اعمال آن نيازمند ايراد و اعتراض يكي از طرفين نيست قاضي شوراي حل اختلاف نمي تواند به موضوع رسيدگي كند و بايد ضمن بايگاني كردن پرونده خواهان را به طرح دعوي در دادگاه صالح هدايت نمايد. 2- صدور دستور موقت اختصاص به دادگاه دارد و خارج از صلاحيت شوراي حل اختلاف مي باشد. 3- رسيدگي به دعاوي موضوع ماده 4 قانون حمايت خانواده مصوب 1/12/1391 از جمله دعاوي مالي به هر ميزان در صلاحيت اختصاصي دادگاه خانواده است و شوراي حل اختلاف صلاحيت رسيدگي به دعاوي مذكور را ندارد ولو اينكه ازحيث مالي داخل در نصاب صلاحيت شوراهاي حل اختلاف باشد با اين حال اگر دادگاه خانواده با صدور قرار عدم صلاحيت پرونده را به شوراي حل اختلاف ارسال دارد ب. ت. ب. ماده 17 قانون شوراي حل اختلاف، اين شورا مكلف به تبعيت است. 4- ب. ت. ب. اينكه تأمين دليل طرح دعوا نمي باشد ( جنبه ترافعي ندارد) در صورت درخواست آن از شوراي حل اختلاف فرض اين بند از استعلام صدور آن بلااشكال به نظر مي رسد. 5- پاسخ اين بند از استعلام منفي است. 6- چون طرح دعواي حقوقي در دادگاه مستلزم تقديم دادخواست است بنابراين در فرض سؤال در صورت عدم صلاحيت شورا ارسال پرونده به دادگاه وجهي ندارد و بايد ضمن بايگاني كردن پرونده، خواهان به طرح دعوا در دادگاه صالح هدايت شود، اين معنا از ذيل ماده 21 آئين نامه قانون شوراهاي حل اختلاف نيز استفاده مي شود. نظریه مشورتی شماره 7/92/1729 مورخ 1392/09/04 موضوع استعلام درباره صلاحیت شورای حل اختلاف و نحوه رسیدگی به دعاوی مختلف است. در نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه تصریح شده که شورای حل اختلاف یک مرجع استثنائی است و نمی‌تواند به دعاوی با ارزش واقعی بالاتر از حد نصاب‌های تعیین‌شده رسیدگی کند. همچنین، صدور دستور موقت فقط در صلاحیت دادگاه‌ها است و شورای حل اختلاف نمی‌تواند به دعاوی مالی موضوع ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1 اسفند 1391 رسیدگی کند. اگر دادگاه خانواده پرونده‌ای را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، شورا موظف به پیروی است. همچنین، تامین دلیل که جنبه ترافعی ندارد، می‌تواند توسط شورای حل اختلاف پذیرفته شود. در نهایت، اگر شورای حل اختلاف صلاحیت نداشته باشد، پرونده باید بایگانی شده و خواهان به دادگاه صالح راهنمایی شود. این موضوع در ماده 21 آیین‌نامه قانون شوراهای حل اختلاف نیز مورد تاکید قرار گرفته است. تاریخ نظریه: 1392/09/04 شماره نظریه: 7/92/1729 شماره پرونده: 92-218-1060 1- شورای حل اختلاف مرجعی استثنائی است و صرف نظر از آن که دادخواست و شرایط شکلی آن و تقویم خواسته به مفهومی که در مورد دادگاه ها مطرح است در مورد شوراهای حل اختلاف قابل انطباق نیست و چون ذاتاً برای رسیدگی به دعاوی دارای ارزش واقعی بیش از حد نصاب های مقرر صالح نیست‌، هرگاه دلیل موجهی وجود داشته باشد که ارزش واقعی خواسته بیش از ارزش مورد ادعای ی. ا. ط. و حتی هر دو طرف است بر اساس مقررات مربوط به صلاحیت ذاتی که اعمال آن نیازمند ایراد و اعتراض ی. ا. ط. نیست قاضی شورای حل اختلاف نمی تواند به موضوع رسیدگی کند و باید ضمن بایگانی کردن پرونده خواهان را به طرح دعوی در دادگاه صالح هدایت نماید. 2- صدور دستور موقت اختصاص به دادگاه دارد و خارج از صلاحیت شورای حل اختلاف م. ب.. 3- رسیدگی به دعاوی موضوع ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/1 از جمله دعاوی مالی به هر میزان در صلاحیت اختصاصی دادگاه خانواده است و شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به دعاوی مذکور را ندارد ولو اینکه ازحیث مالی داخل در نصاب صلاحیت شوراهای حل اختلاف باشد با این حال اگر دادگاه خانواده با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به شورای حل اختلاف ارسال دارد ب. ت. ب. ماده 17 قانون شورای حل اختلاف، این شورا مکلف به تبعیت است. 6- چون طرح دعوای حقوقی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست است بنابراین در فرض سوال در صورت عدم صلاحیت شورا ارسال پرونده به دادگاه وجهی ندارد و باید ضمن بایگانی کردن پرونده، خواهان به طرح دعوا در دادگاه صالح هدایت شود، این معنا از ذیل ماده 21 آئین نامه قانون شوراهای حل اختلاف نیز استفاده می‌شود.