Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/92/1742 مورخ 1392/09/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #تفریط #بانک #سهام #تشخیص #رسیدگی #مجازات #قضاییه #اموال_دولتی #ولی #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا تضییع وجوه و اموال دولتی در بانک‌های خصوصی مشمول ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی می‌شود؟

پاسخ: خیر، به لحاظ تصریح عبارت «اموال دولتی»، بانک‌های کاملاً خصوصی مشمول این ماده نیستند.

به زبانِ ساده

موضوع این است که آیا تضيیع اموال در بانک، بر اثر کوتاهی یا تفریط کارکنان، مشمول ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی می‌شود یا نه. نظر مشورتی میان بانکی که تمام یا بخشی از سهام آن دولتی است و بانک کاملاً خصوصی تفاوت می‌گذارد؛ تشخیص نهایی با قاضی است.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ طرفین پرونده مشخص نشده‌اند و تشخیص موضوع به قاضی رسیدگی‌کننده واگذار شده است.

چگونه: نظر مشورتی میان بانکی که بخشی از سهامش متعلق به دولت است و بانکی که کاملاً خصوصی است تفکیک کرده و تشخیص مورد را به قاضی سپرده است.

چرا مهم است: این نظر برای قاضیان و کارکنان یا مسئولان بانکی در تشخیص شمول ماده ۵۹۸ نسبت به تضيیع اموال بانکی اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، ماده ۵۹۸، قسمت دوم.

مفاهیمِ حقوقی: تضيیع وجوه و اموال دولتی، اهمال، تفریط، بانک دولتی، بانک دارای سهام دولتی، بانک خصوصی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا تضيیع وجوه و اموال دولتی بر اثر اهمال یا تفریط کارکنان بانکی که بخشی از سهامش متعلق به دولت است، می‌تواند مشمول ماده ۵۹۸ باشد؟

بله؛ اگر تضيیع ناشی از اهمال یا تفریط باشد، عمل می‌تواند از مصادیق ماده ۵۹۸ محسوب شود.

آیا این حکم درباره بانکی که کاملاً خصوصی است و هیچ سهم دولتی ندارد نیز جاری است؟

خیر؛ به‌دلیل تصریح ماده به تضيیع وجوه و اموال دولتی، چنین بانکی مشمول آن نیست.

تشخیص مصداق با چه کسی است؟

با قاضی رسیدگی‌کننده.

کلیدواژه‌ها: تضییع اموال دولتی، بانک دولتی، بانک خصوصی، قانون مجازات اسلامی، جرم

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

چنانچه تضييع وجوه و اموال دولتي موضوع قسمت دوم ماده 598 ق.م.ا. 1375 ناشي از اهمال يا تفريط كارمندان بانك دولتي يا بانكي كه بخشي از سهام آن (به هر ميزان) متعلق به دولت است باشد، عمل ارتكابي مي تواند از مصاديق ماده مرقوم محسوب گردد؛ ولي چنانچه بانكي كلاً خصوصي است و دولت هيچ سهمي در آن ندارد به لحاظ تصريح « تضييع وجوه و اموال دولتي» در قسمت دوم ماده مرقوم، مشمول ماده فوق نخواهد بود و در هر حال تشخيص موضوع به عهده قاضي رسيدگي كننده است. نظریه مشورتی شماره 7/92/1742 مورخ 1392/09/06 موضوع استعلام به بررسی تضییع وجوه و اموال دولتی در بانک‌ها و شرایط قانونی مرتبط با آن می‌پردازد. نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که اگر وجوه دولتی به دلیل اهمال یا تفریط کارمندان بانک دولتی یا بانکی که بخشی از سهام آن متعلق به دولت است، از بین برود، این عمل می‌تواند تحت شمول قسمت دوم ماده 598 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 قرار گیرد. اما اگر بانکی کاملاً خصوصی باشد و دولت هیچ سهمی در آن نداشته باشد، به دلیل تاکید بر «تضییع وجوه و اموال دولتی» در ماده مذکور، این ماده شامل حال آن نخواهد شد. در نهایت، تشخیص این موضوع بر عهده قاضی رسیدگی‌کننده است. تاریخ نظریه: 1392/09/06 شماره نظریه: 7/92/1742 شماره پرونده: 92-155-1165 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: در فرض سئوال چنانچه تضییع وجوه و اموال دولتی موضوع قسمت دوم ماده 598 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 ناشی از اهمال یا تفریط کارمندان بانک دولتی یا بانکی که بخشی از سهام آن (به هر میزان) متعلق به دولت است باشد، عمل ارتکابی می‌تواند از مصادیق ماده مرقوم محسوب گردد ولی چنانچه بانکی کلاً خصوصی است و دولت هیچ سهمی در آن ندارد به لحاظ تصریح «‌تضییع وجوه و اموال دولتی»‌ در قسمت دوم ماده مرقوم، مشمول ماده فوق نخواهد بود و در هر حال تشخیص موضوع به عهده قاضی رسیدگی کننده است.

موارد مرتبط 25

آرای مرتبط 6

نظریات مشورتی 9

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 1

دکترین 8

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین