Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/92/1754 مورخ 1392/09/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی امکان اجرای «بند ت» و «بند ب» ماده 11 قانون مجازات اسلامی 1392 پس از صدور حکم قطعی با اصلاحات و الحاقات

سبدِ من

#حکم_قطعی #اداره_کل #مجازات #اجازه #صادرکننده #قضاییه #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا امکان اجرای بند «ت» و «ب» ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی وجود دارد؟

پاسخ: مقررات بند «ت» مربوط به پیش از صدور حکم قطعی است و تنها بند «ب» اجازه ارسال پرونده به دادگاه صادرکننده حکم برای بررسی مجدد را می‌دهد.

به زبانِ ساده

پرسش درباره امکان اجرای بندهای «ت» و «ب» ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ بوده است. نظر مشورتی می‌گوید بند «ت» مربوط به پیش از قطعی‌شدن حکم است و فقط بند «ب» اجازه می‌دهد پرونده برای بررسی مجدد به دادگاه صادرکننده حکم فرستاده شود.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ استعلام‌کننده در متن مشخص نشده است.

چگونه: در پاسخ به استعلام، اداره کل حقوقی زمان شمول بند «ت» و امکان ارسال پرونده بر اساس بند «ب» را از هم تفکیک کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای دادگاه‌ها و وکلایی مفید است که درباره اثر ماده ۱۱ بر پرونده‌های دارای حکم قطعی تصمیم می‌گیرند.

قوانینِ مرتبط: قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، ماده ۱۱، بندهای «ب» و «ت».

مفاهیمِ حقوقی: حکم قطعی، اجرای قانون، بررسی مجدد پرونده، دادگاه صادرکننده حکم

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

بند «ت» ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مربوط به چه زمانی است؟

مربوط به قبل از صدور حکم قطعی است.

کدام بند اجازه ارسال پرونده برای بررسی مجدد به دادگاه صادرکننده حکم را می‌دهد؟

بند «ب» ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲.

کلیدواژه‌ها: قانون مجازات اسلامی، حکم قطعی، اعاده دادرسی، دادگاه صادرکننده حکم

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مقررات بند «ت» ماده 11 قانون مجازات اسلامي 1392 مربوط به قبل از صدور حكم قطعي است. در اين مورد تنها بند«ب» ماده 11 قانون مذكور است كه اجازه ارسال پرونده را جهت بررسي مجدد به دادگاه صادركننده حكم داده است. نظریه مشورتی شماره 7/92/1754 مورخ 1392/09/10 موضوع استعلام به مقررات بند «ت» ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ارتباط آن با صدور حکم قطعی مربوط می‌شود. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که مقررات بند «ت» ماده 11 فقط در مراحل قبل از صدور حکم قطعی قابل اجرا است و تنها بند «ب» این ماده اجازه می‌دهد که پرونده برای بررسی مجدد به دادگاه صادرکننده حکم ارسال شود. تاریخ نظریه: 1392/09/10 شماره نظریه: 7/92/1754 شماره پرونده: 92-186/1-1084

موارد مرتبط 41

نظریات مشورتی 33

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین