Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/92/1744 مورخ 1392/09/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم نیاز به صدور اجراییه جهت اعاده عملیات اجرایی وفق ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و عدم امکان باز

سبدِ من

#اجرای_احکام_مدنی #عملیات_اجرایی #اداره_کل #اجرای_احکام #اجرائیه #محکوم‌له #محکوم‌به #محکومیت_های_مالی #بازداشت #قضاییه #احکام #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا در اعاده عملیات اجرایی نیاز به صدور اجراییه است و آیا مبلغ بازپس‌گرفته‌شده قابل توقیف است؟

پاسخ: خیر؛ در اعاده عملیات اجرایی نیازی به صدور اجراییه نیست و مبلغ بازپس‌گرفته‌شده عنوان محکوم‌به را ندارد و مشمول بازداشت نمی‌شود.

به زبانِ ساده

موضوع، بازگرداندن عملیات اجرایی پس از صدور دستور دادگاه و پس‌گرفتن مبلغی از محکوم‌له قبلی است. نظر می‌گوید برای اعاده، اجراییه جدید لازم نیست و شخص را نمی‌توان بابت پس‌دادن آن مبلغ طبق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بازداشت کرد.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ متن، طرفین پرونده یا نام استعلام‌کننده را مشخص نمی‌کند و از «محکوم‌له قبلی» نام می‌برد.

چگونه: اداره کل حقوقی درباره نیاز به اجراییه در اعاده عملیات اجرایی و امکان بازداشت بابت مبلغ بازپس‌گرفته‌شده اظهارنظر کرده و هر دو را پاسخ منفی داده است.

چرا مهم است: این نظر برای دادگاه‌ها و اشخاص درگیر با اعاده عملیات اجرایی روشن می‌کند که این روند نیازمند اجراییه تازه نیست و مبلغ مورد بحث محکوم‌به محسوب نمی‌شود.

قوانینِ مرتبط: ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی؛ ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی.

مفاهیمِ حقوقی: اعاده عملیات اجرایی، اجراییه، دستور دادگاه، محکوم‌له، محکوم‌به، بازداشت بابت محکومیت مالی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا برای اعاده عملیات اجرایی موضوع ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی، اجراییه تازه لازم است؟

خیر؛ با دستور دادگاه اعاده انجام می‌شود و نیازی به صدور اجراییه نیست.

آیا می‌توان شخصی را که مبلغی را به دستور دادگاه از محکوم‌له قبلی پس می‌گیرد، طبق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بازداشت کرد؟

خیر؛ آن مبلغ عنوان محکوم‌به ندارد و از شمول آن قانون خارج است.

کلیدواژه‌ها: اعاده عملیات اجرایی، قانون اجرای احکام مدنی، محکوم‌به، محکومیت‌های مالی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، در موارد اعاده عمليات اجرايي وفق ماده 39 قانون اجراي احكام مدني نيازي به صدور اجراييه نمي‌باشد و با دستور دادگاه اعاده انجام مي‌پذيرد. ثانياً، ب. ت. ب. اين‌كه مبلغي كه به دستور دادگاه از محكوم‌له قبلي بازپس گرفته مي‌شود، عنوان محكوم‌به را ندارد، از شمول ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي خارج است و نمي‌توان وي را بازداشت كرد. نظریه مشورتی شماره 7/92/1744 مورخ 1392/09/06 موضوع استعلام درباره اعاده عملیات اجرایی و وضعیت مالی محکوم‌له است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که در موارد اعاده عملیات اجرایی بر اساس ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی، نیازی به صدور اجراییه نیست و این کار با دستور دادگاه انجام می‌شود. همچنین، مبلغی که به دستور دادگاه از محکوم‌له قبلی بازپس گرفته می‌شود، به عنوان محکوم‌به محسوب نمی‌شود و بنابراین از شمول ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی خارج است و امکان بازداشت وی وجود ندارد. تاریخ نظریه: 1392/09/06 شماره نظریه: 7/92/1744 شماره پرونده: 92-3/1-1346

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین