نظر مشورتی 7/92/1742 مورخ 1392/09/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا تضییع وجوه و اموال دولتی در بانکهای خصوصی مشمول ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی میشود؟
پاسخ: خیر، به لحاظ تصریح عبارت «اموال دولتی»، بانکهای کاملاً خصوصی مشمول این ماده نیستند.
به زبانِ ساده
موضوع این است که آیا تضيیع اموال در بانک، بر اثر کوتاهی یا تفریط کارکنان، مشمول ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی میشود یا نه. نظر مشورتی میان بانکی که تمام یا بخشی از سهام آن دولتی است و بانک کاملاً خصوصی تفاوت میگذارد؛ تشخیص نهایی با قاضی است.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ طرفین پرونده مشخص نشدهاند و تشخیص موضوع به قاضی رسیدگیکننده واگذار شده است.
چگونه: نظر مشورتی میان بانکی که بخشی از سهامش متعلق به دولت است و بانکی که کاملاً خصوصی است تفکیک کرده و تشخیص مورد را به قاضی سپرده است.
چرا مهم است: این نظر برای قاضیان و کارکنان یا مسئولان بانکی در تشخیص شمول ماده ۵۹۸ نسبت به تضيیع اموال بانکی اهمیت دارد.
قوانینِ مرتبط: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، ماده ۵۹۸، قسمت دوم.
مفاهیمِ حقوقی: تضيیع وجوه و اموال دولتی، اهمال، تفریط، بانک دولتی، بانک دارای سهام دولتی، بانک خصوصی
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا تضيیع وجوه و اموال دولتی بر اثر اهمال یا تفریط کارکنان بانکی که بخشی از سهامش متعلق به دولت است، میتواند مشمول ماده ۵۹۸ باشد؟
بله؛ اگر تضيیع ناشی از اهمال یا تفریط باشد، عمل میتواند از مصادیق ماده ۵۹۸ محسوب شود.
آیا این حکم درباره بانکی که کاملاً خصوصی است و هیچ سهم دولتی ندارد نیز جاری است؟
خیر؛ بهدلیل تصریح ماده به تضيیع وجوه و اموال دولتی، چنین بانکی مشمول آن نیست.
تشخیص مصداق با چه کسی است؟
با قاضی رسیدگیکننده.
کلیدواژهها: تضییع اموال دولتی، بانک دولتی، بانک خصوصی، قانون مجازات اسلامی، جرم
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موارد مرتبط 25
آرای مرتبط 6
-
رأی
هماستناد
رأی شعبه دیوان عالی کشور
ماده 598ق.م
-
رأی
هماستناد
رأی: رأی دادگاه تجدیدنظر استان
ماده 598 قانون مدنی که در مقام بیان احکام تقسیم اموال تشریع گردیده مثبت اد
-
رأی
هماستناد
(1)-اعاده دادرسی به استناد وجود تضاد در مفاد حکم (2) نحوه افراز ملک - (3)- اعتراض به تصمیم واحد ثبتی به استناد تقسیم به تعدیل
ماده 598 قانون مدنی که در مقام بیان احکام تقسیم اموال تشریع گردیده مثبت اد
-
رأی
هماستناد
اعاده دادرسی به استناد وجود تضاد در مفاد حکم
ماده 598 قانون مدنی که در مقام بیان احکام تقسیم اموال تشریع گردیده مثبت اد
-
رأی
هماستناد
تنفیذ ضمنی عقد فضولی
قانون مدنی و مواد 598
-
رأی
هماستناد
تنفیذ ضمنی عقد فضولی
قانون مدنی و ماده 598
نظریات مشورتی 9
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/463 مورخ 1394/02/21
ماده 598 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2075 مورخ 1398/03/19
ماده 598 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/181 — 1399/05/22
مواد 598 ، 591 و 599 قانون مدنی در صورتی که تقسیم پارکینگها با تراضی ممکن باشد با تراض
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/89 — 1400/02/19
مواد 598 ، 591 و 599 قانون مدنی در صورتی که تقسیم پارکینگها با تراضی ممکن باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/2075 مورخ 1398/03/19 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص تقسیم ملک غیرمنقول و ضرورت فروش در صورت عدم امکان تقسیم با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 598 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/936 مورخ 1378/02/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 598 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1625 مورخ 1391/08/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 598 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1592 مورخ 1391/08/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 598 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/7523 مورخ 1383/10/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه رسیدگی به جرایم ارتکابی کارکنان شرکت های وابسته به دولت با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 598 ق.م
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
نحوه رد مال در سرقت به مشارکت
مواد 598 و 571 قانون مدنی
مواد مرتبط 1
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 598 — قانون مدنی
ماده 598 ق.م
دکترین 8
-
مقاله
هماستناد
روشهای تقسیم — در تقسیم از نوع تعدیل به ارزش
ماده 598 قانون مدنی به این نوع تقسیم اشاره دارد و همچنین ماده 317 قانون ام
-
مقاله
هماستناد
روشهای تقسیم — ماده ۵۹۸ قانون مدنی به این نوع
ماده 598 قانون مدنی به این نوع تقسیم اشاره دارد و همچنین ماده 317 قانون ام
-
مقاله
هماستناد
روشهای تقسیم — ماده ۵۹۸ قانون مدنی به این نوع
ماده 598 قانون مدنی به این نوع تقسیم اشاره دارد و همچنین ماده 317 قانون ام
-
مقاله
هماستناد
تصرف غیر قانونی در وجوه عمومی
ماده 598 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف غیر قانونی در وجوه عمومی — به موجب ماده ۵۹
ماده 598 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قبل از اینکه نکاتی که قاضی دادگاه در جلسه اول دادرسی در
ماده 598 قانون مدنی تقسیم به افراز و تعدیل را بیان نموده است
-
مقاله
هماستناد
در خصوص تقسیم قانونگذار در ماده ۵۹۸ قانون مدنی تقسیم به افراز
ماده 598 قانون مدنی تقسیم به افراز و تعدیل را بیان نموده است
-
مقاله
هماستناد
تقسیم به افراز
ماده 598 قانون مدنی استنباط می گردد که بیان می دارد اگر مال مشترک مثلی باش
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
